القانون في 12 حزيران.. من قاد غسيل القلوب بين الرئاستين؟

ليبانون ديبايت - المحرر السياسي

السباق مع الوقت بدأ، وبعد التفاهمات التي جرى تثبيتها في إفطار القصر الجمهوري، باتت كرة قانون الانتخاب في ملعب الجميع قد يبدون حُسن النوايا للوصول إلى قانونٍ جديد. الجو الذي طغى عليه الوئام والانفتاح، طاف امس على سطح الجولات السياسيّة والاتّصالات الجارية من خلف الكواليس، من أجل تعميم التفاهمات على ما بقي من البنود الخلافيّة التي تقطع الطريق أمام الخواتيم، ولعل زيارة رئيس التيّار الوطني الحرّ الى الصرح الماروني في بكركي أمس، هي ابلغ دليل على وصول القانون الى شفير النهاية، مع ما تسرّب من، حول نيل باسيل لبركة صاحب الغبطة، التي هي صك تسهيل مرور للمسودة التي تحولت الى ورقة عمل متوافقٌ عليها.

رياح الإيجابيات التي لفحت قانون "عدوان"، أثمرت هدوءاً على الساحة السياسيّة تجلّى بإخراج فتح الدورة الاستثنائيّة، بعد أن اقتضت الواقعيّة التغاضي عن الخلافات الدستوريّة الموسميّة والإقرار بوجوب التوافق الآن، لأنّ الوقت داهم ويغتال الجميع على شرفاتهم. "فتّش عن وفيق صفا" في خفايا الأمور وكلمات السرّ، الرجل الذي اختبر زواريب الأمن، نجح في السياسة أيضاً بعد أن عمّد مسعاه صوب بعبدا - عين التينة على مذبح قانون الانتخاب، ناجحاً باختراق الجدران الصلبة، من خلال الركون إلى مخرج جمع برّي على مائدة عون، فأهداه الأخير توقيع مرسوم فتح الدورة الاستثنائيّة من تاريخ 7 حزيران إلى الـ20 منه، بعد أن نال بركة التفاهم المبدئي على قانون، ليكون بذلك قد حفظ صلاحيات الرئيس التي لم يتراجع عنها وعن موقفه في القبول بجلسة 5 حزيران، وماء وجه برّي الذي سعى إلى فتح دورة استثنائيّة وعقد جلسة ستكون حتمية في ما يلي 5 حزيران.

التوجّه الحالي، وفق مصادر "ليبانون ديبايت" المواكِبة للاتّصالات الانتخابيّة، هو لتأمين التفاهمات السابقة وتثبيتها وبحث عبور التفاصيل التي تحجب القانون عن النور، وهي تتلخّص في موضوع "عتبة التأهيل الانتخابيّ" وتفسير الصوت التفضيلي وقاعدة الاحتساب وموعد الانتخابات، التي تجمع المؤشّرات التي تنقلها المصادر لموقعنا، أنّها بلغت الحدَّ الأقصى من التفسيرات.

أمّا فيما خصّ التفاصيل العالقة التي عُيّنت لتذليل عقباتها "لجنة مصغّرة" برئاسة الحريري، فهي تتركّز على الآتي:

عتبة التأهيل الانتخابي
والمقصود منها الحاصل الانتخابيّ المقدّر كحدٍّ أدنى لعبور اللائحة إلى مرحلة احتساب الفرز، بناءً على قاعدة، يطرح أن تكون العتبة بين 5% و 10%، وهذه فيها نقاشين:
الأوّل يقوده تيّار المستقبل الذي يريد أن يكون الحاصل (أي 5% من الأصوت) على المستوى الوطني (أي شمل دوائر وأقضيةٍ عدّة)، ليكون المرجّح لوصول القوى إلى مرحلة الاحتساب فالفوز.
الثاني أن تكون عتبة ال10% ضمن الدائرة الانتخابية (وهي المرجحة لسلوك درب التفاهم) إذ إنَّ كلّ لائحة تنال 10% وما فوق ضمن الدائرة، تدخل في بازار الاحتساب، على أن يُركن إلى الصوت التفضيليّ مهمّة تصفية وتصنيف المرشّحين ضمن المراكز التراتبيّة.

الصوت التفضيلي وآلية الاحتساب
ما زال النقاش ملتوياً بين تركيز الصوت التفضيلي في القضاء (مطلب الثنائي الشيعيّ والتقدميّ الاشتراكيّ) وصبغه باللون الطائفيّ (مطلب الثنائية المسيحية)، وأُضيفَ إليه في الساعات الماضية مطلب جديد، أي جرد الأصوات التفضيليّة على أسسها الطائفيّة، بحيث أنّ المرشّح يجب أنّ يحوز على الأكثريّة التفضيليّة من أصوات طائفته كي يفوز، حتّى وإن كان يملك أعداداً أعلى من الطوائف الأخرى.

موعد الانتخابات
وهنا ثمّة مُقتَرَحين اثنين، الأوّل أنّ تجري الانتخابات أوائل الخريف ويقوده الثنائي المسيحي ومن خلفه قصر بعبدا كي لا يتأخّر بإطلاق عجلة العهد، والثاني على أبواب الربيع، وأبرز أركانه الثنائيّ الشيعيّ وتيّار المستقبل، إذ إنّ الأخير يفضّل أن تُجرَى الانتخابات بين الـ 7 و9 أشهر، راكناً إلى ورقةٍ أعدّتها وزارة الداخلية بالتعاون مع الأمم المتّحدة، باتت نسخة منها موجودة لدى الرئيس.

وعلم "ليبانون ديبايت" أنّ وزير الداخلية نهاد المشنوق، أودع الرئيس عون دراسة أجرتها وزارة الداخليّة مع الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بوسائل إجراء الانتخابات وفاقاً للنسبيّة، إضافة إلى المدّة التي يحتاجها التدريب للقيام بذلك في كلِّ مجالات الإدارة ولرؤساء أقلام الاقتراع ورؤساء اللّجان التي ستتولّى الفرز، فخلص إلى أنّ المدّة بين 7 أو 9 أشهر كحدٍّ أقصى، فيما لم يقدّم عون أي إجابة حول الاقتراح.

وفي أسرار الإيجابيات التي سادت إفطار قصر بعبدا وخلفياتها، أبلغت مصادر سياسية "ليبانون ديبايت"، أنّ الاجتماعات المكوكيّة الثنائيّة والثلاثيّة والرباعيّة التي حصلت قبل الإفطار، بالإضافة إلى الاتّصالات السياسيّة - الحزبيّة، كان لها اليد الطولى في التفاهمات التي أُرسيت، مشيرةً أن خلوة الحريري بعد انتهاء جلسة الحكومة مع وزير الخارجية جبران باسيل، في حضور السيد نادر الحريري، ثمّ الاجتماع اللّيلي في اللقلوق بين باسيل عدوان كنعان وآلان عون، ولقاء وزارة الخارجيّة بين الأقطاب الواردة أسماؤهم وخلوة بعبدا بين الرئيس عون ونادر الحريري وباسيل وعدوان، كلّها خرقت في الجدار، انطلاقاً من مناقشتها التفاصيل الأساسة المتعلّقة بالقانون ونقلها نموذجاً واحداً مبدئي حول اتّفاقٍ ركن إليه الرئيس عون في خطابه وموافقته التي طلبها في اجماع حول اقتراح انتخابي كي يبادر إلى فتح دورة استثنائية.

وفي حين يعوّل على الاتّصالات الحالية في إنجاز المأمول، توقّعت مصادر "ليبانون ديبايت"، أن يقوم الرئيس نبيه برّي قُبَيل الاثنين، بتعيين جلسة في 12 حزيران بجدول الأعمال الموجود نفسه، وقد يُضاف إليه بند قانون الانتخاب في حال حصول إيجابيات وبحثها على طاولة مجلس الوزراء منتصف الاسبوع. وعلم "ليبانون ديبايت" انّ الاعداد جارٍ لدعوة الوزراء الى جلسة في القصر الجمهوري برئاسة عون على جدول اعمالها بند قانون الانتخاب فقط، ويعول بأن تكون الاخيرة في ما له علاقة بهذا البند. وفي حال لم يُصار إلى التفاهم في الوقت الممتدّ من 5 إلى 12 حول النقاط العالقة، فستُرحّل الجلسة إلى يوم الاثنين 19 حزيران، أي قبل ساعات من انتهاء ولاية المجلس، وهو التاريخ الأخير لإقرار قانون الانتخاب في مجلس النوّاب.