عقد رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب، مؤتمرا صحافيا في بعبدا، تحت عنوان "سأخبركم عن القلوب الملآنة"، استهله بالقول: "في 8 اذار ووسط ضجة اعلامية تم الاعلان عن ان "بلطجية" حسن يعقوب قاموا بتعطيل محكمة مزاد بعبدا بالقوة، وتم توقيف ابنائي واخي وملاحقتي، وقامت احدى القنوات بعرض تقرير عن الامر والتحقيق السري عند الدرك".
اضاف: "الحقيقة ان نصف "الخبرية" صحيح عن توقيف ابني واخي ومذكرة بحقي. ولكن الشق الثاني غير موجود اصلا عن ان اجراءات محكمة المزاد تمت ودفعت الرسوم. وبعد التوسع في التحقيق تبين، في شريط فيديو لاحد المواطنين الصالحين، ان هناك طابورا خامسا قام بالضجيج والشغب والايحاء للناس بأنهم يتبعون لنا. وأبقت النيابة العامة ابنائي وأخي موقوفين دون توقيف من ظهر في شريط الفيديو رغم التحقيق مع بعضهم، ولم تستطع النيابة العامة الادعاء بتعطيل اجراءات المزاد، انما بمواد جنح اخرى غير حاصلة اصلا وهي 381 و383 و 733. وبمراجعة لهذه المواد يتبين انها غير واردة مضامينها في اي من التحقيقين وعدم وجود ادعاء شخصي واقرار محامية البنك بحصول الاجراءات بطلبها وبشكل طبيعي، وعدم تعرض احد لاي اذى مادي او معنوي".
وتابع: "رغم ذلك، وبعد تبيان الحقائق أبقت النيابة العامة أبنائي واخي اسبوعين في التوقيف. لماذا يحصل هذا التعسف؟". وأشار الى اعتقاله في قضية خطف هنيبعل القذافي، وموقفه في جلسة المجلس العدلي "الذي يترأسه رئيس مجلس القضاء الاعلى وكبار القضاة واعلانه عدم ثقته بالقضاء اللبناني الذي ما زال يعتبر معمر القذافي حيا بعد موته بست سنوات واستمراره بالتأجيل والتسويف في قضية والدي، صار لا بد من اللعب على مصداقيتي وتشويه سمعتي. لذلك حصل هذا التشهير وتم اتصال بالقصر الجمهوري لنقل الصورة المشوهة واتصالهم بنقابة المحامين يطلبون منهم رفع دعوى ضدي واطالة اعتقال ابنائي وملاحقتي".
ورأى ان "هذا الامر ليس عدلا ولا قضاء، انما هو أمر كيدي وثأري وعشائري ويعكس صورة تتناقض مع مرحلة العهد الجديد". وقال: "الخطأ الذي ارتكبناه هو اننا ظلمنا بصمت ولم نتحدث عما تعرضنا له بعد الخروج من المعتقل، وهذا ما يفضح اكثر الكيدية السياسية".
واضاف: "قبل تحركي الى البقاع تلقيت اتصالات كثيرة من مناصرين وبلديات ومخاتير يتعرضون لضغوط تمنعهم من الاحتفال باستقبالي، في اليوم الثاني، عند ذهابي الى البقاع وتهديدهم بحجب الخدمات والوظائف وترغيبهم بالمقابل. رغم ذلك استطاع البعض ان لا يرضخ. وتم افتعال مشكلة في الفرزل، وعند فشل المهمة قيل لي ان هناك سيارة مدسوسة في الموكب وكانوا يخافون على حياتي. بعد ذلك بأيام تم استدعاء الانصار الى التحقيقات والمضايقات بحجج مختلفة منها اطلاق النار في الهواء ومنهم اشخاص كبار في السن وبعضهم كان في المستشفى مريضا اثناء خروجي وصولا الى افراد عائلتي وكل شخص في اكثر من مركز واكثر من مرة، وتمرر بالنهاية الكلمة المفتاح ابتعدوا عن حسن يعقوب".
وتابع: "بعد الحفاوة الكبيرة من اهالي البقاع ومناطق اخرى واعلاني عن مناسبة ذكرى تغييب والدي، تحركت مجموعة للاتصال بالناس لثنيهم عن المشاركة واستعملت كل وسائل الاغراء والترغيب بالخدمات والوظائف والتهديد بالمضايقة والغضب، وتم التركيز على مكان الذكرى في منزلنا ومحيطه بشكل خاص باليافطات والاعلانات الاخرى. ولكن بعد المشاركة الكبيرة جدا وغير المتوقعة وفشل محاولاتهم، ذهبوا الى الاذية المباشرة فحصل اعتداء على المنزل باعتقادهم سيحصل اشتباك مع عناصر الحراسة، ولكن وعي العناصر وتحملهم للاذية، وهذا ما تظهره بشكل واضح كاميرات المراقبة، افشل مخططهم".
واوضح انه "رغم وفاة علي شحادة مشيك بعد الاشكال، وأدنا الفتنة وسهلنا المصالحة ولم ننجر لمخططاتهم. عندها، نصحني العماد عون قبل ان يصبح رئيسا بالسفر والعودة بعد انتخابه، وهذا ما حصل ورجعت في يوم انتخابه. ولكن اثناء غيابي سيق افراد من عائلتي الى مخابرات الجيش والمخافر ووضع حاجز امني امام منزلي يحقق مع الزائرين ويضيق عليهم والكثير من الامور الاخرى. هذا ما نتعرض له ونظلم ويعتدى على عائلة الشيخ محمد يعقوب".
واكد "ان مظلوميتنا تزيدنا أجرا عند الله وقوة وثبات وعزيمة وتوضح احقية قضيتنا ونضالنا وتكشف بالمقابل الجبروت والطغيان والظلم".
وقال: "عرفوا ان تمديد التوقيف التعسفي لم يجعلنا نساوم او نستسلم او نفاوض او نقبل بالحد الادنى بمقايضة خروجي مقابل هنيبعل القذافي"، معتبرا "ان الرؤية ودولة القانون وبناء المؤسسات والاصلاح الذي يجمعنا مع فخامة الرئيس العماد عون، زاد عليها المظلومية المشتركة، وان انتمائي وتأسيسي لتكتل التغيير والاصلاح كان من ركائزه تقديم التغيير على الاصلاح وخصوصا في اساس الملك وهو العدل، وانني في مداولات ورقة التفاهم بين حركة "امل" و"التيار الوطني الحر" كان موقفي ايجابيا".
ورأى "ان اعتقال أحفاد الشيخ محمد يعقوب وتشريد عائلته مواساة له في مظلوميته مثل مواساتي له في اعتقالي ومظلوميتي".
وقال: "ان احتكار متابعة قضية الامام الصدر وأخويه الشيخ يعقوب والأستاذ بدر الدين من جهة او عائلة او فريق سياسي ومنع أصحابها، وتحديدا نحن، من متابعتها والعمل من أجلها بحجة السرية غير مقبول كليا، خصوصا وأنها قضية أمة ووطن. ونحن اصحاب القضية في المعاناة والاعتقال والدم نثمن ونحث جميع من يساهم لكشف الحقيقة وعودة المغيبين على المتابعة، خصوصا مواقف فخامة الرئيس عون ودولة الرئيس الحريري الأخيرة في القمة العربية، إذ وردني طرح مبادرات جيدة مع الليبيين وقبولهم بها، ومنها التحقيق المباشر مع عبد الله السنوسي وتخصيص جائزة مالية من قبل الحكومة لمن يقدم معلومات مثبتة عن القضية. اما منع العمل بحجة اننا نعمل بسرية فهذا غير مسموح على الإطلاق".
واعتبر "ان تعرضنا لاي اذية واختلاق المشاكل معروف الخلفية والمسؤولية، وربما نحمل مسؤولية ضياع القدس".
وسأل يعقوب لخدمة من:"اتهامي من دون دليل بخطف هنيبعل القذافي ووضعي بتصرف القضاء اللبناني، واعتقالي التعسفي بقضية والدي مؤسس حركة المحرومين، وتشريد عائلة الشيخ يعقوب على الطرق وفي مسجد الصفا وامام المجلس الذي اسسه ايضا الشيخ محمد يعقوب، واعتقال احفاد الشيخ يعقوب مؤخرا تعسفيا وتشويه سمعتهم بهتانا".
وردا على سؤال من وراء خطف هنيبعل القذافي، اجاب: "لا أعرف، يجب أن نعلم كيف وصل هنيبعل القذافي إلى هنا، ولكن أليس هو ابن القذافي ولديه معلومات قيمة مهمة أدلى بها، وهو ابن هذه العائلة الحاكمة التي حكمت ليبيا بشكل ديكتاتوري 40 عاما، أليس هو من رفعت عليه دعوى أمام المجلس العدلي".
وردا على سؤال عن معلومات أن الإمام موسى الصدر ورفيقيه لا يزالون على قيد الحياة، قال: "لدي معطيات كثيرة ومهمة، وما أدلى به هنيبعل القذافي أثناء التحقيق عززها".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News