الجسر:الحريري يعمل على قانون العفو العام

رأى النائب سمير الجسر أن "قانون الانتخابات يشهد في كل دول العالم تجاذبات بين الاكثرية والاقلية بحيث تهدف كل منها من خلاله الى تحسين مواقعها، ولكن يجري في الدول الديموقراطية ان يصار الى التصويت على القانون، وتنتهي الامور. أما في لبنان فالموضوع مرتبط بالطائفية، لذلك تكون الامور شائكة ومعقدة".

وقال الجسر في حديث تلفزيوني، "الاستفزاز بهذه الملفات وغيرها يجر استفزازا مقابلا، فأين الحكمة في التعامل مع هذه المواضيع الحساسة بهذه الطريقة؟ ولنفترض اننا وصلنا الى ربع الساعة الاخير ولم نتوصل الى حل، صحيح انه بالنظام الديموقراطي لا فراغ في مجلس النواب، لكننا لم نعد نملك ترف الرقص على حافة الهاوية، واذا كان المطلوب العودة الى قانون الستين الذي لا أحبذه اطلاقا، فلماذا أضعنا تواريخ الاستحقاقات؟"

وأضاف: "لقد تم التفاهم على مبدأ النسبية في قانون الانتخاب، وقد تشكل بعض التسويات مخرجا للتوصل الى الاتفاق النهائي على صيغة انتخابية مقبولة من الجميع، لكنني لست إطلاقا مع نقل المقعد الماروني من طرابلس، لانه من الضروري ان تحافظ المدن الكبرى على تمثيل كل مكونات المجتمع".

وأكد "أننا نعطي إشارات للداخل والخارج بأن البلد غير قادر على أن يحكم نفسه بنفسه، وغير قابل للحياة، فهو يدخل في أزمة ويخرج من أخرى، وهناك مشاريع اليوم ترسم للمنطقة، وواضح ان هناك بالحد الادنى فدرلة في مكان ما، ولبنان بواقعه غير قادر على حكم نفسه".

وفي ما يتعلق بموضوع الموقوفين الاسلاميين، فقال الجسر: "هذا ملف شائك، وهناك ظلم كبير واقع على الموقوفين الاسلاميين، فجزء منهم متورط في الارهاب والقتل والاعتداء على الجيش، لكن هناك آخرين لا علاقة لهم، واخذوا ظلما، وهذا أمر غير منطقي".

وأضاف: "الرئيس سعد الحريري يعمل على قانون العفو العام، وهو ملف دقيق، وإن حجم التوقيفات كبير جدا، وهناك ظلم كبير أيضا في موضوع التحقيق، ومن يطلع على تقرير هيومن رايتس ووتش يرى مدى الظلم الواقع على هؤلاء، بالاضافة الى المدى الزمني الذي يفوق الستة أشهر بين الجلسة والاخرى، وهذ أمر غير طبيعي، وكل من اجرى اتصالا او تلقى اتصالا أو زاره أحد ما، يصار الى اعتقاله، فهذا امر لا يجوز".




وعلق الجسر على "إمكان وجود متضررين من التفاهمات الحاصلة بين فخامة الرئيس ودولة الرئيس"، بالقول: "بالسياسة هناك دائما من ينشغل باله في حال وجود تفاهمات بين طرفين".

وختم: "أيا كانت ظروفنا وظروف المنطقة، علينا ألا نستبعد عدوانية معينة من العدو الاسرائيلي، لانه صاحب مصلحة دائمة بذلك، لذا علينا ألا نسقط هذا الاحتمال من تفكيرنا".