عون: لن نقبل بالتمديد ولن يحصل فراغ

نبه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الجميع، "شعبا ومسؤولين، ان التمديد للمجلس النيابي لا يجب ان يحصل، ولا يهدد احد به، لأن فيه خرابا للبنان"، واشار الى انه "حتى مهلة 20 حزيران المقبل يمكن وضع قانون جديد للانتخابات، وحتى لو وصلنا الى 20 حزيران فإن لا فراغا سيحصل في المؤسسات"، وقال: "هذا المجلس لن يمدد لنفسه، ومن غير المقبول ان يمدد لنفسه دقيقة واحدة".

ولاحظ الرئيس عون ان "ثمة من يتحدث من حين الى آخر ان لطائفته خصوصية"، متسائلا "لماذا لا يكون للآخر من خصوصية ايضا؟"، وقال: "إذا كان لبنان كله خصوصيات، فلكل خصوصيته وواحته، الا اننا نعيش معا. اما ان يسعى احد للسيطرة على الآخر وحرمانه من حقوقه فهذا لن يحصل نهائيا. واول هذا السعي يتمثل بالسيطرة على حقوق كل الشعب اللبناني من خلال حرمانه من حقه بالانتخابات، عبر اجواء سياسية سيئة".

وإذ اعتبر رئيس الجمهورية ان "التمديد هو ايضا فساد متراكم، وليس بإمكاننا ان نستمر به اربع سنوات بعد"، سأل: "من باستطاعته ان يقول لنا اننا اذا ما مددنا للمجلس مرة ثالثة، ان هذا الاخير لن يقوم بالتمديد لنفسه مرة رابعة؟". ولفت الى انه "عوض ان نعمل معا على محاربة الفساد، رحنا نلجأ الى افتعال مشاكل بين بعضنا حول قانون الانتخاب"، واشار الى ان "المسألة خطرة اذا ما استمرت هكذا، لأننا في لبنان لا يمكننا ان نرفض التمثيل الصحيح". واكد انه "مع اي قانون يحقق تمثيلا صحيحا".

واعتبر ان "لدينا دستورا وقوانين علينا ان نحترمهم في الحكم، فلا يمكننا ان نخرج عنهم في كل ساعة"، وقال: "لدي واجب تجاه شباب لبنان ولي بينهم بنات واحفاد، ولا يمكن ان يستمر الوضع هكذا".

مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله نقيب المحامين في بيروت النقيب انطونيو الهاشم مع وفد من لجنة اللامركزية الإدارية في النقابة التي يرأسها المحامي سعيد محمد علامة وتضم عددا من المحامين.

الهاشم
والقى النقيب الهاشم كلمة، فقال: "انطلاقا من قسم اليمين الذي اديتموه كرئيس للجمهورية، وانسجاما مع وثيقة الطائف، ارتأينا في نقابة المحامين انشاء لجنة وهي الاولى من نوعها، للمساهمة في دراسة ووضع مشاريع للامركزية الادارية التي تشكل نظاما يمكن ويجب تطبيقه في لبنان، بالنظر الى خصوصيته، وذلك لاعطاء الدينامية والفرصة للجميع للمشاركة في تحمل المسؤوليات".

علامة
وعرض المحامي علامة على رئيس الجمهورية قرار مجلس النقابة "تنظيم مؤتمر حول اللامركزية الادارية في 24 ايار المقبل"، طالبا "رعايته"، مشددا على ان "النقابة ستبقى الى جانبه في المبادرة الى طرح هذا الموضوع".

رد الرئيس عون
ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، منوها ب"مبادرة نقابة المحامين تنظيم مؤتمر حول اللامركزية الإدارية التي تشكل أحد البنود الأساسية في اتفاق الطائف والتي لم تنفذ"، وقال: "كما لم يتم احترام البند المتعلق باللامركزية الإدارية، كذلك لم يحترم البند المتعلق بوضع قانون جديد للانتخابات، على رغم مرور 27 عاما على اتفاق الطائف، وهناك أيضا بنود كثيرة فيه لم تحترم، وما نفذ تم تفصيله على القياس وفقا لأهواء البعض، ما أحدث مراكز نفوذ متعددة".

أضاف: "حين نتكلم عن قانون انتخاب وفقا لاتفاق الطائف، يتهَّم قسم من اللبنانيين بالطائفية. علما أننا لسنا نحن من وضع نص هذا الاتفاق. هناك خروج عن المألوف وعن الحقائق الأساسية التي نعمل على جمع اللبنانيين حولها. ما من احد التزم بالقضايا العربية بقدر ما نحن التزمنا بها في خطنا السياسي. لقد صالحنا لبنان مع الدول العربية وادرك الجميع اننا مع وحدة الموقف العربي، ومع جلوس العرب على طاولة حوار واحدة للعمل على حل المشاكل العربية، لا ان يتصارع العرب مع بعضهم البعض".

وتابع: "نشهد اليوم ظواهر غريبة، فعوض ان نعمل معا على محاربة الفساد، نجد أن ثمة من يلجأ الى افتعال مشاكل بيننا حول قانون الانتخاب. ان المسألة خطرة اذا ما استمرت على هذا النحو لأننا في لبنان لا يمكننا ان نرفض التمثيل الصحيح، ونحن مع أي صيغة تحقق ذلك". وتساءل: "الا يمكننا ان نتوصل الى توحيد التشريع في مواضيع اساسية؟ الا يمكننا ان نضع قانونا انتخابيا موحدا وفق تشريع مختلف وقوانين مختلفة ومن دون هيئة وطنية تحضر لأجراء الانتخابات على مستوى وطني؟ هل تم تحضير الشعب اللبناني، وليس فقط النشء الصاعد لذلك تحديدا لكي يدرك اهمية حرية المعتقد وحق الاختلاف وكي يدرك كذلك ان الحقوق الوطنية هي للجميع معا؟ وعلى كل فرد ان يخرج من ثيابه الطائفية كي يتطلع نحو قيم الكفاءة والنزاهة، كي يتقدم مجتمعه اكثر؟".

واردف: "اننا نسمع من حين إلى آخر كلاما عن مشروع من هنا يقابله مشروع معاكس من هناك. ان هذا الوضع لن يستقيم. ونحن عوض ان نكون قد وضعنا قانونا للانتخاب، ونتجه الآن الى صياغة خطة لوقف الفساد في الدولة، بتنا نغطي الفساد الذي "اكل" الدولة وهدر اموالها، كي نعود الى الوراء في مسألة وضع قانون انتخاب كان يجب ان نكون قد انتهينا منه منذ 27 سنة".

ولفت الى ان "مجلس النواب لم يتمكن من وضع قانون انتخاب منذ 8 سنوات، وهو يريد التمديد لنفسه. كلا، إن هذا لن يتم والجميع مسؤول عن ذلك. هذا حقكم جميعا كلبنانيين. فإذا تخلى اللبنانيون جميعا عن حقهم بإنتخاب ممثليهم في البرلمان، يتغير نظام الحكم ونصبح في نظام ديكتاتوري، والتمديد المتمادي هو انقلابات متمادية على الشعب من مجموعة تحكم لبنان، حيث لا يبقى من رابط بين مصدر السلطة من جهة والسلطة التي تمارس من جهة أخرى. إننا نواجه اليوم هذا الامر، حيث نسمع انه لم يتبق امامنا الا التمديد. لا! ان التمديد هو هروب من مسؤولية عمرها 27 سنة مرت. هذا الفساد هو ايضا متراكم، وليس بإمكاننا ان نستمر به اربع سنوات إضافية. ومن باستطاعته ان يجزم لنا اننا اذا ما مددنا للمجلس، لن يقوم هذا الاخير بالتمديد لنفسه مرة رابعة؟".

ونبه رئيس الجمهورية الجميع، "شعبا ومسؤولين، ان هذا الأمر لا يجب ان يحصل. ولا يهدد احد به، لأن فيه خرابا للبنان، ونحن سنصل الى حدود زمنية معينة يعتقدون فيها انه يجب ان يتم فيها اتخاذ قرار. لا! باستطاعتهم حتى 20 حزيران وضع قانون جديد للانتخابات، ولا يقول احد ان المهلة انتهت كي يتخذ قرارا يستبق به الامور. وحتى لو وصلنا الى 20 حزيران، فإن لا فراغ سيحصل في المؤسسات. فليقرأوا الدستور، وتحديدا المادتين 25 و74 منه. لكن هذا المجلس لن يمدد لنفسه، ومن غير المقبول ان يمدد لنفسه دقيقة واحدة. بإمكاننا ان نجري الانتخابات ولا فراغ في المؤسسات".

واذ لفت الى ان البند "د" من مقدمة الدستور "ينص على ان الشعب هو مصدر السلطات، وهو يوليها وكالة"، سأل: "اين الوكالة ولمن تعطى؟"

وخاطب رئيس الجمهورية أعضاء الوفد، مباركا عملهم "في هذه اللجنة لأنه جزء ايضا من خطاب القسم. وإذا لم يكن عندنا توجهات لبرنامج حكم ومرجعيات نعود اليها فيه، فإننا نخرج عن اصول الحكم وعن كل شيء. نحن لدينا دستور وقوانين علينا ان نحترمهم في الحكم، فلا يمكننا ان نخرج عنهم في كل ساعة. إذا كان الحاكم لا يريد العودة الى الدستور والقاضي لا يريد الاستناد الى القانون، بم علينا ان نحكم؟ هل نحكم وفق اهوائنا؟ اليوم بتنا وكأننا امام عدة ولاة وكل احد يحكم وفق رغبته، فيلوي القانون ساعة يشاء ويكسره او "يمغطه" ساعة يشاء. هذا لا يبني دولة ولا مجتمعا، والبرهان ان هناك ضياعا لدى بعض المسؤولين".

وختم قائلا: "لدي واجب تجاه شباب لبنان ولي بينهم بنات وأحفاد، بأن الوضع لا يمكن ان يستمر هكذا. انني اتكلم اليوم لأنني وجدت ان المسألة ليست جدية ابدا، ونسمع من حين إلى آخر من يتحدث بأن لطائفته خصوصية، فلماذا لا يكون للآخر من خصوصية أيضا؟، وإذا كان لبنان كله خصوصيات، فلكل خصوصيته وواحته، الا اننا نعيش معا. اما ان يسعى احد للسيطرة على الآخر وحرمانه من حقوقه فهذا لن يحصل نهائيا. واول هذا السعي يتمثل بالسيطرة على حقوق كل الشعب اللبناني من خلال حرمانه من حقه بالانتخابات عبر اجواء سياسية سيئة".