بري أنجز صيغتين لقانون الانتخابات

كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره أمس أنه في صدد مزيد من الجوجلة حول صيغة جديدة أخرى يطرحها لـ "قانون الانتخاب"، وهي تعتمد على تطبيق الدستور لجهة الصيغة المعروفة، انتخاب مجلس نيابي على أساس وطني لا طائفي وإنشاء مجلس شيوخ يتعلق بالطوائف.

وأضاف بري أنه مستمر في مشاوراته، وسيعطي المشروع الذي قدمه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط وقته لمعرفة ردود الفعل عليه، وذلك قبل أن يعلن عن الصيغة التي يعدها.

وعن التمديد قال بري: أنا أول الناس ضد التمديد، ولا يزايدن أحد علي، ولكن اذا أجبرونا على التمديد، فسنتجرع سم التمديد لكي لا نقع في الفراغ.

وفي المعلومات فإن بري أنجز صيغة لقانون على أساس النسبية الكاملة في ست دوائر انتخابية أو عشر، وان هذا القانون يسمح لجميع القوى بأن تأخذ حجمها الطبيعي أو حقها، لاسيما القوى المسيحية، أما الصيغة الثانية فلايزال بري متكتما عليها، ولكن يمكن القول، ربما كانت العودة الى تطبيق الطائف والدستور عبر مشروع كامل للبدء بإلغاء الطائفية السياسية، من خلال إنشاء مجلس للشيوخ، ثم انتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي.