هل ما زال قانون الـ 60 نافذاً؟

"ليبانون ديبايت" - فادي عيد:

هل كرّس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ما كان مرسوماً منذ بدء البحث عن قانون انتخاب يحقّق العدالة للبنانيين؟ من المؤكد أن كلام الرئيس عون خلط أوراق الإستحقاق النيابي وأقفل باب الفوضى المرتقبة لو حصل الفراغ، كما يكشف نائب في "التيار الوطني الحرّ"، ولكن السؤال المطروح يبقى حول المخرج القانوني الذي سيعتمد لتلافي خيار الإنزلاق إلى الفراغ التشريعي.

عن هذا التساؤل يقول مرجع دستوري، أن كل السيناريوهات في المشاريع الإنتخابية التي بُحثت في الأشهر الماضية، لم تخرج عن قاعدة قانون الستين وخصوصاً بالنسبة لتوزيع الدوائر الإنتخابية.

كذلك يكشف، أن الخطاب السياسي المعتمد من قبل كافة الأطراف والقوى السياسية، استند إلى هذا القانون حيث أن الحملات كما التحركات والإستعدادات لجهة تفعيل أدوار المفاتيح الإنتخابية، اعتمدت تقسيمات الستين، وهذا الأمر ينطبق على كل الأطراف باستثناء جهة أو جهتين فقط.

وبالتالي، فإن النوايا المبيّتة لم تعد خافية على الرأي العام، كما يقول المرجع الدستوري، الذي اعتبر أن الخروج من مأزق التباينات الفاضحة في المواقف سيكون عبر مرسوم يقضي بإجراء الإنتخابات النيابية وفق قانون الستين، وفي مهلة لا تتجاوز نهاية العام الجاري.

لكنه استدرك لافتاً إلى أن المادتين 25 و74 تفترضان آلية دستورية لإعادة الإعتبار إلى الستين الذي "لم يعد موجوداً" بسبب سقوط المهل القانونية.

ومن هنا، فإن الأيام المقبلة ستشكّل مجالاً لنقاش مستجدّ حول التسوية القانونية التي سيتم إقرارها لإجراء الإنتخابات النيابية في الأشهر المقبلة كما وعد وزير الداخلية نهاد المشنوق ممثّلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ.