النهر القاتل" يهدّد "بر الياس" البقاعية

"ليبانون ديبايت" - رماح الهاشم:

سمٌّ قاتل تتجرّعه بلدة "بر الياس" البقاعيّة، التي تقع على كتف نهر اللّيطانيّ، جرّاء تلوّث مياه النهر التي تُروَى بها المزروعات، واختناق البلدة من روائحه الملوّثة للهواء، فأكثر من ٦٠٠ حالة سرطانيّة في المنطقة بسبب تلوّث النهر، وهو رقمٌ وثّقه أطباء المنطقة ومستشفياتها.

وما يزيد "الطين بلّة"، هو مجاورة مدارس البلدة للنهر "المشؤوم"، على حدِّ تسمية أهالي المنطقة له إذ يصفونه بـ"النهر القاتل"، حيث هناك أكثر من ٢٠٠٠ طالب في بر الياس يتعلّمون في مدارس تقع على ضفاف اللّيطاني.

أزمة تلوّث اللّيطاني دفعت بأهالي البلدة وتلامذتها لإطلاق صرخةٍ "بوجه المتهاونين بأرواح الناس"، وقالوا "اللّيطاني نحبّه، ونريده نهراً للحياة لا للموت"، متأمّلين بالحلول المنتظرة خلال الأيّام القلية المقبلة قبل التصعيد، هذا وقد قام عدد من الناشطين على وسائل التواصل بإطلاق هاشتاغ #ما_بدي_اللّيطاني"يقتلني، ومطالبين بالتحرّك الفوري لإنقاذ أهالي بر الياس من الموت المتربّص بهم.

ولاستيضاح الصورة أكثر أجرى "ليبانون ديبايت" حديثاً، مع رئيس جمعية العناية بالنظر السيّد أمير أبو عديلة، الذي شرح مصادر تلوّث النهر، قائلاً: "بدءاً من (دباغات الجلود) التي ترمي كلّ المواد الكيميائية والدم في نهر اللّيطاني، بالإضافة إلى الصرف الصحي، ونفايات المستشفيات، والمرامل، والمزارع، والاستعمال المفرط والعشوائيّ للمبيدات الزراعيّة، فهناك قلّة إرشاد زراعي للمزارعين وأيضا نفايات المصانع إذ هناك 640 مصنعاً من بينها 330 منشأة للصناعات الثقيلة والملوّثة".

وعن الحلول الممكنة، رأى أبو عديلة أنَّ الحلول لمشكلةِ اللّيطانيّ تكون عبر:
1-تعيين شرطة بيئية في البلديات لمراقبة وضبط وحصار كلّ المعامل والمرامل والدباغات الموجودة على ضفاف الأنهار لعدم رمي أي شيءٍ في النهر.

2-تشغيل محطّات التكرير التي قدّمتها إيطاليا والتي هي بحاجة إلى 2 ميغاوات والتي لا تستطيع شركة كهرباء زحلة تزويدها ولكن مجلس الإنماء والإعمار هو الملزم بتشغيل هذه المحطات.

وفي هذا الإطار، أكّد ابن بر الياس النائب عاصم عراجي، "أنَّ الروائح الكريهة التي تصدر من النهر وتلوّثه بمواد بكتيرية ومسرطنة، هي المسبب الرئيس في ارتفاع عدد مصابي السرطان، وأنَّ كلّ القرى التي تقع على ضفاف اللّيطانيّ، معرّضة وليس فقط بر الياس، وأضاف أن 15% هو تلوّث صناعي، و85% من الصرف الصحي والتلوّث الكيميائيّ".

وأشار في حديثٍ مع "ليبانون ديبايت" إلى أنَّ أهم الخطوات المطلوبة، لمعالجة الأزمة تتمثّل في "تشغيل محطّة تكرير زحلة"، مضيفاً أنَّ العقبة الأساس أمام عملية التشغيل، "هي من سيقوم بتلك العملية، مع العلم أنّه كان قد حصل اتّفاق في الآونة الأخيرة على أن يتولّى مجلس الإنماء والإعمار تشغيلها لمدّة معيّنة ثمَّ تتسلّمها مصلحة مياه زحلة".
وشدّد على ضرورة مراقبة المصانع في المنطقة الصناعية في تعنايل وتشغيل محطّات التكرير في معاملهم لا سيّما أنَّ بعض النفايات السائلة الناتجة عن المعامل تحتوي على الكيميائيات.

ويبقى السؤال الأهم، "إلى متى ستبقى حياة الأهالي وأولادهم ومزروعاتهم مرهونة بنهر اللّيطانيّ؟".