نفذ متقاعدو القوى المسلحة وعائلاتهم، اعتصاما حاشدا ظهر اليوم في ساحة الشهداء في بيروت، بعنوان "المطالبة بعدالة التشريع ودستورية القوانين"، شاركهم فيه اساتذة متقاعدون من التعليم الرسمي الاساسي والثانوي وحشد كبير من المتضامنين.
استهل الاعتصام بالنشيد الوطني، ثم الوقوف دقيقة صمت عن ارواح شهداء الجيش والقوى الامنية كافة، فنداء القسم. وكانت كلمات لعدد من العسكريين المتقاعدين من السلك العسكري سواء من الجيش او من قوى الامن الداخلي.
وقد تحدث العميد المتقاعد مارون خريش عن اللجنة الوطنية لمتقاعدي القوات المسلحة، وأورد المطالب التالية:
أولا: على جميع النواب الذين يفترض انهم يمثلون الامة، ونحن جزء لا يستهان به من هذه الامة، ان يرفضوا الظلم الواقع على من يمثلون، وان يصوتوا ضد المادة الثامنة عشرة وان يطالبوا كما وعدونا لدى زيارتنا لهم بالتعديل المقدم باسمكم الى مجلس النواب بتاريخ السابع من نيسان الماضي والقاضي بتصحيح معاشاتكم وفقا للاسس التالية:
1- يعطى المتقاعد او المستفيد من المعاش التقاعدي في كل مرة تصحح فيها المعاشات زيادة على اساس معاشه التقاعدي توازي 85% من الزيادة المعطاة لمن يماثله في الفئة او الرتبة في الخدمة الفعلية. وتعطى هذه الزيادة كاملة فور اصدار القانون ونشره.
2- يعطى المتقاعدون الذين تركوا الخدمة في الفترة الممتدة بين 1/2/2012 وتاريخ صدور هذا المرسوم مفعولا رجعيا على معاشاتهم التقاعدية وتعويضات الصرف.
3- ينشأ صندوق مستقل للذمم التقاعدية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
ثانيا: على الكتل النيابية ان تأخذ قرارها قبل الغد 15/5/2017 بالاجماع على رفض المادة 18 واستبدالها بالنص المذكور المقترح من قبلنا.
ثالثا: على فخامة رئيس الجمهورية الذي يتمتع بإحترامنا وثقتنا جميعا، المؤتمن على الدستور، وقد أقسم يمين احترامه والمحافظة عليه وتطبيقه ان يراعي مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة السابعة، وان يوعز الى كتلته النيابية ويتفق مع حلفائه في الكتل الاخرى، ان يرفضوا جميعا المادة 18 من المرسوم 19416 ويعملوا على إنصاف المتقاعدين ومعاملتهم بالعدل والمساواة أسوة بجميع الموظفين في الخدمة الفعلية والتقاعد. واخيرا في حال إقرار قانون السلسلة على غير ما نطالب به، نحن نرى ان احترام الدستور يقضي ان يستعمل فخامة الرئيس صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة 57 برد هذا القانون الى مجلس النواب لاعادة درسه لمخالفته للمادة السابعة".
وختم: "نطالب قيادة الجيش ووزارة الدفاع، ان تستعيد المبادرة وتأخذ دورها الطبيعي في رعاية شؤونكم لانكم جزء لا يتجزأ من العسكريين، ونتبع في كل شؤوننا القانونية والحياتية لقانون الدفاع الوطني وقرارات وزير الدفاع في هذا الشأن وليس لاي مرجع آخر".
ثم تلا خريش المذكرة التي قدمها الى الهيئة العامة لمجلس النواب باسم اللجنة الوطنية لمتقاعدي القوات المسلحة، وجاء فيها:
"لما كان قانون الدفاع الوطني يعتبر التقاعد وضعا من اوضاع العسكريين وخصوصا ان الاكثرية منهم لا يزالون في الاحتياط ويمكن لوزارة الدفاع استدعاءهم في اي وقت، ولما كان هذا القانون في المادة 51 يعتبر ان التقاعد هو وضع من اوضاع الضباط، ولما كانت المادة التاسعة والستين منه تحدد كيفية صرف رواتب المتطوعين ومن ضمنهم المتقاعدين، ولما كان القانون رقم 98/723 قد نص على حساب معاشات التقاعد استنادا الى سلسلة رتب ورواتب العسكريين في الخدمة الفعلية، ولما كانت المادة السابعة والسبعون تنص صراحة على تقاضي المتطوعين لحقوقهم وفاقا لقانون الدفاع المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 (قانون الدفاع الوطني)، ولما كانت المادة الثمانون من قانون الدفاع المذكور تحدد عناصر معاش تقاعد العسكريين وتعويض الصرف، ولما كانت المادة 79 تنص على ان معاش التقاعد للمتطوع، هو حاصل ضرب معاش من يعادله في التربة والدرجة مضروبا بنسبة 85%، ولما كانت نفس المادة تنص على عدم جواز ان يتدنى المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة المحتسبين وفقا للفقرات السابقة من هذه المادةعن المعاش التقاعدي وتعويض الصرف المحتسبين وفقا لاحكام القوانين المعمول بها سابقا، ولما كانت المادة 12 المعدلة من المرسوم الاشتراعي 47/83 تاريخ 26/9/83 تنص على طريقة تصحيح الرواتب التقاعدية، ولما كان مشروع القانون المحال الى المجلس النيابي بالمرسوم رقم 10416 المتعلق بتصحيح رواتب المتقاعدين بالف القواعد القانونية المعروضة اعلاه لاعتماده الشطور أساسا لحساب الزيادة على الرواتب الطريقة الهجينة وغير المنصوص عليها في القوانين، جئنا بكتابنا هذا طالبين منكم ومن المجلس النيابي الكريم تصحيح هذا الخطأ الجسيم الذي يطال بالظلم والغبن فئة كبيرة من الشعب اللبناني ويؤثر سلبا على مستوى معيشتهم ومستقبل اولادهم واستبدال الفقرة "ثانيا" من المادة الثامنة عشرة منه بالنص التالي:
تصحح معاشات المتقاعدين في القوات المسلحة وفاقا لقانون الدفاع الوطني، المواد 51 و69 و77 و79 و80، والقانون 723/98 تاريخ 5/10/1998 والمرسوم الاشتراعي 47/83 تاريخ 26/9/83، بحيث:
1- يعطى المتقاعد او المستفيد من المعاش التقاعدي في كل مرة تصحح فيها المعاشات، زيادة على اساس معاشه التقاعدي توازي 85% من الزيادة المعطاة لمن يماثله في الفئة او الرتبة في الخدمة الفعلية. وتعطى هذه الزيادة كاملة فور اصدار القانون ونشره.
2- يعطى المتقاعدون الذين تركوا الخدمة في الفترة الممتدة بين 1/2/2012 وتاريخ صدور هذا المرسوم مفعولا رجعيا على معاشاتهم التقاعدية وتعويضات الصرف.
3- ينشأ صندوق مستقل للذمم التقاعدية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
ان المتقاعدين من الجيش والقوى المسلحة يشكلون وعائلاتهم قوة فتية وفاعلة من الشعب اللبناني ضحت لسنين عديدة في سبيل الوطن وسقط منها الشهداء والمعوقون وهم لا يطلبون سوى إنصافهم وفقا للقوانين التي ترعى اوضاعهم".
كذلك القى رئيس رابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي عصام عزام كلمة أورد فيها المطالب التالية:
1- تحقيق المساواة بين المتقاعيدن المتماثلين.
2- لاجل احتساب المعاش التقاعدي تحدد الدرجة الاخيرة لكل من المتقاعدين قبل صدور القانون من أفراد الهيئة التعليمية على اختلاف المراحل بعد اعطاء الدرجات المنصوص عنها في القوانين الصادرة ليستفيد منها المتقاعد كما العامل في الخدمة الفعلية.
3- التأكيد انطلاقا من مبدأ العدالة الاجتماعية على انصاف المتقاعدين بتعويض صرف.
4- استرجاع نسبة ال15% التي تقتطع من المعاش التقاعدي خاصة بعدما استرجع النواب نسبة ال25% من تعويضاتهم.
5- الحفاظ على قيمة المعاش التقاعدي لورثة المتقاعد المتوفي.
كما وجه "نداء قويا لرئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري بناء على وعده السابق بإقرار السلسلة بعد إقرار قانون الانتخاب، فإذا كان متعذرا إقرار قانون الانتخاب فما المانع من عقد جلسة تشريعية لإقرار السلسلة خصوصا قبل نهاية الدورة العادية للمجلس النيابي".
كذلك شهدت ساحة رياض الصلح في بيروت اعتصاما رمزيا لعدد من ناشطي المجتمع المدني طالبوا فيه ب"اقرار قانون انتخاب عادل وعدم التمديد للمجلس الحالي واجراء الانتخابات النيابية".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News