صفير يعلن لائحة التغيير: لا للتمديد نعم للتغيير

أعلن رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك بيروت الدكتور سليم صفير أعضاء "لائحة التغيير" الإنتخابية التي ستخوض إنتخابات مجلس إدارة جمعية المصارف في٣٠ حزيران ٢٠١٧، مؤكدًا ان "هناك رفضاً واسعاً لمبدأ إبقاء القديم على قدمه واحتكار التمثيل وإن وقت التغيير قد حان بهدف الإفساح في المجال أمام شباب قادرين على التطوير، ماداً يده للجميع وداعيًا المصارف الكبرى إلى التعاون".

وتضم اللائحة التي يرأسها الدكتور صفير كل من:
فادي العسلي (سيدروس بنك ش.م.ل)، فادي داعوق (بنك مصر لبنان)، جان رياشي (أف أف إي ش.م.ل)، ماريو سرادار (سرادار بنك ش.م.ل) ، سامر عيتاني (بنك لبنان والخليج)، طارق خليفة (الاعتماد المصرفي ش.م.ل)، وائل انيس الزين (لوسيد انفستمنت بنك ش.م.ل).

صفير وفي كلمة له لفت الى ان "لقاء مجموعة من المصرفيين على وحدة الموقف سببه رغبتنا بإحداث تغيير بتركيبة مجلس إدارة جمعية المصارف"، مضيفًا: "منذ 23 سنة وبعض الزملاء كان ممنوع عليهم الاقتراب أو التفكير بالترشح لعضوية مجلس الإدارة وكانت الأمور مستمرة بما يشبه التسلم والتسليم – بالتزكية ولكن آن الوقت لاحداث التغيير المنشود".

وتابع: " على صعيد القطاع الخاص، نرى انتخابات، والجمعيات والنقابات كلها حريصة على مبدأ احترام الديمقراطية ومبدأ تداول المسؤولية وتحقيق التجديد"، سائلاً"لماذا تمنع جمعية المصارف من التطور؟".

وتّمنى على "بعض الزملاء في اللائحة المنافسة انّ يحافظوا على روح الديموقراطية وعلى الحقّ بالمنافسة، وبطلب من أحد الرؤساء السابقين للجمعية التحلّي بالخلقية المهنية وحقوق الزمالة، وعدم الإنجرار لأسلوب التحامل الشخصي المعتمد حالياً "لأنّو ما بيليق لا في ولا بتاريخو" ، مؤكدًا ان "المنافسة بالخدمة أمر مشروع، المهم اللي فيه خير للقطاع المصرفي وللبنان ومنلتقا بـ1 تموز إنشالله".

ثم أعلن برنامج لائحة التغيير لمجلس إدارة جمعية مصارف لبنان كما يلي:

• العمل على تحقيق جميع أهداف الجمعية المنصوص عليها في مقدمة النظام الأساسي لا سيما توثيق التفاهم والتعاون بين المصارف العاملة في لبنان بمختلف فئاتها.

• المساهمة بالتعاون مع السطات النقدية في تحفيز المشاريع والقوانين والأنظمة المتعلقة بالتشريعات المالية والمصرفية (Lobbying).

• تحديث النظام الأساسي للجمعية بحيث يواكب متطلبات العصر الحديث، والإستعانة حيث الضرورة بمؤسسة دولية متخصصة للقيام بهذه المهمة، على أن يبدأ العمل بهذا المشروع من تاريخ إنتخاب مجلس الإدارة الجديد ويتضمن مراعاة أهم المعايير المعمول بها في البلدان المتقدمة مع إعتماد التمثيل الصحيح في مجلس الإدارة لمختلف فئات المصارف على مبدأ المداورة.

• إعادة النظر في الهيكل الإداري للجمعية وتكليف مؤسسة دولية متخصصة بما يضمن تحديث أساليب العمل، والإعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وخلق بنك معلومات لتكون بتصرف المصارف الأعضاء والمشتركين، وتفعيل دور الأمين العام في الجمعية. إضافة إلى ذلك، إحداث مركز أمين عام مساعد لتأمين الإستمرارية وإنشاء مديرية العلاقات الخارجية ومديرية الإمتثال لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا الإطار.

• تعزيز عمل اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الجمعية وتأمين تواصلها مع مجلس الإدارة، بالإضافة إلى تحسين مستوى التفاعل مع الإدارات المختصة لدى المصارف الأعضاء.

• إعادة النظر في برامج التدريب التي تقوم بها الجميعة بحيث يتمّ رفع مستواها من جهة وجعلها أكثر ملائمة لتطلعات إدارات المصارف الأعضاء، مما يؤدي إلى تخفيف كلفة التدريب على المصارف. الإستفادة بشكل فعال من دور "المعهد العالي للدراسات المصرفية" المؤسس بمساهمة جامعة القديس يوسف، على أن يتمَ رفع مستواه الأكاديمي بما خص الكادر التعليمي من جهة ومناهج التعليم ( (Curriculum من جهة أخرى ووضع خطة تواصل مع موظفي المصارف لشرح أهمية الإنتساب لهذا المعهد. إضافة إلى ذلك، العمل على تأمين إعتماد مصرف لبنان لهذا المركز ومنحه الترخيص (Accreditation) للتدريب وإجراء الإمتحانات.

• العمل الحثيث في مجلس الإدارة على وضع آلية واضحة وإطارعام لسياسات التسعير المعتمدة في السوق لتأمين الإنضباط في سوق الفائدة والخدمات المصرفية الأخرى في إطار مبدأ الإقتصاد الحر وذلك بغية حماية مصالح القطاع بشكل خاص والإقتصاد بشكل عام.

• وضع قيد التنفيذ خطة تواصل حديثة مع أطراف أساسية إن في لبنان أو في الخارج، بمساعدة مختصين في هذا المجال، لشرح أهمية تعزيز القطاع المصرفي في خدمته للإقتصاد الوطني وخلق وعي حول ضرورة حماية هذا القطاع، ولاسيما مع الجهات التالية:

- الرأي العام اللبناني ومؤسسات الدولة اللبنانية من أجل شرح التحديات التي تواجه القطاع والإقتصاد من عوامل داخلية أو خارجية بهدف التوصل الى أرضية مشتركة في مقاربة الحلول للمصلحة العامة بالدرجة الأولى.

- الأطراف الدولية الفاعلة، لا سيما الحكومات الأجنبية والمصارف العالمية المراسلة، وذلك من أجل توضيح المستوى العال لإمتثال المصارف اللبنانية في تطبيق القوانين الدولية وإجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي. كذلك وجوب تفعيل التعاون مع المؤسسات المعتمدة لمتابعة التطورات في الشأن اللبناني والإقليمي وتعزيز عملها إستباقياً وممارسة الضغوطات اللازمة Lobbying لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا.