عون يخطو خطوة إلى الأمام

ليبانون ديبايت - المحرر السياسي

قضى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري على مشروع القانون المختلط عبر تسديد طلقةٍ قاتلةٍ على رأس الإقتراح من على طاولة مجلس الوزراء، إذ جرى إنشاء لجنة لدراسة وتأسيس قانونٍ جديد، وهو ما ربطته أوساط بأنّه يمثّل "إسقاطاً لاقتراح قانون باسيل من على سلّم البحث بالإضافة إلى القوانين الأخرى لنعود إلى مربع البحث الأوّل".

لكن اللجنة، التي طُلب من الراغبين المشاركة فيها أن يُسجّلوا أسماءهم لدى رئيس الحكومة، على ما علم "ليبانون ديبايت" "ستستفيد من القوانين الباقية من أجل إيجاد قانونٍ متجانس". وما يعزّز نسف اقتراح "القانون المختلط" الذي أثار جدلاً هو ما أعلن عنه وزير الإعلام ملحم رياشي إذ قال: "ليس هناك اتّفاقاً على القانون المختلط ولندع اللجنة تقدّم مشروعها لقانونِ الانتخابات".

نَسْفُ مشروع "القانون المختلط" لم يأتِ من فراع، بل وعلى ذمّة أوساط "ليبانون ديبايت" ارتكز بين اثنتين:

الأولى إعلان الحريري لسياسيين أنّه "لا يمانع النسبية حتى ولو كانت على الدائرة الواحدة" إذ اوصل لهؤلاء بعد كلمته في جلسة المساءلة توضيحاً أنّه "لا يمانع أي نوع من النسبيّة حتى لو كانت على الدائرة الواحدة" وسيعمل على تسويق الطرح الأوّل وفي حال لقي اعتراضاً، فسيجنح نحو خيارات النسبيّة المتوسّطة المقسّمة بدوائر محدودة.

والثانية كلام وفد حزب الله الذي زار الرئيس ميشال عون مساء أوّل من أمس الذي أعاد التذكير بتفضيله النسبية وتشدّده على ملاحظاته المقدّمة لباسيل الذي عاد وأكّد أنّها تقضي على مشروعه لتأتيه ثالثة من خارج الجدول من خلال قرار الحكومة السير بخيار تشكيل لجنة.

وتواتر لـ"ليبانون ديبايت" أنَّ وفد حزب الله "طرح على عون أنْ يخطو خطوة إلى الأمام عبر فتح باب إنتاج قانونٍ جديدٍ من خارج المُتداول به" ليتقاطع مع أحاديث مماثلة رُدِّدت على مسامع الرئيس من زواره، وهو ما كان التقط إشاراته "ليبانون ديبايت" قبل نحو الشهر من خلال تقريرٍ حمل عنوان "خطّة عون لإنقاذ الانتخابات". ويبدو أن عون قد استساغ ما سمعه، على طاولة مجلس الوزراء دافعاً نحو إنشاء لجنة ليعطي أملاً في تمديدِ جلسات الحكومة التي أعلن أنّها ستكون مفتوحةً وربّما تتجاوز المهلة التي أعلن عنها الرئيس نبيه بري وتتزامن مع الأعياد.