خاص-الكهرباء بين ورقة وخطة:الحقائق الكاملة..فضيحة العصر..أيها المواطن لا تقبل زيادة تعرفة!

-خاص التحري-

في وقت يروح المواطن تحت عبء المشاكل الحياتية والمعيشة .وتكاد قافلة جديدة من المتوسطي الحال تلامس الفقر.تقرر الحكومة رفع تعرفة الكهرباء ٣٠ بالمئة لتغطية الهدر الناجم عن الصفقات التي فاحت رائحتها بين خطة من هنا وورقة من سنوات هناك.
سترتفع التعرفة ولو ارتفعت ساعات التغذية وهذا يعني زيادة على الاستهلاك الحالي .احسبها أيها المواطن جيدا وتحرك لرفض صفاتهم قبل فوات الأوان. وإليك الحقائق الكاملة.

إن الخطة الإنقاذية لقطاع الكهرباء لصيف 2017، التي عرض. ت على مجلس الوزراء بتاريخ 28/3/2017 للموافقة، لم تضف جديداً على ورقة سياسة قطاع الكهرباء، لوزير الطاقة والمياه الأسبق، الهادفة أساساً إلى إنقاذ القطاع الكهربائي لصيف 2010، والتي سبق لمجلس الوزراء أن أقرها في 21 /6/2010. وتعززت بإقرار السلطة التشريعية قانون البرنامج المعجل للأشغال الكهربائية، رقم 181، تاريخ 5/10/2011، على وعد بالوصول إلى تغذية كهربائية مستدامة 24/24، وبتفعيل قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462/ 2002، توصلاً إلى تعزيز أوضاع مؤسسة كهرباء لبنان، وإعادة تنظيم قطاع الكهرباء، عن طريق إشراك القطاع الخاص في مجالي التوزيع والإنتاج وتحرير المؤسسة من أعبائهما، حيث وافقت الحكومة، انسجاماً مع هذه التوجهات، على استجرار الطاقة من البواخر وتلزيم التوزيع إلى شركات مقدمي خدمات التوزيع، كخطوتين مرحليتين مؤقتتين، كان يفترض أن يليهما تشكيل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون 181/2011، وتعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان خلال مهلة أقصاها شهران، من ذات التاريخ.
هذا ولا بد من الإشارة هنا إلى الصلاحيات الواسعة التي أعطيت لوزير الطاقة والمياه الأسبق لتنفيذ مبادرات ورقة سياسة قطاع الكهرباء، ومنها:
1. موافقة مجلس الوزراء على الاستعانة بفنيين واستشاريين لتقييم العروض وتوقيع بعض العقود، كما هو الحال بالنسبة إلى الاستعانة بلجان فنية لتقييم عروض معامل الكهرباء، أو لعقد استجرار الطاقة من البواخر، الذي تم توقيعه من قبل وزير الطاقة والمياه بعد موافقة مجلس الوزراء بالقرار رقم 44، تاريخ 27/6/2012.
2. إعطاء سلفة خزينة لوزارة الطاقة والمياه، بقيمة 6 مليارات ل.ل. لإعداد الدراسات الشاملة والاستشارات ودفاتر الشروط للمباشرة بتنفيذ ورقة سياسة قطاع الكهرباء، وذلك على حساب قانون برنامج لأشغال كهربائية لإنتاج 700 ميغاوات لعام 2010، وبموجب المرسوم رقم 4945، بتاريخ 4/9/2010، الذي أدى إلى عقد اتفاق رضائي مع شركة نيدز لتقديم خدمات دروس واستشارات، في إطار تنفيذ ورقة سياسة قطاع الكهرباء ووضع برنامج تنفيذ الأعمال المطلوبة، بما يراعي تنفيذ الخطة في مواقيتها المعينة، والتنسيق مع المراجع التي يراها الوزير مناسبة.
وفي جولة سريعة على نتائج تنفيذ ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي شكلت الخطة الإنقاذية لقطاع الكهرباء لصيف 2010، وعلى نتائج تنفيذ قانون البرنامج المعجل للأشغال الكهربائية، رقم 181/2011، المذكورين أعلاه،

وتمهيداً للحكم على مدى جدية الخطة الإنقاذية لقطاع الكهرباء لصيف 2017، لا بد من مقارنتها بورقة سياسة قطاع الكهرباء، لوزير الطاقة والمياه الأسبق، الهادفة أساساً إلى إنقاذ القطاع الكهربائي، لصيف 2010، وذلك انطلاقاً من الجدول التالي:

ورقة سياسة قطاع الكهرباء للعام 2010 الخطة الإنقاذية لقطاع الكهرباء لصيف 2017
1. استجرار 250 ميغاوات من البواخر في القريب العاجل لسد النقص الحاد في صيف 2010. استئجار طاقة إضافية من باخرتين بقدرة من 800 إلى 1000 ميغاوات لسد النقص الحاد في صيف 2017.
2. زيادة القدرة الإنتاجية إلى أكثر من 4000 ميغاوات في 2014، مع وعد بتخفيض خسائر القطاع إلى الصفر عام 2014. أغفلت موضوع زيادة القدرة الإنتاجية في المدى القريب. وركزت على الطاقة الفوتوفولتية، بموازاة المعامل.
3. وعدت بانخفاض تدريجي لكلفة الكهرباء مع تطبيق الخطة دون تعديل التعرفة في السنتين الأوليين، وبتوازن مالي بعد خمس سنوات، في العام 2015، بعد رفع تدريجي للتعرفة يبلغ مجموعه التراكمي 38% . زيادة التعرفة من 1/7/2017 ، دفعة واحدة، بحوالي 42،6 % كمعدل وسطي بحيث يرتفع معدل سعر المبيع من 132،1 إلى 188 ل,ل. للكيلوات.

4. إصلاح وتأهيل/ استبدال المعامل القديمة. إزالة المعامل القديمة بسبب التأخر في إعادة تأهيلها.
5. إنشاء معامل جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال الـ IPP . إنشاء معامل بقدرة 1000 ميغاوات بالتعاون مع القطاع الخاص على طريقة الـ IPP.
6. زيادة الإنتاج المائي لم تأت على ذكره باعتبارها "جزءاً تطويرياً" من خطة الكهرباء للعام 2010، التي لم يتم تنفيذها.
7. الطاقة الهوائية، و إعداد أطلس الرياح وإطلاق مزارع الهواء من خلال IPP.
هناك استدراجات عروض تم تحضيرها من قبل الوزير، خارج الإدارة.
8. الإنتاج عبر النفايات. بوشر بها، وإنما تحتاج إلى تعيين المؤسسة ذات الصلاحية لتكون مسؤولة عنها.
9. إطلاق بناء محطة الغاز السائل في سلعاتا أو الزهراني، بناء خطوط الغاز على الساحل اللبناني من البداوي إلى صور إنشاء محطات للغاز السائل في كل من دير عمار والزهراني وسلعاتا وخط الغاز الساحلي.
10. مأسسة المركز اللبناني لحفظ الطاقة لم يتم تطبيقها، ويشكل استمرار العمل من ضمن المركز مخالفة تستدعي المعالجة، كونه جمعية لا تتوخى الربح. ولا يشكل مؤسسة عامة، وليس له موقع في هيكلية الوزارة.


ولمزيد من الوضوح لا بد من استعراض نتائج تنفيذ ورقة سياسة قطاع الكهرباء، للعام 2010، وما انبثق أو ارتبط بها من مشاريع وإجراءات، وذلك كما يلي:

أولاً – بالنسبة إلى استجرار الطاقة من البواخر، الوارد على رأس الخطة الإنقاذية لقطاع الكهرباء لصيف 2017:
سبق لمجلس الوزراء أن وافق، بالقرار رقم 47 تاريخ 10/11/2011، على طلب وزارة الطاقة والمياه باعتماد خيار استجرار الطاقة من خلال البواخر، ضمن حدود إمكانيات موازنة مؤسسة كهرباء لبنان، وتأليف لجنة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الطاقة والمياه والمالية والبيئة، للتفاوض مع الشركات المتقدمة والمؤهلة فنياً، لاختيار العرض الأفضل. وبموجب القرار رقم 72، تاريخ 28/3/2012، وافق مجلس الوزراء على استئجار الطاقة عبر البواخر بقدرة حوالي 270 ميغاوات ولمدة أقصاها ثلاث سنوات، وتكليف اللجنة الوزارية التفاوض النهائي مع الشركات، على الشروط التعاقدية وعلى الأسعار.
وبنتيجة التحقيق الذي أجراه التفتيش المركزي، في ملف عقد تلزيم إنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة البواخر، تبين أن وزارة الطاقة والمياه هي من تولى إجراءات التحضير للتلزيم، دون مشاركة مؤسسة كهرباء لبنان المعنية، وإنما تولاها فريق من مستشاري وزير الطاقة والمياه، إضافة إلى عدة ملاحظات هامة حول بنود العقود، فقد أوصى التفتيش المركزي بتدارك الخلل المترتب عن تضمين العقد بنداً يجيز للمتعهد "تقاضي مكافأة" مقابل بدل توفير المحروقات. وتمنى على مجلس الوزراء:
1. طلب إشراك رؤساء الوحدات الإدارية والفنية والمالية، لدى المؤسسات العامة المعنية بالتلزيمات، في الأعمال التحضيرية والنهائية، في إعداد دفاتر الشروط الخاصة الصفقات، كما في تنفيذ الصفقات العمومية التي تجري لصالحها.
2. التقيد بالتعميم رقم 31/2005، الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء والمتضمن طلب عدم إسناد أية مهام تنفيذية إلى المستشارين تطبيقاً للقوانين وحرصاً على تحديد المسؤوليات عند حصول أخطاء أو مخالفات إدارية.
3. الحرص على عدم تضمين العقود بنوداً من شأنها الإخلال في توازنها، وحفظ حق الإدارة بصفتها سلطة عامة حتى في حالات الضرورة القصوى.
وبتاريخ 17/3/2016، اتخذ مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان القرار رقم 176– 14/2016، المتعلق بتمديد العقد مع شركة Karpowership Company Limited، للفترة بين 1/10/2016 و 30/9/2018. بالرغم من أن المتعاقد هو الحكومة اللبنانية – وزارة الطاقة والمياه، لصالح مؤسسة كهرباء لبنان. وبتاريخ 23/3/2016، عرضت المؤسسة القرار المذكور على سلطة الوصاية للمصادقة. وقد وافق وزير الطاقة والمياه على قرار تمديد عقد استجرار الطاقة من البواخر، بعد ورود جواب مؤسسة كهرباء لبنان الذي تعتبر فيه بأن أمر البت بموضوع الجهة الصالحة لتمديد العقد يعود إليه، فيما مجلس الوزراء، هو الذي وافق، بموجب القرار رقم 72 تاريخ 28/3/2012، على التعاقد مع الشركة، في الأصل، ولمدة أقصاها ثلاث سنوات، بما ينسجم مع مدة ورقة سياسة القطاع الكهرباء، التي وافق عليها مجلس الوزراء خلال حزيران 2010، وتتطلب مرحلة إنقاذية انتقالية تتراوح بين 3 – 4 سنوات لتحقيق أهدافها.
أما بالنسبة إلى استئجار البواخر، وفقاً للخطة الإنقاذية، فإنه سوف يحمل الخزينة، في العام 2017، ما مجموعه 1312 مليار ل.ل. بصيغة مساعدة لمؤسسة كهرباء لبنان لدفع المستحقات التي ستترتب عليها خلال العام 2017.
ثانياً – بالنسبة إلى تعيين هيئة تنظيم قطاع الكهرباء:
يشكل هذا البند مخالفة مهمة وجوهرية لورقة سياسة قطاع الكهرباء، التي نصت عليه في محورها الاستراتيجي الثالث، المتعلق بتطوير الإطار القانوني للقطاع، كبند أساسي لزيادة إنتاج الطاقة بواسطة القطاع الخاص، بما ينسجم مع تشركة مؤسسة كهرباء لبنان. المنصوص عليها في القانون رقم 462/2002، المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء وتنص في المادة السابعة منه على إنشاء "هيئة تنظيم قطاع الكهرباء"، المفترض أن يتم تعيينها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الطاقة والمياه لمدة خمس سنوات. ويندرج ضمن مهامها وصلاحياتها، تحديد قواعد ومعايير إصدار تراخيص وأذونات الإنتاج المتعلقة بقدرة تفوق 10 ميغاوات،
وبتاريخ 5/10/2011، صدر القانون رقم 181 ونصت الفقرة 7 من المادة الأولى منه، على أن تشكل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزراء: الصحة العامة، المالية، الدولة لشؤون التنمية الإدارية، الشؤون الاجتماعية، الطاقة والمياه، العمل، العدل، الاقتصاد والتجارة، للنظر بالتعديلات على القانون رقم 462 تاريخ 2/9/2002، خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر ، وتشكيل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء خلال هذه المهلة بناءً على اقتراح وزير الطاقة والمياه.
وبتاريخ 30/4/2014، صدر القانون رقم 288، بمادة وحيدة نصت على أن تمنح أذونات وتراخيص الإنتاج بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية، وذلك بصورة مؤقتة، ولمدة سنتين، ولحين تعيين أعضاء الهيئة واضطلاعها بمهامها،
وبتاريخ 24/11/2015، صدر القانون المعجل رقم 54. وقد نص على تمديد العمل بأحكام القانون رقم 288 تاريخ 30/4/2014، لمدة سنتين إضافيتين اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة القانون 288 المذكور، أي حتى 29/4/2018.
إلا أنه حتى تاريخه، وبعد انقضاء نصف المهلة الجديدة، لم يتم النظر بالتعديلات على قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462/2002، ولا رفع اقتراح وزير الطاقة والمياه إلى مجلس الوزراء، لتشكيل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء. وبقي إصدار تراخيص وأذونات إنتاج الكهرباء معلقاً. وقد استغل أصحاب امتيازي كهرباء زحلة وكهرباء جبيل هذا الوضع للمباشرة بمشروع بيع طاقة منتجة بواسطة مولدات خاصة، دون ترخيص، وبشكل مخالف لقانون إنشاء مؤسسة كهرباء لبنان، وعبر استخدام الشبكة العامة التي تملكها الدولة، بحيث تسجل عدادات المشتركين لدى الأول الطاقة المستجرة من مؤسسة كهرباء لبنان ومن مولداته معاً دون تمييز، وتتم فوترتها وفق تعرفة خاصة تخالف التعرفة الموحدة المطبقة لدى مؤسسة كهرباء لبنان، في حين يبيع الثاني الطاقة المنتجة بإسم شركة شقيقة مستخدماً الشبكة العامة وعدادات مستقلة. ودون أن تتخذ وزارة الطاقة والمياه الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
ثالثاً - بالنسبة إلى تعيين مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان:
نصت الفقرة السابعة من المادة الأولى من القانون 181، تاريخ 5/10/2011، على تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان خلال مهلة أقصاها شهران، من تاريخ صدوره، إلا أن المهلة انقضت دون إجراء التعيين. وقد قرر مجلس الوزراء لاحقاً تجديد تعيين كمال حايك رئيساً لمجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان ومديراً عاماً لها ، وكان ذلك بموجب المرسوم رقم 11800، تاريخ 22/أيار/2014، وبناءً على اقتراح وزير الطاقة والمياه، الذي لم يشمل تعيين مجلس الإدارة.
رابعاً - بالنسبة إلى نتائج تلزيم معامل كهرباء جديدة في الذوق والجية ودير عمار

لحظ القانون 181/2011، اعتمادات لتلزيم أشغال كهربائية لإنتاج 700 ميغاوات، توزعت عل أربع سنوات تنتهي في العام 2014. وقد بوشرت إجراءات التلزيم وانتهت بإرساء صفقة معملي الذوق والجية على شركة دانمركية، وصفقة معمل دير عمار على شركة يونانية. وبالنتيجة فقد فشل تنفيذ محور زيادة الإنتاج من ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي أقرت في حزيران 2010. وقد ترتب ذلك عن أخطاء ومخالفات ارتكبها الوزير الأسبق وفريق عمله، تمثلت بـ :
1. إجراء وزير الطاقة والمياه مفاوضات مع متعهد معملي الذوق والجية أدت إلى تعديل الشروط الفنية للمناقصة بعد رسوها على الشركة الدانمركية وموافقة ديوان المحاسبة ومجلس الوزراء على نتائجها. وقد أكد ديوان المحاسبة، بعد مراجعته بهذا الشأن، أن عدم العودة إليه عند إجراء أي تعديل يحصل بعد صدور موافقته، يشكل مخالفة للأصول، حتى ولو كانت هذه التعديلات غير جوهرية.
2. إدلاء مستشارين لوزير الطاقة والمياه، لا صفة قانونية لهم، بمعلومات غير صحيحة أمام ديوان المحاسبة، ما أدى إلى إشكالية تضمين سعر تلزيم معمل دير عمار الضريبة على القيمة المضافة، التي عاد وأكد ديوان المحاسبة عدم جواز إضافتها إلى السعر الذي رست الصفقة على أساسه لدى إدارة المناقصات.
وقد ترتب عن ذلك تأخر في تنفيذ معملي الذوق والجية تجاوز السنتين. وتوقف تنفيذ محطة دير عمار الجديدة، ونشأت منازعات ومطالبات مالية للمتعهدين، بمئات ملايين الدولارات، لم تنته فصولها ولم يتضح أفق حلها بعد.
إن الخطة الإنقاذية لصيف 2017، لم تقدم إلى الحكومة الجديدة أي معلومات حول ذيول ونتائج تلزيم معامل دير عمار والذوق والجية، ومطالبات المتعهدين بمئات ملايين الدولارات، ولا إلى التهديد باللجوء إلى التحكيم الدولي ولا إلى منهجية التعامل مع مطالبات المتعهد، والنتائج التي تم التوصل إليها حتى تاريخها.

خامساً بالنسبة إلى إعادة تأهيل معملي الذوق والجية القديمين:
بتاريخ 31/1/2012، وبموجب القرار رقم 2، وافق مجلس الوزراء على الطلب إلى مجلس الإنماء والإعمار إطلاق مناقصة تأهيل معملي الذوق والجية، وتفويض وزارة المالية ومجلس الإنماء والإعمار تأمين التمويل الإضافي اللازم لتغطية كامل كلفة إعادة التأهيل، من الصناديق المانحة. وبسبب التأخير في تنفيذ إعادة التأهيل، وصرف النظر عنه لعدم جدواه بعد تردي أوضاع المعامل القديمة إلى حد أصبح جرفها وإعادة بنائها أقل كلفة من بناء معامل جديدة.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن زيادة الإنتاج المتأتية من معملي الذوق والجية الجديدين سوف يقابله وقف إنتاج المعامل القديمة وتوقف الزهراني لإعادة التأهيل. وهو ما كشفه مشروع موازنة مؤسسة كهرباء لبنان للعام 2017.




سادساً - بالنسبة إلى نتائج تلزيم قطاع التوزيع إلى شركات خاصة
ورد مشروع مقدمي خدمات التوزيع ضمن ورقة سياسة قطاع الكهرباء. وخلال نيسان 2012 أرسيت صفقات شركات خدمات التوزيع وباشرت شركات الخدمات أعمالها. وفيما كان من المتوقع أن يؤدي هذا التلزيم إلى نقل قطاع التوزيع إلى واقع أفضل، من خلال المساواة بين المناطق في التغذية، وتفعيل الجباية ووقف الهدر والسرقة والهدر على مختلف أنواعه،
فقد تبين أن مشروع مقدمي الخدمات قد واجه عقبات وصعوبات وإشكاليات ومشاكل وتعقيدات كبيرة، استدعت وضع خطة علاجية للمشروع لإنقاذ قطاع التوزيع ووقف النزيف المادي والتداعيات الماليّة والتعاقديّة الخطرة المترتبة عنه، والمتمثلة بالأعباء المالية المترتبة عن استمرار مؤسسة كهرباء لبنان في إعطاء دفعات مالية مسبقة لشركات مقدمي الخدمات خارج الإطار التعاقدي. وبالرغم من ذلك فقد تم التمديد للمشروع مرتين، كل منها لأربعة شهور، تلاها تمديد ثالث لمدة أربع سنوات، بناءً على توجيهات وزير الطاقة والمياه السابق. وبسبب عدم موافقة وزارة المالية فقد بات الوضع يستوجب عرض الموضوع على مجلس الوزراء، وما زالت المفاوضات جارية بشأنه، وبانتظار البت بالموضوع فقد بوشر بتطبيق تمديد لثلاثة شهور من أصل الأربعة انتهت آخر آذار 2017. وقد تلاها تمديد لثلاثة أشهر جديدة، بموافقة وزير الطاقة والمياه.
سابعاً – بالنسبة إلى تنفيذ القانون رقم 287/2014، المتعلق بملء الشواغر لدى مؤسسة كهرباء لبنان:
بعد الإشارة إلى أن ورقة سياسة قطاع الكهرباء قد نصت في محورها الاستراتيجي الثالث، المتعلق بتطوير الإطار القانوني للقطاع، على ما يستلزمه نجاح هذه السياسة من استنهاض لمؤسسة كهرباء لبنان وتأمين المرونة اللازمة لها، بما فيه الموارد البشرية اللازمة، وذلك عبر التوظيف المباشر التدريجي، بعد وضع التعديلات القانونية اللازمة ذات الصلة،
صدر القانون رقم 287، تاريخ 30/4/2014. وقد أجاز ملء المراكز الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان، عن طريق مباراة محصورة بالعمال غب الطلب وجباة الإكراء، وذلك خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذه. وقد أجريت المباريات، بشكل مخالف للقانون، ودون مراعاة مجموعة من الملاحظات والاعتبارات، بحيث تم تحديد الوظائف الشاغرة بمعزل عن وظائف مديريتي التوزيع في بيروت وجبل لبنان والمناطق، أو تلك المشغولة من قبل عمال القاديشا، واستثناء وظائف الفئة الثالثة ،من السلكين الفني والإداري، من المباريات، واعتماد جداول عمال غب الطلب العائدة إلى تاريخ 10/7/2014، وليس وفقاً لآخر جدول تم اعتماده في المؤسسة في شهر حزيران 2012، المنصوص عليه في الفقرة خامساً من المادة الوحيدة الصادر بها القانون. وبعد تعيين الناجحين على دفعات أعيد إدخال عاملين جدد يزيدون من أعباء المؤسسة دون تبرير حاجتها إليهم.
ثامناً – بالنسبة إلى حل مشكلة الامتيازات عبر تسوية عادلة
نصت ورقة سياسة القطاع في محورها الاستراتيجي الثالث على حل مشكلة الامتيازات عبر تسوية عادلة لأصحابها وللدولة من خلال تصفية مالية تعيد للدولة حقوقها؛ إلا أنه لم يحصل أي تقدم على هذا الصعيد، لا بل أن شركات امتيازات التوزيع قد تمكنت خلال الفترة الماضية من عمر ورقة سياسة القطاع من إبطال قرار مجلس الوزراء رقم 18 تاريخ 10/1/2012، القاضي برفع تعرفة مبيع الطاقة من كهرباء لبنان إلى امتيازات التوزيع من 75 ل.ل. إلى 95 ل.ل. للكيلوات ساعة. هذا فضلاً عن استغلال أصحاب امتيازي كهرباء زحلة وكهرباء جبيل التأخر في تعيين هيئة تنظيم قطاع الكهرباء المنصوص عليها في القانون 462/2002، والمباشرة ببيع الطاقة المنتجة بواسطة مولدات خاصة، دون ترخيص، الأمر الذي سوف يزيد من تعقيدات استلام امتيازيهما بعد انتهاء مدتها، لتضاف إلى تعقيدات استلام امتياز كهرباء عاليه – سوق الغرب، المنتهية مدته.
تاسعاً - بالنسبة إلى نتائج تنفيذ عقد شركة نيدز:
هو عقد اتفاق بالتراضي، بموجبه، عهدت وزارة الطاقة والمياه إلى شركة نيدز "تقديم المؤازرة والمساعدة في عملية تنفيذ ورقة سياسة قطاع الكهرباء" على أن تتضمن هذه المؤازرة تقديم خدمات ودروس واستشارات واللوازم المكتبية المرتبطة بها، بما فيه تأمين الطاقات البشرية.... وفقاً لاحتياجات الوزارة، وبناءً على طلب خطي.
العقد الأول (23/ع)، تاريخ 25/9/2010: بلغت قيمته 2 مليار ل.ل. تم تمويله من سلفة بقيمة 6 مليار ل.ل.، أقرها مجلس الوزراء بالقرار رقم 27، تاريخ 18/8/2010. وصدرت بالمرسوم رقم 4945، تاريخ 4/9/2010. ويتبين من مقدمته أنه بني على ورقة سياسة قطاع الكهرباء، المرتبطة بفترة انتقالية أقصاها أربع سنوات. وقد تم تجديده خمس مرات، منها أربعة بذات القيمة 2 مليار ل.ل. وواحدة بـحوالي 1،5 مليار ل.ل. واعتباراً من التمديد الرابع أخذت اعتماداته من القانون 181/2011، المتعلق بالخطة العاجلة لأشغال كهربائية في قطاع الإنتاج والنقل والتوزيع.
إن الغاية الظاهرة في عقد الاتفاق الرضائي مع شركة نيدز هي تقديم خدمات استشارية وإجراء دروس في المجالات العائدة لورقة سياسة قطاع الكهرباء، ووضع برنامج تنفيذ الأعمال المطلوبة، بما يراعي تنفيذ الخطة في مواقيتها المعينة، والمفترض أن تكون مدته موازية لمدة ورقة سياسة قطاع الكهرباء المحددة بفترة 3 – 4 سنوات انتقالية، التي استدعت التعاقد مع الاستشاري نيدز. وتبين أنها توظيف مقنع لمستشاري وزير الطاقة والمياه.
عاشراً - بالنسبة إلى زيادة التعرفة:
إن زيادة التعرفة بالصيغة المطروحة في الخطة الإنقاذية لصيف 2017 تخالف ورقة سياسة قطاع الكهرباء لإنقاذ صيف 2010، التي تفترض التمييز بين شرائح المستهلكين. وهي غير واضحة بالنسبة إلى كيفية تحديدها لضمان وصول متوسط مبيع الطاقة الفعلي بعد زيادة الإنتاج من 132،1 إلى 188 ل.ل. لكل كيلوات ساعة، لا سيما وأن هذا المتوسط مرتبط حكماً بساعات التغذية ومستوى ارتفاع الاستهلاك الفعلي للمشتركين، غير المضمون، في حال ارتفاع التعرفة، وفي ظل وجود النازحين، وعلى أساس ما صرح به وزير الطاقة والمياه خلال إطلاق الخطة الإنقاذية لصيف 2017، حيث أشار إلى استهلاك النازحين السوريين لحوالي ما يزيد عن 490 ميغاوات، تؤدي إلى حرمان اللبنانيين من خمس ساعات تغذية، وتكلف الدولة اللبنانية ما يفوق الـ 333 مليون دولار، إذ ليس هناك ما يضمن عدم هدر جزء من إنتاج البواخر المقترحة في الخطة الإنقاذية وحرمان اللبنانيين من ساعات التغذية المقابلة.
إن زيادة التعرفة بالصيغة المعروضة، دون تمييز بين المشتركين،. يفترض أن يقترن طرحها، وبالتالي إقرارها، باستقرار ساعات التغذية المتأتية من زيادة مصادر الإنتاج، وليس من ظروف طارئة غير ثابتة. وهي تخالف ورقة سياسة قطاع الكهرباء في البند المتعلق باعتماد شطور ورسوم مخصصة للطبقات المحدودة الدخل واقطاعات الإنتاجية. هذا فضلاً عن عدم توفر أي تصنيف لدى المؤسسة يسمح بتمييز فئات المشتركين وفقاً لشطور استهلاكم.

خاتمـة
يتبين من مجمل الملاحظات والمآخذ المعروضة أعلاه، أن الخطة الإنقاذية لقطاع الكهرباء، لصيف 2017، تكرر ورقة سياسة قطاع الكهرباء السابقة لإنقاذ صيف 2010، المفترض أن يكون قد انتهى تنفيذها في العام 2015، بعد أربع سنوات من إطلاقها. وتشكل محاولة لتبرير فشل الخطة السابقة، في معظم محاورها، وطي صفحتها دون حساب يسبق فتح حساب جديد، بحجة الـ "عرقلة"، المشار إليها في مقدمة الخطة، وللتغطية على نتائجها السلبية، وتمديد خطط الإنقاذ إلى أجل طويل غير مسمى، بالرغم من أن أهم أسباب فشل الخطة السابقة تندرج تحت عنوان التسرع والمبالغة في التقدير وعدم التقيد بالقوانين والأنظمة التي نص القانون 181/2011 على الالتزام بها، فقد عاد مجلس الوزراء، بقراره رقم 1 تاريخ 28/3/2017، ليربط موافقته على تكليف وزير الطاقة والمياه باتخاذ الإجراءات اللازمة واستدراج العروض وإعداد المناقصات اللازمة، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وعرض كافة مراحلها تباعاً على مجلس الوزراء.

ولأن التذرع بالعرقلة والثغرات لا يبرر تمديد الخطط إلى آجال أطول من مدتها الأساسية،
ولأن التصدي للمخالفات القانونية والإدارية والمالية، لا يجوز وصفه بالعرقلة،

ولأن معالجة الثغرات لا تتم بإطلاق وعود جديدة، وإنما من خلال مراجعة موضوعية للتجربة السابقة، تبين مواضع الخلل وسبل تصحيحها لإيجاد سبل المعالجة الناجعة، وليس بالإصرار على تقديم طروحات وإطلاق وعود تتجاهل الواقع وتجافي الحقائق،
ولأن الاعتماد على حسن النوايا والوعود وجاذبية العناوين، لا تكفي لبناء ثقة بالخطة المطروحة وارتقاب نجاحها، فالعبرة هي في التنفيذ، ونتائج التجربة السابقة ماثلة أمامنا، لا سيما وأن مجرد النظر إلى أوضاع مؤسسة كهرباء لبنان المتردية على مختلف المستويات الإدارية والمالية والفنية، كما هو حال قطاع الكهرباء، بعد كل هذه السنوات، يقدم الدليل على مدى الفشل في تنفيذ الخطط، لا بل فشل هذا النهج في ممارسة الوصاية والرقابة على مرفق حيوي يكفيه ما أصابه من تراجع وتردي. ونسأل ما الذي تغير سوى نشوء المزيد من التعقيدات في واقع القطاع ؟.
ولأنه لا يجوز أن نعتمد ذات المنهجية والمقاربة والنظرة إلى واقع قطاع الكهرباء ومشاكله. ولا يجوز أن يلدغ مؤمن عارف من ذات الجحر مرتين؟
ولأن العبرة في التنفيذ، ولأن التجربة السابقة في مجال رفع التقارير الدورية إلى مجلس الوزراء لم تنجح، فإننا ننصح الحكومة بتوخي الحيطة وتوسل الجدية في المتابعة والتدقيق المسبق في إجراءات التنفيذ وإجراءاته والنتائج.

ولأننا لا نبغي سوى الخروج من الأزمة في أسرع وقت، دون تسرع، بأقل تكلفة وخسائر ممكنة، والاستفادة من التجربة الماضية، لوقف النزف الحاصل في قطاع الكهرباء، بشكل عام، وفي مؤسسة كهرباء لبنان بشكل خاص،
ولوقف تدخل المستشارين في شؤون مؤسسة كهرباء لبنان الداخلية وإجراءات تلزيماتها، لإتاحة العودة إلى الأصول في إجراء المناقصات وإجراء العقود بالتراضي، التي باتت هي القاعدة في تأمين حاجات الاستثمار من أشغال ومواد وخدمات،
ولأنه لتقدير مدى جدية هذه الخطة، لا بد من وضع تقرير يلخص ما تم إنجازه من الخطة السابقة وما بقي منها دون إنجاز. ويبين نتائج فشلها وذيول مشاريع القانون 181/2011، وأسباب عدم التزام وزارة الطاقة والمياه بتنفيذ الإجراءات المطلوبة منها، لإنقاذ القطاع الكهربائي، وتعزيز أوضاع مؤسسة كهرباء لبنان الإدارية والمالية والفنية، لتحريرها من التدخل في إدارتها وتمكينها من ممارسة استقلاليتها، وتعزيز مواردها البشرية المؤهلة والمدربة لتمكينها من الاستغناء عن شركات التشغيل والصيانة، وتعزيز قطاع التوزيع لاستعادته من مقدمي الخدمات، وملء الشواغر فيها للاستغناء عن اليد العاملة الإدارية والفنية المؤقتة، وتحقيق التوازن المالي للاستغناء عن دعم الموازنة العامة،

وبعد الإشارة إلى أن في مباشرة وزير الطاقة والمياه الإعلان عن استدراج عروض، استمرار وتكرار لذات النهج المتسرع والمنهجية غير الشفافة السابقة، وعدم الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وعدم مراعاة الأصول النظامية، لا سيما وأن المباشرة بتنفيذ الخطة وإعداد دفاتر الشروط والإعلان عن استدراج العروض، قد أجراه الوزير، دون الإدارة، وبناءً على دفاتر محضرة سلفاً وضمن مهل غير كافية، وقبل إطلاع مجلس الوزراء عليها، والحصول على موافقته، أقله كما حصل في المرة السابقة، وقبل توفير الاعتمادات اللازمة للسنة الأولى وفق ما ورد في الخطة.

فإننا نقترح:
أولاً – اعتبار أن الحاجة اليوم هي إلى إنقاذ قطاع الكهرباء وإنقاذ مؤسسة كهرباء لبنان وليس لإنقاذ موسم صيف، وبالتالي:
• المبادرة إلى تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، المنصوص عليه في القانون 1812011، يتولى متابعة أو إجراء استدراج العروض اللازم لاستئجار بواخر جديدة. ويشارك بفعالية في الإجراءات التحضيرية والتنفيذية للمشاريع الواردة ضمن لخطة، عملاً بتوصيات التفتيش المركزي، الواردة في بنتيجة التحقيق الشامل الذي أجراه حول عقد تلزيم البواخر، خلال العام 2013، بناءً لطلب دولة رئيس مجلس الوزراء في حينه.
• تشكيل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، المنصوص عليها في القانون 181/2011،
• المباشرة بالنظر بالتعديلات اللازمة على قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462/2002، من قبل اللجنة المشكلة بموجب القانون 181/2011 لهذه الغاية.
ثانياً – فصل استئجار البواخر عن باقي محاور الخط الإنقاذية، وذلك لتحرير المعالجة من ضغط الوقت والأمر الواقع، وتجنب النتائج السلبية السابقة وتكلفتها.
ثالثاً – تصحيح قرار مجلس الوزراء، بحيث يرتبط تكليف الوزير بتحديد المديرية العامة المعنية بالخطة لدى وزارة الطاقة والمياه، وإما بمؤسسة كهرباء لبنان، بعد تعيين مجلس إدارة جديد لها، أو تعيين لجنة وزارية على غرار القرار السابق المتعلق باستئجار البواخر عام 2012، للإشراف على إجراءات التلزيمين والتحقق من مراعاة ملاحظات التفتيش المركزي وتوصياته المذكورة أعلاه.
رابعاً - تقديم دراسة جدية وشفافة لرفع التعرفة، تراعي وتأخذ بعين الاعتبار ما يلي:
• أن يكون رفع التعرفة ودفعة واحدة وليس بالتدريج، وبعد استقرار زيادة ساعات التغذية بشكل مقنع، يأخذ بعين الاعتبار القرار المتخذ بإزالة معمل الجية القديم وبرنامج صيانة المعامل الأخرى، التي يمكن أن تستوجب تخفيض الإنتاج على مدى عدة أشهر،
• مراعاة شروط ورقة سياسة قطاع الكهرباء، لناحية عدم المس بشرائح المستهلكين من ذوي المقطوعية المحدودة، ممن يقع سقف استهلاكهم في حدود الـ 500 كيلوات شهرياً،
• إلغاء بدل التأهيل المعمول به حالياً بشكل مخالف للقانون.
• تقديم تفسير مقنع لكيفية معالجة الهدر غير الفني الناتج عن سرقة الكهرباء وفشل شركات مقدمي الخدمات في تخفيضه، وكذلك الهدر الناتج عن استهلاك النازحين السوريين، الذي يؤدي، في الوضع الحاليK وقبل زيادة الإنتاج عن طريق استئجار بواخر جديدة، إلى هدر ما يزيد عن 490 ميغاوات تكلف الدولة قوق الـ 330 مليون دولار وحرمان اللبنانيين من خمس ساعات تغذية، وفقاً لما ورد في المؤتمر الصحفي لوزير الطاقة والمياه.
• ضمان إمكانية زيادة تعرفة مبيع الطاقة إلى امتيازات التوزيع، في ضوء تجربة رفع التعرفة بموجب قرار مجلس الوزراء الذي تمكن أصحاب الامتيازات إلى إبطاله لدى مجلس شورى الدولة.
• عدم تحميل المواطن أكلاف وأعباء الهدر والفساد وسوء الإدارة المالية لمؤسسة كهرباء لبنان وعجزها عن ضبط مواردها المالية، والعقود بالتراضي، واليد العاملة الإدارية والفنية غب الطلب، ومساوئ خياراتها الفنية والإدارية، خاصة في مجال الإنتاج، وتشغيل المعامل والإشراف على تشغيلها وتأخير أعمال الصيانة الدورية وأعمال التأهيل عن مواعيدها، على أن يراعى في ذلك متوسط تكلفة الانتاج بأرخص الأسعار الممكنة، فالعدالة تقتضي عدم تحميل المشترك نتائج قصور إدارة المؤسسة والشغور الحاد والخطير الحاصل في معظم مديرياتها ودوائرها، واعتمادها على الشركات الخاصة دون توفير الجهاز اللازم للإشراف على تنفيذ عقودها وتأمين جهاز طوارئ متدرب للحلول محل الشركات وتأمين تسيير المرفق خلال الأزمات.

خامساً - الاعتراف بكامل حاجة مؤسسة كهرباء لبنان إلى التمويل على حساب الموازنة العامة، المترتبة عن استئجار البواخر الجديدة، بما فيه تأمين الاعتمادات اللازمة لتغطية تكاليف السنة الأولى من مشروع عقد استئجار البواخر الجديدة، وتكلفة الهدر المرتبط بالنازحين السوريين، والحاجة إلى تمويل الفترة اللازمة لضمان ورود العائدات المترتبة عن رفع التعرفة، إلى صناديق المؤسسة، وعلى أن يراعى في ذلك التأخر الحاصل في الفوترة والجباية، بوجود مقدمي الخدمات.
سادساً – تكليف وزير الطاقة والمياه وضع تقرير، يعرضه على مجلس الوزراء، حول نتائج تنفيذ ورقة سياسة قطاع الكهرباء للعام 2010، لا سيما بالنسبة إلى مشاريع إنتاج الطاقة المنبثقة عنها بموجب القانون 181/2011. وتحديد البنود المتبقية للتنفيذ منها، والتزام ببرنامج زمني محدد لإنجازها، كي لا تبقى مفتوحة على التمديد إلى أجل غير مسمى.