رياض سلامة خالف القانون

الآن، في هذه الظروف، قد لا يثير الحديث عن "مخالفة القانون" الانتباه أو الفضول، وقد يعدّه البعض من دون أي قيمة اضافية، حتى ولو كان هذا الحديث صادراً عن "مديرية الشؤون القانونية" في مصرف لبنان، ويخص عملية ضخمة نفّذها حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، في النصف الثاني من العام الماضي، تحت اسم "الهندسة المالية"، وهدفت، من جملة أهدافها المعلنة، الى نقل نحو 5.6 مليارات دولار من "المال العام" الى "المال الخاص"، بهدف تعزيز موجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية وتعزيز ميزانيات المصارف وتمكينها من زيادة رساميلها وأرباحها.

بحسب مطالعة قانونية موقّعة من مدير الشؤون القانونية، بيار كنعان، فإن هذه العملية خالفت القوانين النافذة، وتجاوزت المهام المنوطة بمصرف لبنان. "ان المهام المنوطة بمصرف لبنان، بموجب القوانين النافذة، هي تأمين السيولة للمصارف، عند الحاجة، وفقاً لشروط خاصة (ضمانات...)، وليس تعدّي ذلك الى تعزيز الاموال الخاصة للمصارف وتأمين ملاءة هذه الاخيرة".