خوري: سيادة القانون ومكافحة للفساد عوامل اساسية للتنمية

عقد اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان لقاء موسع، بدعوة من رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، ضم وزير الخارجية والدفاع في سنغافورة محمد مالكي بن عثمان ووفدا من المسؤولين في وزارة الخارجية في سنغافورة، وحشد من القيادات الاقتصادية وممثلي القطاعات الاقتصادية اللبنانية، خصص للبحث في تنمية العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وحضر من الجانب اللبناني، وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، وزير السياحة اواديس كيدانيان، عميد السلك القنصلي جوزف حبيس، رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي، رئيس مجلس ادارة "ايدال" نبيل عيتاني، رجل الاعمال فؤاد مخزومي، نائبا رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد لمع وغابي تامر، رئيس جمعية التجار نقولا شماس، رئيس نقابة المقاولين مارون حلو، رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد، رئيس الندوة الاقتصادية رفيق زنتوت، مستشار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لشؤون الشمال عبد الغني كبارة، رئيس جمعية المعارض والمؤتمرات ايلي رزق، رئيس جمعية منشئي الابنية وتجارها في لبنان ايلي صوما، رئيس الغرفة اللبنانية - الأوسترالية فادي زوقي، رئيس جمعية تجار اقليم الخروب احمد علاء الدين وحشد من الفاعليات الاقتصادية ورجال الاعمال.

شقير
وألقى شقير كلمة رحب في مستهلها بالوزير السنغافوري والوفد المرافق في غرفة بيروت وجبل لبنان، "بيت الاقتصاد اللبناني"، وقال: "خلال السنوات الأخيرة، عانى لبنان عوامل داخلية وخارجية، لكن اليوم مع انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة، باتت الاوضاع افضل بكثير للسير قدما في خطط التنمية والتقدم والازدهار".

أضاف "ان زيارتكم مبادرة عظيمة لوضع الركائز الاساسية من أجل بناء تعاون حقيقي، وخصوصا أن بلدينا لديهما الكثير من الفرص التي يجب تحديدها والعمل على الاستثمار فيها، ومن المهم ايضا أن نزيد أرقام التبادل التجاري في ما بيننا. وينبغي أن نركز استراتيجيتنا الرئيسية على بناء شراكات حقيقية والبحث عن فرص استثمارية يمكن رجال الأعمال من كل من لبنان وسنغافورة أن يحققوا فيها النجاح معا، وهذه الاستثمارات موجودة في الكثير من القطاعات سواء في لبنان أو في الخارج، ويمكن دعمها من نظامنا المصرفي القوي الذي كان قادرا على مواجهة جميع التحديات النقدية والمالية في الآونة الأخيرة".

ولفت الى ان "مشاريع البنى التحتية في لبنان بعد اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والصناعات الواعدة في مجال النفط والغاز في لبنان، وإعادة إعمار سوريا التي تمر في نهاية المطاف عبر لبنان، اضافة الى تجربة اللبنانيين في مناطق الخليج وفي أفريقيا، كلها أمثلة على المشاريع المشتركة التي يمكن البناء عليها والتي ستحقق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي للبلدين والمنطقة"، منوها ب"قوة القطاع الخاص اللبناني ونجاحاته الكبيرة التي حققها في لبنان وحول العالم والتي يمكن البناء عليها لتحقيق نجاحات جديدة مشتركة مع سنغافورة".

حبيس
والقى حبيس كلمة شكر فيها شقير واعضاء الغرفة ل"تنظيم هذا الحدث المهم، الذي اتاح فرصة التعرف الى فرص التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات بين البلدين"، داعيا الحضور الى "زيارة سنغافورة للتعرف أكثر الى اقتصاد هذا البلد الصديق والنظر في الامكانات لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية".

وختم: "إنني على يقين ان زيارة وزير الدفاع والخارجية في سنغافورة والوفد المرافق ولقاءه المسؤولين اللبنانيين ستكون مثمرة في تطوير العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات".

خوري
وقال الوزير خوري: "إن اجتماعنا هنا اليوم هو فرصة جيدة للتعبير عن مدى إعجابي بطريقة تمكن سنغافورة من تحويل نفسها من دولة صغيرة إلى قوة إقليمية. هذا البلد هو مصدر إلهام في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "مثل سنغافورة، يتمتع لبنان بموقع جغرافي ممتاز، بتنوع الأعراق والأديان وتعددها، وبقوة عاملة كفوءة وذات مهارات عالية. ومع ذلك، فإن مفتاح النجاح في سنغافورة لا يزال في الإطار المؤسسي الذي يقوم على سيادة القانون، المكافحة المستمرة للفساد والاستقرار العام، وهي عوامل أساسية لبنان في أمس الحاجة إليها اليوم من أجل تحقيق النمو والتنمية"، مؤكدا أنه "على الرغم من الاضطرابات الإقليمية والتداعيات الهائلة للأزمة السورية على لبنان، فانه لا يزال صامدا ويوفر فرصا للتعاون التجاري والاستثمار".

ولفت الى انه "نظرا الى وجود قوى عاملة عالية الماهرة وواسعة الانتشار في جميع أنحاء العالم، يمكن اللبنانيين أن يؤدوا دورا قويا في التواصل من طريق العمل كوسيط رئيسي مع الدول التي يكون للبنان علاقات تجارية معها. وعززت عضوية لبنان في الشراكات المتعددة الأطراف دوره مركزا ومنافسا في مجال تطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقي"، مشيرا الى انه "يمكن طريقة الحياة اللبنانية أن تعمل محفزا لأي علامة تجارية".

وأشار الى "توافر الفرص أيضا في العديد من القطاعات مثل: تشييد المباني والقطاعات الفرعية ذات الصلة، الصيدلة والمواد الطبية والمعدات ومستحضرات التجميل، والبنى التحتية، والأزياء".

وقال: "تهدف الحكومة اللبنانية إلى الافادة من المنافع التي توفرها البيئة المحلية الجديدة التي تنجم عن المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس. وعلى هذا النحو، تم تحديد نوعين رئيسيين من الصناعات المبتكرة في طرابلس وهما تكنولوجيا المعلومات والإعلام والتواصل".

بن عثمان
بدوره، نوه الوزير بن عثمان ب"اللقاء المهم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان مع ممثلي القطاعات الاقتصادية الذي من شأنه ان يؤسس لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

وإذ اشار الى انه "يزور لبنان للمرة الاولى"، اعتبرها "زيارة تاريخية لإعادة تفعيل العلاقات بين بلدينا"، قال: "تجمعنا علاقات جيدة لكن يجب مواكبتها بتعزيز التعاون الاقتصادي ولا سيما مع وجود الكثير من الفرص الاقتصادية على مختلف المستويات".

وقدم شرحا مفصلا عن الميزات التي يتمتع بها اقتصاد بلاده، و"هذا ما وضع اقتصادها في مصاف العالمية".

واكد "وجود امكانية كبيرة لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين"، واشار الى انه "يمكن الافادة من الموقع الجغرافي للبلدين لتنمية التجارة البينية"، وقال: "هناك عدد من القطاعات التي يمكن العمل عليها في هذا الاطار، لذلك المطلوب من حكومتي البلدين تقديم التسهيلات اللازمة وتفعيل الاتفاقات التجارية".

درع تقديرية
بعد ذلك، دار نقاش طويل بين الوزير بن عثمان والحضور عن الفرص الاستثمارية في سنغافورة وطريقة الافادة منها، وقدم شقير درع اتحاد الغرف اللبنانية الى الوزير بن عثمان، ثم انتقل الجميع الى ناد الاعمال حيث اقيم حفل استقبال على شرف الضيف.