بدلاً من تطبيق القوانين المرعية، وخصوصاً في مجال المناقصات والعقود التي تبرمها مؤسّسات الدولة اللبنانيّة وإداراتها، يبحث مجلس الوزراء على جدول أعماله في جلسة اليوم بنداً يتعلق بتنظيم طريقة الاتفاق بالتراضي، بحيث تتيح هذه الآلية لأي وزير إصدار قرار ضمن وزارته لإبرام عقود مماثلة، على أن يعلّل قراره بـ"ضرورات سريّة" أو "مقتضيات السلامة العامة"، وهو ما يحول عملياً دون إجراء مناقصات شفّافة تتيح المنافسة وتقديم أسعار مناسبة.
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News