ترو: كل فريق يسعى إلى ليّ يد الآخر

تتكثف الاجتماعات واللقاءات المتعلقة بقانون الانتخابات بوتيرة أكثر جدية وفاعلية، لكن حتى الساعة لم يرشح شيء عن هذه اللقاءات يمكن من التوافق على قانون جديد للانتخابات، ما يعني أن جلسة الخامس عشر من مايو الجاري، لن تكون مفصلية في التوصل إلى القانون المنتظر.

ويدور الحديث حالياً بشأن تجدد المهل المعطاة للأفرقاء السياسيين للتفاهم على قانون الانتخابات، حتى نهاية الشهر الجاري كحد أدنى والعشرين من حزيران المقبل كحد أقصى.
وفي ضوء ما يحصل من لقاءات واجتماعات، يرى المراقبون والمتابعون للمداولات بهذا الخصوص، أن القوى السياسية منقسمة على بعضها بين فريقين، فريق وزير الخارجية جبران باسيل ويتشكل من التيار الوطني الحر وتيار المستقبل والقوات اللبنانية، وفريق رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط وعدد من المستقلين الذين لم يعلنوا عن مواقفهم بصراحة، كي لا تصطدم تحالفاتهم الانتخابية بهذا أو ذاك، مع تأييدهم لوجهتي نظر بري وجنبلاط في مقاربتهما لقانون الانتخابات، بعيداً من الهيمنة التي يسعى إليها فريق الوزير باسيل.

ويقف حزب الله في الوسط مداراة لبري من جهة، وعدم الخلاف مع العهد، رغم ملاحظاته التي لا تنتهي على أداء الوزير باسيل من جهة ثانية. واعتبر عضو اللقاء الديمقراطي النائب علاء الدين ترو أن البلد يعيش كباشاً سياسياً حقيقياً سببه الخلاف على قانون الانتخابات وكل فريق يسعى إلى ليّ يد الفريق الآخر، من دون النظر إلى العواقب التي تتأتى عن هذا الكباش.

واشار إلى أن قانون الانتخابات هو الأهم في المفاصل السياسية، لأنه يحدد طبيعة النظام اللبناني خلال السنوات الأربع المقبلة، سيما أن البعض يعتقد بعد انتخاب رئيس الجمهورية أنه بات يمتلك فائضاً من القوة، يمكنه من وضع القانون الذي يؤمن له أكثرية نيابية في البرلمان، فيما يصر البعض الآخر على التوافق، لأن قوانين الانتخابات لا يمكن إلا أن تكون توافقية بين جميع القوى السياسية.

وقال إنه في الماضي عندما حاول الرئيس كميل شمعون تغيير هذا العرف بقانون انتخابات، أسقط بموجبه كل رموز المعارضة، أدى ذلك إلى الثورة الشعبية. فإذا كان هذا الفريق يفكر بهذه الطريقة فقد يؤدي ذلك إلى مشكلة كبيرة في البلد، كاشفاً أن اللقاء الديمقراطي يطالب بالتوافق منذ البداية، في كل المشاريع والاقتراحات التي تقدم بها. وتمنى على الحكومة أن تبادر إلى طرح قوانين تتفق مع طبيعة التركيبة السياسية وأن تعرف كيف تستفيد من الاقتراحات.