التنمية والتحرير: التمديد في 15 أيار إذا ..

أشارت مصادر كتلة التنمية والتحرير أن «خطوة رئيس الجمهورية منسقة مع رئيسَيْ المجلس والحكومة وجاءت على ضوء تفاوض يوم أمس، بين الرئاسات الثلاث، للبحث عن مخرج مدروس ومناسب لتجنب التمديد. وما بيان رئيس المجلس إلا انسجاماً مع موقف رئيس الجمهورية»، لافتة الى أن «خطوة عون ليست موجّهة الى رئيس المجلس، بل مارس حقه الدستوري وفقاً لرؤيته برفض التمديد».

لكن المصادر أكدت أن «المجلس سيلتئم في جلسة نيابية جديدة في 15 أيار المقبل للتمديد للمجلس تجنباً للفراغ، إذا لم يُقرّ قانون جديد حتى حينه، وفي حال تمّ الاتفاق على قانون عندها يصبح التمديد تقنياً ولمدة محددة لا تتجاوز الستة أشهر».

ولفتت الى أن «خطوة كل من رئيسي الجمهورية والمجلس بتأجيل الجلسة تتيح المجال أمام القوى السياسية لإطلاق جلسات تفاوض جديدة خلال الشهر المقبل للتوصّل الى حل، لأن الفراغ ممنوع وعند تعذر التوافق فالمجلس سيد نفسه وسيتّجه الى التمديد، مرجّحة أن تصل الحكومة الى مشروع قانون توافقي وإحالته الى المجلس النيابي في الأسابيع القليلة المقبلة».

وحذّرت المصادر من «لعبة الشارع، لأن الشارع يقابله شوارع ما يؤدي الى اضطرابات أمنية في غنى عنها في الوقت الراهن».