هل تغطي بكركي عودة قانون "الستين"؟

ليبانون ديبايت - فادي عيد

لا ترى مصادر سياسية مسيحية قريبة من "الثنائي المسيحي"، في الواقع المحيط بالإستحقاق النيابي لجهة التفاهم على قانون انتخاب جديد، ما يوحي بانسداد الأفق بالكامل، بل على العكس وجدت أن الضغط يدفع في اتجاه تسريع التوافق بين كل القوى السياسية منعاً للوصول إلى أيار المقبل من دون أي حسم إيجابي لهذا الملف.

واعتبرت أن حظوظ العودة إلى قانون الستين أو التمديد ما زالت متدنية، بصرف النظر عن كل التحديات التي تواجهها ولادة قانون جديد، لافتة إلى أن البناء على مواقف البطريرك بشارة الراعي الأخيرة يوم الأحد الماضي والدفع باتجاه التمديد، لا يلامس التطلّعات الفعلية لبكركي نفسها، كما للشارع المسيحي.

ودعت إلى التذكير بالدور الذي لعبه البطريرك الراعي، وتحديداً على مستويين سياسيين:

ـ الأول أنه كان في طليعة الداعين إلى اجتماعات مسيحية في بكركي تحت عنوان "استعادة التمثيل النيابي المسيحي"، وذلك في خطوة لاقت في حينها ترحيباً مسيحياً واسعاً واستهجاناً من بعض القوى السياسية التي لا تريد أي تقارب مسيحي - مسيحي. وقد أدّت هذه الخطوة إلى تقارب والتقاء بين القوى المسيحية على اختلافها، وشكّلت مساحة مشتركة بين جملة قوانين إنتخابية كان العامل المشترك بينها رفض قانون الستين وإسقاطه.

وبالتالي، فإن القوى التي اجتمعت في بكركي بطلب من البطريرك الراعي "شيطنت" قانون الستين، واتفقت على أنه لا يؤدي النتائج المرجوة على الصعيد المسيحي، مشدّدة على وجوب الذهاب نحو مشاريع إنتخابية أخرى.

ولذلك تم وضع لائحة بالإقتراحات التي تحسّن التمثيل المسيحي، ومن ضمنها "الأرثوذكسي" و"الأكثري مع 50 دائرة" و"النسبي مع 15 دائرة"، مع العلم أن التوصل إلى أي قانون جديد يحقّق الأهداف التي تريدها بكركي والقوى المجتمعة سيلاقي أيضاً تأييداً مماثلاً.

من هنا، وجدت المصادر نفسها، أن الدور الذي لعبته بكركي كان طليعياً في هذا المجال، إذ شدّدت على وجوب إقرار قانون انتخاب جديد وعلى إسقاط الستين، ولذلك من غير الممكن أن تكون بكركي في اللحظة الحالية داعمة لقانون الستين، لأنها كانت أول من جمع المسيحيين لإسقاطه.

ـ والثاني، أضافت المصادر المسيحية نفسها، أن بكركي كانت من أول المبادرين إلى جمع القيادات المارونية عشية الإستحقاق الرئاسي لتوحيد الموقف منه تجنباً للفراغ، وقد ركّزت في أكثر من وثيقة وبيان على أن رئيس الجمهورية يجب أن يجسّد تطلّعات البيئة التي يمثلها، وكذلك بالنسبة للنائب.

وعلى هذا الأساس، أتى رفض كل القوانين الإنتخابية المتعاقبة منذ اتفاق الطائف، تمهيداً لأن يكون النائب المسيحي ممثلاً لبيئته على غرار النواب الشيعة والسنّة والدروز.
وبالتالي، اعتبرت انه بعد نضال بكركي على هذا الصعيد، فإن الهدف بات على قاب قوسين من أن يتحقّق، ولا يمكن أن يتم ذلك من دون ضغط و"شدّ حبال" بسبب رغبة بعض القوى السياسية بالإحتفاظ ب"كوتا" مسيحية من جهة، والخشية من عودة الدور الوطني المسيحي من جهة أخرى.

ورأت أن هذه القوى تعمل على تخيير اللبنانيين بين السيئ والأسوأ، وعلى استغلال الخشية من الفراغ للذهاب نحو قانون الستين.

وأضافت أنه لا يجوز الرضوخ لهذا الأسلوب الذي يتضمن نوعاً من الإبتزاز للحؤول دون إقرار قانون انتخاب جديد. وفي الوقت نفسه، أكدت أنه من غير المقبول استغلال موقف بكركي من الإستحقاق أو أن يفهم بشكل خاطىء، أو تصويرها وكأنها تمدّ حبل النجاة للقوى السياسية التي تعرقل إقرار القانون.

وخلصت المصادر ذاتها، إلى أن بكركي ترفض الفراغ والتمديد، وبالتالي فهي في نفس الموقع إلى جانب "الثنائي المسيحي" والذي يدعو إلى قانون جديد، لأنه بالنسبة لبكركي فان الهدف هو الوصول إلى أفضل تمثيل سياسي ممكن. واعتبرت أن التمديد والستين يشكّلان ضربة لمبدأ التعايش وعليها أن تتصدى لذلك، ومن هنا، فإنه من الخطأ تفسير موقفها على أنه يغطي عودة الستين.

والإعتقاد وفق المصادر نفسها ، أنه قد تم الإقتراب من إقرار القانون بعد انضمام الرئيس سعد الحريري إلى التقاطع الثنائي المسيحي، كما انضم إليه عشية الإنتخابات الرئاسية، ومن شأن ذلك أن يفتح الطريق أمام ولادة القانون.

وأكدت أنه من المفترض أن تكون بكركي في موقع المبارِك لهذه الخطوة، وليس في موقع "التغطية"، ولو عن غير قصد، لخيار العودة إلى الستين.