مقترحات باسيل الثلاثة.. اقترب دفنها

انتهت عطلة عيد الفصح وعادت الحركة السياسية إلى نشاط لافت على خط الاتصالات واللقاءات الهادفة للتوصّل إلى تفاهم ما حول قانون الإنتخاب، في محاولة من أرباب السياسة اللبنانية لعدم إضاعة فرصة الشهر للتوافق على القانون قبل موعد الجلسة التشريعية المرتقبة في 15 ايار، والتي يمكن أن تكون جلسة التمديد الثالث للمجلس النيابي في حال تعذر التوافق على القانون الإنتخابي، وبالتالي قد تكون التاريخ الفاصل بين أزمة سياسية مؤجلة وأزمة سياسية كيانية دستورية قد تعصف بلبنان بسبب التمديد المزعوم، خصوصاً أن كافة المعنيين يؤكدون أن قرار التمديد يساوي الانتحار للبنان المتأرجح بين حافتيْ أزمة سياسية خطيرة ملمّة به، وأخطار أمنية محدقة!

من هذ المنطلق، يعتبر التوافق على قانون الانتخاب مفتاح الحل السحري لكافة الأزمات العالقة في لبنان، باعتبار أنه يفسح المجال لبداية تغيير مطلوب في الحياة السياسية، بعد أن بلغ العجز مداه مع هذه الطبقة السياسية التي لم تجِد طوال سنوات إلا التمديد لنفسها ولكافة الأزمات المرافقة لعجزها، بدءاً بقانون الانتخاب وليس انتهاءً بأزمة النفايات!

أما مدار البحث الانتخابي الأهمّ اليوم، فيتمحور ظاهرياً حول المقترح الأخير الذي تقدم به وزير الخارجية جبران باسيل، والذي يقوم على مرحلتيْن: أولى تأهيلية على مستوى الطوائف، وثانية وطنية على اساس النسبية على مستوى المحافظات، مع اعتماد صوتيْن تفضيليين في كل محافظة.

لكن هذا الطرح بات قاب قوسيْن أو أدنى من المقبرة على حد تعبير مرجع سياسي رفيع أكّد أن مقترحات الوزير باسيل الثلاثة اقترب دفنها بعد اتضاح مواقف أكثرية الكتل النيابية منها، والتي تراوحت بين الملاحظات الجوهرية والرفض المطلق، مؤكداً أن لا جديد يُبنى عليه في النقاشات الدائرة حالياً، ويبدو أن التفاهم حول القانون بحاجة لمعجزة ما من وحي عيد الفصح!