"حصان" قانون الانتخاب في لبنان خرج من "الحظيرة"

أكدت مصادر مطلعة ان "حصان" قانون الانتخاب "خرج من الحظيرة" ولم يعد هناك أي إمكان للعودة به الى الوراء وان ربع الساعة الأخير من المفاوضات حول الشقّ التقني لن يحمل اي انتكاسات من النوع الذي يعطّل القرار السياسي الكبير بالإفراج عن قانون الانتخاب قبل نهاية ولاية البرلمان في 20 الجاري.

ووفق هذه المصادر فإن المسائل التقنية العالقة، مثل حسْم اعتماد نسبة عشرة في المئة (ضمن الدائرة) كعتبة تأهيل للوائح للتمثّل بمقعد وما فوق، وطريقة احتساب الأصوات "والكسور" الزائدة تخضع لدوْزناتٍ قبل التفاهم النهائي حولها، لافتة الى ان عقدة موعد إجراء الانتخابات وتالياً فترة التمديد التقني للبرلمان يفترض ان يتمّ التوصل الى توافق في شأنها، ولا سيما اذا قررت غالبية الأطراف مقاربة هذه النقطة من زاوية الاعتبارات التقنية البحتة التي كان اختصرها التقرير الذي رفعه وزير الداخلية نهاد المشنوق بناء على دراسة لفريق من الأمم المتحدة اكدت الحاجة الى 7 أشهر لزوم التكيف مع القانون الجديد واستكمال التحضيرات اللوجستية والجهوزية لانتخاباتٍ وفق النسبية.

وفيما بات إقرار القانون بمثابة "تحصيل حاصل"، فإن ثمة معطياتٍ تشير الى محاولة لجعْل هذا القانون جزءاً من اتفاق سياسي عبر إنجاز ما يشبه "إعلان نيات" يتضمّن نقاطاً أساسية يسعى الى تحصيلها "التيار الوطني الحر" وشريكه في الثنائية المسيحية حزب "القوات اللبنانية" ولا سيما لجهة إنشاء مجلس الشيوخ وتكريس المناصفة المسيحية - الاسلامية في البرلمان وإقرار اللامركزية الإدارية.