الكرة تعود إلى ملعب بعبدا..

شبح التمديد الذي تخشاه بعبدا، وعبرت عنه الأوساط القريبة من التيار الوطني الحر، مع اعداد العدة لمواجهته دستورياً في بعبدا، وربما شعبياً على الأرض، وشبح الفراغ، الذي تخشاه عين التينة، وأطراف عشاء الأحد الماضي في مقر الرئاسة الثانية، إذا لم يتم التوصل إلى قانون انتخاب جديد، وسط رفض قانون الستين النافذ، أو التمديد ولو تقنياً، ما لم يُقرّ المجلس قانوناً جديداً.

لم يتردّد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في العودة إلى التأهيلي، رداً على تراجع الرئيس نبيه برّي عن سلّة مجلس الشيوخ وقانون انتخابي على أساس النسبية. بدا «للثنائي الشيعي» ان مسحة التشاؤم آخذة بالسيطرة على الجو العام، لذا سارعت أوساط عين التينة إلى الفصل بين البحث عن قانون انتخاب وسحب مشروع مجلس الشيوخ، معتبراً ان ما انتهى إليه اجتماع الأحد الانتخابي هو تجنّب الهاوية سواء بالفراغ أو التمديد.

وفيما باكر الرئيس برّي مستبقاً شهر رمضان المبارك بالصيام عن الكلام، محتذياً حذو «صديقه النائب وليد جنبلاط»، أكّدت المصادر المواكبة ان الرئيس برّي وصف ملاحظات الوزير باسيل على مشروع مجلس الشيوخ، بأنها محاولة لتحويله إلى هيئة مراقبة على مجلس النواب. ونقل عن الرئيس برّي استياءه البالغ من المشروع التأهيلي، وحتى من الصوت التفضيلي، واصفاً توسيع الدوائر إلى 16 دائرة انتخابية (مشروعه ست دوائر فقط) بأنه تقطيع للمناطق، وفرز خطير للبشر، وصفعة قوية للتعايش الوطني وهو ما لا يمكن إطلاقاً القبول به.

وأشار مصدر مطلع إلى ان ما رشح من معلومات من ان الرئيس عون سيستخدم صلاحياته برد قانون التمديد في مهلة الخمسة أيام، إذا ما أقرّ في جلسة 29 أيّار، وفقاً للمادة 56 من الدستور، وبالتالي فإن ردّه سيأتي قبل يومين من نهاية العقد العادي في 31 أيّار، مشترطاً ان يكون على جدول أعمالها فقط إقرار قانون جديد للانتخاب، قد فتح الباب امام إعادة النظر بموعد الجلسة، حتى يتمكن المجلس من إعادة التأكيد على قانون التمديد وبالاغلبية المطلقة أي 65 نائباً.

وفي هذه الحالة، ووفقاً للمادة 57/د فإن الكرة تعود إلى ملعب بعبدا.. وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو اعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره (الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة).