من يقف خلف تحريك الشارع؟

"ليبانون ديبايت"

أشارت أوساط مراقبة لموقع "ليبانون ديبايت"، إلى أنَّ "الجمود الحاصل في الملف الانتخابيّ، غير مقبول، ومُستَغرَب كثيراً من طبقة سياسيّة تُدرك تماماً مخاطر الفراغ التشريعيّ أو التّمديد، ومع ذلك، تهمل ضرورة إقرار قانون انتخابيّ جديد، أو تتعامل معه باستهتار، وكأنَّ الوقت أمامنا طويل، وكأنَّ المجلس النيابيّ لم يمدّد لنفسه مرّتين، ولم يكن لديه سنوات حتّى يبحث فيها القانون المناسب الذي على أساسه سُتجرَى الانتخابات". مضيفةً: "أنَّ كثرة المشاريع التي تُطرح، آخرها المشروع المقدّم من "الحزب التقدّميّ الاشتراكيّ" لا تدلّ بالضّرورة على أجواءٍ إيجابيّة، أو ولادة قريبة للقانون، إذ إنَّ تقديم مشروعين أو ثلاثة أو أربعة، هو تماماً كطرح عشرة مشاريع، فالكميّة لا تعني شيئاً في ظلّ غياب الإرادة والجديّة والالتزام، والاتّفاق على قانونٍ واحدٍ مناسب من حيث النوعيّة لإتمام الاستحقاق النيابيّ".

ورأت الأوساط، أنَّ "التحرّكات التي تُسَجَّل يوميّاً في الشّارع، والتّظاهرات التي تعمُّ البلد، تحت عناوين اجتماعيّة واقتصاديّة ومعيشيّة، وفي مجمل المرافق والقِطاعات، من شأنها أنْ تحول دون التّركيز على الملف الانتخابيّ، على اعتبار أنَّ الملفّات التي يُطالب المواطنون بفتحِها وحلّها قد تشكّل موادّ إلهاءٍ للحكومة التي بكلّ الأحوال مقصّرة جدّاً في ملف القانونِ الانتخابيّ"، مشيرةً في المقابل، إلى أنَّ "التحرّكات المطلبيّة المتعلّقة بسلسلة الرتب والرواتب، وكذلك الاعتصامات التي نُفِّذَت أمام وزارة الشّؤون الاجتماعيّة، ومؤسّسة كهرباء لبنان، وصولاً إلى اعتصام أصحاب الشّاحنات وقطع الطّرق كوسيلةِ ضغطٍ على الدّولة اللّبنانيّة، بمقدورها أن تُشتّت القضيّة الأساسة، والأهمّ ألا وهي الانتخابات النيابيّة، التي تُعتَبر بحدِّ ذاتها المدخل الأوّل لحلّ كلّ هذه المشاكل التي يُعاني منها الشّعب اللّبنانيّ، فعند إتمام هذا الاستحقاق، ستعود معه الحياة البرلمانيّة، الدّيمقراطيّة، وستستعيد مؤسّسات الدّولة دورها. من هنا على النّاس أنْ تُثبّت بوصلة تحرّكاتِها نحو المطلب الأهم الذي يُعتَبَرُ بمثابةِ مِفتاحٍ لحلِّ غالبيّة الأزمات".

واعتبرت الأوساط أنَّ على "السياسييّن أنْ يتّفقوا في أسرعِ وقتٍ ممكن، خصوصاً مع التّطوّرات الخارجيّة، سواء أكانت الأميركيّة أم الفرنسيّة، ولا سيّما أنَّ لبنان لم يعد على أجندةِ الاهتمامات الدّوليّة، ما يحتّم على اللّبنانين حلّ مشاكلهم داخليّاً، في ظلّ انشغال العالم سواء في الاستحقاقات الداخليّة وفي حلّ ملف الإرهاب"، مؤكّدة أنَّ "العهد الجديد الذي بدأ بقوّة واندفاعيّة كبيرة، يتعرّض منذ اليوم الأوّل لمضايقاتٍ وتشويشٍ ومحاولات لعرقلة مساره، لإظهاره بشكلِ العاجزِ وتحديداً في إيجاد مخرجٍ لأهمِّ استحقاقٍ يقوم عليه نظام لبنان البرلمانيّ، ما يحتّم عليه أن يزيل هذه العوائق كما أزال سابقاتِها، حتّى يُتابع مساره الإصلاحيّ، وإلّا سيكون أمام مساءلة وطنيّة شعبيّة كبيرة".

وختمت الأوساط نفسها، بالتحذيرِ من "التّحرّكات المطلبيّة، والملفّات التي تُطرح معاً في الوقت نفسه، ومن الفراغ التّشريعيّ أو حتّى التّمديد، التي من شأنها أنْ تنعكس سلباً على الاستقرار الأمني، الذي بدأ يهتز شيئاً فشيء سواء أكان على الحدود، أم لناحية ارتفاع منسوب الجرائم والسّرقات، من دون أنْ ننسى الخطر الأكبر المُتمثّل بالتنظيمات الإرهابيّة التي تتفرّج على الوضع في لبنان وتنتظر اللّحظة المناسبة لاختراق الهدوء السّائد. هذا إضافة إلى الانعكاسات السّلبيّة لكلِّ هذه الأمور على القِطاع السيّاحيّ الذي يعتمد عليه اقتصاد لبنان، وتحديداً في فصل الصيف، وعلى الأجواء الإيجابيّة التي كانت سائدة بعودة السّيّاح الخليجييّن إلى لبنان"، داعيةً القوى السّياسيّة إلى أخذ هذه النُقاط بعين الاعتبار والاهتمام، فهذا البلد لا يمكن أنْ يبقى صامداً، وبينه وبين الهاوية خيط رفيع".