أزمة "الكوستا برافا" الى الواجهة من جديد

من المُقرّر أن تنعقد، اليوم، أولى جلسات استئناف قرار قاضي الأمور المُستعجلة في بعبدا، القاضي حسن حمدان، المتعلّق بإقفال مطمر الكوستا برافا في مطلع حزيران المُقبل.

وكان القاضي حمدان قد أصدر القرار في 31 كانون الثاني من العام الحالي، والذي يقضي بالوقف الكلي لأعمال نقل النفايات الى مطمر الكوستا برافا، بعد انقضاء أربعة أشهر من تاريخ تبليغ القرار إلى كل من الشركة الملتزمة أعمال إنشاء المطمر، شركة «الجهاد للتجارة والمقاولات»، واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، ومجلس الإنماء والإعمار، «على أن يبقى العمل في المطمر خلال هذه الفترة تحت رقابة من ينتدبه وزيرا البيئة والأشغال العامة والنقل، وما يستنسبانه من تدابير تقتضيها سلامة البيئة المحيطة وأمن الملاحة الجوية».

وتقول مصادر في مجلس الإنماء والإعمار لـ«الأخبار»، إن القدرة الاستيعابية لمطمر الكوستا برافا ستبلغ طاقتها القصوى بعد سنة ونصف سنة كحد أقصى، «ما يستلزم البدء بالبحث في الحلول المُقبلة». وتُضيف المصادر نفسها: لا حلول حالياً يجري البحث فيها وإن المجلس مشغول في تطبيق المرحلة المؤقتة التي أقرتها الحكومة في قرارها الرقم 1 المتخذ في 12/3/2016.

بدورها، تنقل مصادر في اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية عن وزير البيئة طارق الخطيب إبلاغ الأخير الاتحاد أنه «يجري العمل على إعداد خطة طوارئ بيئية يُعلن عنها قريباً». وتُشير المصادر الى «أن الاتحاد لا يعلم حتى اللحظة ماهية هذه الخطة».

اللافت أنه قد تبقى هذه الخطة مجهولة بسبب إصرار الخطيب في الوقت الحالي على عدم إعلانها وإطلاع الرأي العام على ما يجري البحث فيهـا، بحسب الصحيفة.

والجدير ذكره أن مناطق إقليم الخروب وقضائي الشوف وعاليه مُستثناة من الخطة المؤقتة. أبناء هذه المناطق لا يزالون يعانون من أزمة تصريف نفاياتهم منذ نحو سنتين، من دون أن تتحمّل الجهات المعنية مسؤوليتها في الحفاظ على صحتهم وبيئتهم.