خاص-عندما يختزل مستشارو الوزير الوزارة!

استطلع موقع التحري اكثر من رأي قانوني حول صفقة البواخر التي تجريها وزارة الطاقة منفردة وجاءت الخلاصة التالية:
تعليقاً على ما ورد في تصريح وزير الطاقة البارحة الذي زعم فيه أن المناقصة تجريها وزارته تجريها لصالح مؤسسة كهرباء لبنان. وأن هذه المؤسسة لا تجري مناقصاتها لدى إدارة المناقصات، نعلق بما يلي:
أن لا علاقة لوزارة الطاقة والمياه بما جرى بالأمس من حضور إجراءات ومشاهد سوى أنها جرت ضمن مبناها في غياب إدارتها وموظفيها، وكذلك في غياب وزارة المالية، فيما حضرت وزارات أخرى كالعدل والبيئة بصفة مراقب، لا صلاحية أو مسؤولية لها.
صحيح أن المؤسسة لا تجري مناقصاتها لدى إدارة المناقصات، إلا أنها تجريها وفق نظامها المالي المستمد والمطابق لأحكام قانون المحاسبة في هذا المجال وفي أسس إجرائها لدى إدارة المناقصات. والصحيح أيضاً ان ليس هناك أي أو قانون أو نظام خاص يرعى المناقصات التي تجريها وزارة – وليس وزير- لصالح مؤسسة عامة. ومجلس الوزراء لم يكلف الوزير بوضع هكذا نظام، لا بل على العكس فقد بنى مجلس الوزراء قراره على قانون المحاسبة العمومية وربط تكليفه الوزير بتطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، فيكون بذلك قد حدد أسس إجرائها،
وبالتالي فإن الآلية التي اعتمدها الوزير، في استدراج عروض البواخر، ليس لها أي أساس قانوني. وكذلك لا أساس قانوني لما جرى بالأمس ضمن مبنى وزارة الطاقة والمياه، في غياب إداراتها لها ودون مشاركة أي من موظفيها، مستعيضاً عنهم وعن الضوابط المنصوص عليه في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بـ"شهود حال" لا صفة قانونية لهم ولا لحضورهم ولا لشهادتهم. وكذلك هو تأليف لجنة تضم مستشارين متعاقدين مع شركة خاصة أو عاملين في برامج دعم خارجية. وكذلك هو وجود مراقبين من وزارات العدل والبيئة دون المالية ووزارة الطاقة نفسها، لا أساس قانوني له. ولا يمكن أن يضفي على الصفقة الثقة والمشروعية ولا الشفافية، التي يوفرها اعتماد قانون المحاسبة العمومية، الذي بني عليه قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 28/3/2017، وذلك من خلال الضوابط والأسس التي تجمع بين الصلاحية والمسؤولية .
وبما أنها ليست المرة الأولى التي تجري فيها وزارة الطاقة مناقصات عمومية لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، فالقانون 181/2011 أجاز ذلك في سبيل إنشاء معامل إنتاج ومشاريع نقل، واشترط بشكل صريح وواضح أن "تجري المناقصة لدى إدارة المناقصات وفقاً للأصول المرعية"
وبما أنه ليس هناك أي نظام خاص يرعى المناقصات التي تجريها وزارة لصالح مؤسسة،
وبما أن نظام المناقصات يوجب على أية جهة كالبلديات مثلاً أن تلتزم بالأسس المنصوص عليها فيه بما فيه حفظ العروض في خزنة، ضماناً لعدم التلاعب فيها،
وبما أنه لا يجوز أن يتولى مستشارو الوزير أية مهام تنفيذية أو إجرائية ضمن الوزارة ،
فإن ما جرى في وزارة الطاقة بالأمس يكون مخالفاً بشكل واضح للقانون، وخارجاً عن أية أصول مرعية الإجراء، وبالتالي مخالفاً لقرار مجلس الوزراء وللتكليف الذي أعطاه للوزير، وتكون نتائجه باطلة لبنائها على باطل، ولا يعدو تمرير صفقة بغيضة في وضح النهار، أشبه بمهرجان أ ومسرحية بإخراج سيء.
ومن قال بأن دفتر الشروط الذي أجري على أساسه استدراج العروض قد احترم توصيات التفتيش المركزي التي خرج بها بنتيجة التحقيق بعقد البواخر السابق،
إن المناقصة القديمة أجرتها لجنة وزارية من وزراء الطاقة والمالية والبيئة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء ومساعدة مكتب محاماة دولي وبالتعاون مع لجنة فنية وافق على تشكيلها مجلس الوزراء نفسه. أما ما جرى البارحة في مكتب وزير الطاقة والمياه واشترك فيه مستشارون للوزير لا صفة ولا صلاحية لهم ولا مسؤولية عليهم.
من يضمن أن لا تتكرر "مكافأة البواخر" لقاء وفر الفيول والتي بلغت عشر ملايين دولار مقابل أربعة ملايين دولار قدرها التفتيش واعتبرها غير محقة ويجب إلغاؤها؟؟؟؟ ولماذا لا يتحرك التفتيش المركزي مجدداً لإجراء التحقيق لجلاء خلفية هذه المكافأة وقانونيتها، وكذلك للتحقيق بتمديد العقود دون الرجوع إلى مجلس الوزراء؟؟؟ ألف لماذا هي مطروحة اليوم على التفتيش المركزي بعد اكتمال هيئته وماذا ينتظر؟
ومن يضمن أن لا تتوزع هذه المكافأة إكراميات لمن ساهم في تمرير تجديد العقد وتغطية المخالفات؟؟؟
فهل من تحقيق يجري لكشف نتائج تطبيق العقد السابق وتمديده دون الرجوع إلى مجلس الوزراء قبل التورط في تلزيم جديد يجري خلافاً للأصول التي توفر الشفافية وتضمن النزاهة ومبادئ المناقصة المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية؟؟؟؟؟
إن تكليف وزير الطاقة بما تم تكليفه به لم يكن لشخصه وإنما بصفته رأس إدارة تحكمها القوانين والأنظمة التي بني ونص عليها قرار مجلس الوزراء.
إن تكليف وزير الطاقة والمياه لم يبلغ تفويضه بالحلول محل مجلس الوزراء وإنما جاء مقيداً بضرورة العودة إلى هذا المجلس.
هناك سؤال أخير يوجه إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء:
أين الأمانة في صياغة القرار؟ وكيف تفسر هذه الأمانة المقصود باستدراج العروض وبعده إعداد المناقصات. فهل إعداد المناقصات يعني إجراءها ؟ أن هناك فرق بين استدراج العروض والمناقصة في قصد مجلس الوزراء؟
نرجوكم احترموا القانون وتقيدوا بالأصول واحترموا عقول الناس والمسؤولين.