الاثنين.. قانون انتخاب مدعوم إسلاميّاً بوجه آخر مسيحي

ليبانون ديبايت – المحرر السياسي

في ظلِّ الشدِّ والجزمِ والتقاتلِ حول جنس قانونِ الانتخاب، يجلس البحث يوم الاثنين المقبل على كرسيّ قصر بعبدا حيث سيلتمّ الجميع على مائدةِ الرئيس ميشال عون، في أوّل اختبارٍ جديٍّ لبحث قانون الانتخاب على طاولة الحكومة التي وضعته عند نشأتها على رأس أولوياتها.

لكنّ مسار سلوك درب جلجلة البحث إلى طاولة مجلس الوزراء مليئة بالأشواك للكتل السياسيّة التي تتقاطع المعلومات عن أنّه وفي آخر أسبوع آلامها ستصلب القوانين على خشبة الخلاص على أنْ تخرجَ من نورها قيامة تقود البلاد إلى سفينةِ النّجاةِ عبر استخلاص قانونٍ واحدٍ أوحد، لكنّ شكل هذا القانون ضائعٌ في التفسير، وفي ظل تكدّس الاقتراحات على الطاولةِ، باتَ مِنَ الصّعبِ الظّفر بواحدٍ يتربّع على عرشِ التّوافق وحيداً.

وعلم "ليبانون ديبايت" من أوساطٍ سياسيّة، أنّه وانطلاقاً من بلورة القوانين ونبشها، سيتمّ استعراض ما تيسّر منها على طاولةِ مجلس الوزراء لتُبحث بهدوء، وهو ما يؤدي إلى فهم أنَّ جلسة الاثنين لن تكون وحيدةً، بل ستتعرّض لتمديدٍ وتمديد حتّى يُصار إلى الولوجِ نحو قانونٍ متّفقٍ عليه. وترى الأوساط صعوبةً في مكان أن يُجرى الاتفاق بسرعةٍ على قانون واحد.. لتخلص إلى أنَّ جميع ما طرح من قوانين في الفترة السّابقة سيوضع على الطاولة لتشريحه.

وتكشف أنّه وفي ظلِّ ميول الرئيس سعد الحريري نحو النسبيّة والذي سيؤدي إلى تعديل في موقف الوزير وليد جنبلاط، تصبح دائرة عبور هذا القانون أكبر في ظل وجود تأييد من حزب الله وحركة أمل، لتبدي اعتقاداً أنَّ النقاش سينحصر في النسبيّة لا في قانون الوزير جبران باسيل الذي يضيّق حجم التأييد له شيئاً فشيئاً، وسيجري بحث أيِّ نوعيّة دوائر هي الأقرب إلى مصالح الأفرقاء في القانون النسبيّ.

وعلى طاولة مجلس الوزراء لا تشي الأمور بالخير، إذ تردّد لـ"ليبانون ديبايت" أنَّ الرئيس نبيه بري رافضاً لطرح التصويت على القانون في مجلس الوزراء. وفي رأي بري، فإنَّ النِّقاش هو الأنسب لتأمين عددٍ كافٍ من الوزراء ويُصار بعدها إلى التصويت، إذ يأتي هذا التّوجّه خلافاً لرأي الرئيس عون الذي تقول أوساطه إنّه "أقرب إلى التصويت لحسم الجدل والموقف".

أمّا السّبب في رفض بري للتصويت هو أنَّ رئيس المجلس أعلن في أكثر من مناسبةٍ وأمام زوّاره، رفضهِ المُطلق لوضع القوانين المقترحة على التّصويت قبل حصول اتفاقٍ بين جميع الأطراف السّياسيّة على قانونٍ واحدٍ، كونه يعتبر أنَّ من شأن هذا التصويت، أن يأخذ البلد إلى منحى تقسيميّ طائفي، ويحدث شرخاً كبيراً، بإمكانه أن يؤثّر سلباً على القانون الجديد، ويؤدّي إلى مقاطعة البعض الانتخابات النيابيّة".

وأشارت مصادر معنيّة لموقع "ليبانون ديبايت"، إلى أنَّ "الخطوة التي سيتّخذها الرئيس برّي، في حال وصلنا إلى 15 نيسان من دون الاتّفاق على قانونٍ انتخابيٍّ، قاسية جدّاً، كالموقف الذي سيصدر عنه، وقد يصل به الأمر إلى كشفِ كلِّ الأوراق والأسماء التي تقف وراء تعطيل الاتّفاق، وعرقلة الحلّ".

في المقابل، كشفت المصادر، عن أنَّ جنوح المستقبل ومن خلفه الاشتراكي نحو النسبيّة إلى جانب الثنائي الشيعي يفسّر على أنّه "تحالف رباعي قوي" قد يفرِض كلمته على بِساط البحث القانوني وهو موقف، سيخفّف بالتالي من وهجِ قانونِ باسيل، ويعرّضه لانتكاسةٍ ميثاقيّة، كون تكاتف الرباعي أعلاه سيعطي بُعداً إسلاميّاً بوجه بعد مسيحي.