بالعودة إلى المشاورات التي سبقت ولادة قانون الانتخاب، لا بد من الإشارة إلى أن رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل كان أشار في جلسة مجلس الوزراء التي خصصت لإقراره، إلى أن القانون ليس نهائياً، وقال إن هناك تعديلات عليه، وهذا ما سيحصل قبل إجراء الانتخابات. وتردد أن الرئيس الحريري غمز من قناة الوزير باسيل الذي يؤخر ولادة القانون، وهذا ما دفع برئيس الجمهورية إلى التدخل واضعاً باسيل أمام خيارين، إما الموافقة عليه أو تسجيل تحفظه على بعض بنوده، لأنه لم يعد من الجائز التأخر في إقراره. وعليه، فإن باسيل اضطر للموافقة على القانون كأمر واقع.
والشكوى من سلوك باسيل في المفاوضات التي جرت لإنتاج القانون سرعان ما تمددت في اتجاه نشطاء أساسيين في «التيار الوطني»، الذي باتوا على يقين من أن تصرف وزير الخارجية بدأ يأخذ من رصيد العهد، وكأن مؤسس التيار لم ينتخب رئيساً للجمهورية، وان وريثه في رئاسته لا يزال يتصرف على أنه لا يزال معارضاً.
ومع أن الحريري لم يطلب ثمناً سياسياً لوقوفه إلى جانب انتخاب عون رئيساً للجمهورية، باعتبار أن تزعمه الحكومة أمر طبيعي، كونه يرأس أكبر كتلة نيابية في البرلمان، فإن تحالفه مع «التيار الوطني» لم ينعكس حتى الساعة إيجاباً على محازبيهما. فالمشكلة تكمن في تعاطي باسيل، وإلا لماذا بقي تحالفه مع تيار «المستقبل» على مستوى قيادته ولم ينسحب إيجاباً على جمهور الأخير الذي يشكو من حدة خطابه ويعتبر أنه لم يحسن حتى الساعة تقديم خطاب تصالحي يؤدي إلى طي صفحة الخلاف ويفتح الباب أمام قيام علاقة تحالفية.
لذلك، فإن «الكيمياء السياسية» بين باسيل وجمهور «المستقبل» لا تزال مفقودة، وإلا لماذا بقي التحالف بين القيادتين من فوق ولم يفعل فعله على الأرض؟ وهل من أسباب موجبة تمنع وزير الخارجية من التوجه بخطاب إلى «الحريريين» يغلب عليه الاعتدال؟ مستفيداً من فك الاشتباك السياسي الذي تحقق على مستوى القيادتين، وكان للحريري دور في تحضير الأجواء لفتح صفحة جديدة من التعاون، ولم يعامل جمهوره بالمثل حتى الآن بصرف النظر عن تلميع صورته -أي باسيل- في بعض وسائل الإعلام التي لم تبدل من سلوكه في التوجه بخطاب معتدل يساعد على تبديد أجواء الاحتقان السياسي الذي كان وليد الخلاف بين خصمين سياسيين هما الآن في تحالف لم يتمدد إلى جمهور «المستقبل» كما يجب.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News