أسبوع التسوية النهائية...!

"ليبانون ديبايت" - فادي عيد:

يبدو أن المخرج من أزمة قانون الإنتخاب قد تحقّق، مترافقاً مع وقف الحملات السياسية وعودة المواقف لتنطلق من نقاط التقارب بين جميع مكوّنات الفسيفساء السياسية اللبنانية.

ومن المتوقّع، أن تكون البداية الجديدة محطة للحكومة لإنجاز الإتفاق النهائي، ولو أن البحث لا يجري في الإطار الحكومي أو اللجنة الحكومية المختصة بدرس قانون الإنتخاب العتيد، وبات المشهد شبه مكتمل لجهة الذهاب نحو التمديد للمجلس النيابي لعام كامل، بعدما تم تمرير صيغة النظام النسبي بالكامل، وهو ما كان يدفع في اتجاهه "الثنائي الشيعي" منذ بدء الحديث عن قانون انتخاب جديد.

فجلسة الحكومة المقبلة، ستشكل المحكّ لترجمة عملية التلاقي التي حصلت، على أن تلي عملية إقرار القانون في مجلس الوزراء خطوة تحديد موعد جديد لجلسة نيابية عامة بعدما أرجأ الرئيس نبيه بري جلسة اليوم، ولكن لن يتأخر البتّ بموعد هذه الجلسة، كون الوقت بات داهماً للجميع، وليس لأي جهة دون أخرى.

وفي هذا المجال، فإن كل القوى السياسية على موعد مع روزنامة عمل جديدة ستفرضها "النسبية"، مع ما يعنيه ذلك من تغييرات جذرية ستطرأ على الخطاب الإنتخابي أولاً، وعلى التحالفات الإنتخابية ثانياً، وعلى الحملات الإنتخابية ثالثاً، وهي كلها محطات للوصول إلى إعادة إنتاج السلطة من خلال مجلس نيابي جديد.

ومن هنا، فإن هذا الأسبوع هو المعبر إلى التسوية النهائية بكل تفاصيلها، ذلك أن فسحة التهدئة والإيجابية التي تسود العلاقات بين المرجعيات في هذه المرحلة، قد سعى إليها الجميع بدون استثناء، وشكّلت الإطار لاكتمال الحل الذي أتى من إفطار قصر بعبدا، وسعى إليه "حزب الله" بشكل مباشر في لحظة الذروة والتصعيد ما بين بعبدا وعين التينة.

أما السؤال الذي يطرح نفسه، فهو ما إذا كانت صياغة قانون الإنتخاب العتيد ستشهد أيضاً التعقيدات نفسها التي رافقت عملية التوافق على النظام الإنتخابي الجديد، خصوصاً وأنه انطلاقاً من النص القانوني، يتم البناء على قانون الإنتخاب سواء لجهة الموافقة عليه وإقراره بالإجماع، أو لجهة الإعتراض عليه من بعض النواب، وصولاً إلى الطعن ببعض بنوده؟