افرام جاهز للترشح

أعلن المهندس نعمة افرام، في تصريح اليوم، عن جهوزيته للترشح إلى الانتخابات النيابية، "واحتراما لعقول الناس ولنفسي لا يجوز الأمر قبل صدور القانون الانتخابي، والأرجحية إني مرشح في تسعين بالمئة من القوانين المطروحة".

وأسف افرام لمقاربة قانون الانتخابات خارج منطق العلم والاحتراف، معتبرا انه "موضوع بنيوي واستراتيجي ونعالجه بطريقة آنية وسياسية ضيقة، ولا يمكن لنا أن ننتظر نتيجة أفضل إذا أكملنا في استعمال نفس الأسلوب".

وقال: "أصبحنا في زمن لم نعد نستطيع معه الرقص على شفير الهاوية، الهاوية السياسية والهاوية الاجتماعية - الاقتصادية، وكلي أمل أن تغير صحوة الموت التي تسبق الانهيار الكبير الواقع الذي نحن عليه".

ورأى ان "البلد سائر بمنطق إسقاط كل مشروع يعارضه ولو طرف واحد، ولدى جميع الطوائف هواجس وكل طائفة تبحث عن مصالحها في قانون الانتخابات"، مؤكدا "ان أفضل الحلول بنظري هو قانون انتخابي يأخذ بعين الاعتبار هذه الهواجس من جهة واتفاق الطائف من جهة ثانية، فيجمع ما بين النظام الأكثري وفق الدوائر ال 26 القائمة والنظام النسبي وفق مشروع اللقاء الأرثوذكسي باعتبار لبنان دائرة واحدة. هكذا نؤسس من خلال هذا القانون إلى ما يشبه انتاج مجلس نيابي بغرفتين. إنها آلية تسمح بتجاوز الأزمة القائمة وتحضر مع الممارسة في المستقبل وبعد الاتفاق على تحديد الصلاحيات، إلى إنشاء مجلسين: مجلس شيوخ وفق النظام الأرثوذكسي حامل لهموم الطوائف والمذاهب، ومجلس نواب خارج القيد الطائفي حامل لهموم المواطنين والمناطق".

ورأى انه "بعد انتخاب الرئيس الأميركي تغير النفس التوافقي في المنطقة وعاد التشنج الواضح ما بين السعودية وإيران. هذا الواقع يحتم علينا أن نجعل من هذا التشنج فرصة نقبل عليها كلبنانيين بالوعي والحكمة لصنع مستقبلنا بأيدينا. فالذي يجمع ما بين كل الأطراف في لبنان هو أكثر مما يفرقهم، ولا سيما عندما نكون على شفير الهاوية. ونحن محكومون اليوم بضرورة تطوير إدارة بلدنا بأفكار خلاقة خارج التقاليد، وإيجاد آليات مبتكرة لاتخاذ القرار من دون نزاعات، وإلا ننهار".

وأوضح ان "البيئة الحاضنة للتطور وإطلاق النمو تتطلب قانونا انتخابيا وانتخابات سليمة، وإقرار الشراكة بين القطاعين الخاص والعام واللامركزية الموسعة، ووضع سياسة ضريبية تحفز الاستثمار وخلق فرص العمل. كما ان التطور يتم من خلال بناء مؤسسات حزبية جدية وتعددية، ولننجح في إدارة التعددية الطائفية يجب خلق تعددية داخل كل طائفة، وهذه تؤدي بدورها إلى تعددية مؤسساتية مطلوبة بشدة لإنجاح النموذج اللبناني كمختبر للإنسانية دفعنا ثمنه دماء، وأيضا لتعميم النموذج اللبناني إقليميا وإيجاد حلول للبلدان التي فيها تعددية".