أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية النائب علي بزي الى ان انه "كان هدف الحكومة وضع قانون للانتخابات واجرائها والثاني الموازنة، وننوه بالجهود التي بذلتها الحكومة في بت ملف الموازنة الا اننا لم نجد لها تفسيرا، وتبرز على سطح المشهد السياسي جملة من الاسئلة المشروعة التي يطرحها اللبنايين: هل نريد الانتقال بلبنان الى دولة المواطنة او الى تكريس الطائفية؟ وان نطمح الى تطوير نظامنا السياسي واحترام وثيقة الوفاق الوطني بدل تشكيل عصابات تشكل نفتبتا للمجتمع، هل نستمر فيسياسةجلد الذات واضاعة الفرص والانحراف عن مبادئ الدستور؟".
وخلال جلسة المناقشة العامة العلنية، أكد ان "المصالح العليا للبنان لا تتأمن بالاناشد بل من خلال وحدة الشعب والارض والمؤسسات ولا يمكن للوحدة ان تتحقق الا في قانون انتخابي يؤمن العدالة في التمثيل السياسي لكافة الشرائح"، لافتا الى ان "لكل نظام انتخابي حسناته وسيئاته وما هو المقبول عند البعض لا يكون مقبولا عند البعض الآخر، لقد تقدم رئيس مجلس النواب نبيه بري بأكثر من صيغة انتخابية لتبديد هواجس الشركات في الوطن واثبت ان معايير العيش المشترك والمناصفة وصحة التمثيل هي التي وحدها ينبغي المفاضلة".
وشدد على انه اذا اردنا الذهاب الى الفراغ فنحن ذاهبون الى الانتحار لأن الفراغ تطيير للبلد، الفراغ يشكل مقتل للبلد لا مطلب ونرفض السير في هذا المسار، نحن امام ايام معدودة يكرم من خلالها الوطن او يهان.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News