التنافس الإنتخابي يزعزع الحكومة؟

ليبانون ديبايت - فادي عيد

يعود النشاط السياسي بشكل فعلي اليوم، وتزدحم الملفات على طاولتي الحكومة والمجلس النيابي، فيما يبقى الهاجس الأمني البند الأول في الأجندة المحلية.

وإذا كان الوضع الإقتصادي يحتلّ صدارة اهتمام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فإن الحسابات الإنتخابية حاضرة بقوة في كل بند مطروح أمام الحكومة في جلستها المقبلة.

ويكشف مصدر وزاري، أن من شأن الهواجس الإنتخابية أن يجعل عملية الإتفاق على بتّ المسائل العالقة أمراً صعباً، على الرغم من الإجماع الذي تحقّق أخيراً، وفي "اللقاء التشاوري" في قصر بعبدا، من خلال استحضار مناخ التجاذبات السابق.

وإذ اعتبر أنه من المبكر اليوم الذهاب نحو بناء تحالفات انطلاقاً من العناوين الإقتصادية، لم ينفِ أن شبح الإستحقاق النيابي المقبل بدأ يتحكّم بالأداء السياسي سواء بشكل مباشر أو بطريقة غير مباشرة. لكنه حذّر بالتالي من خطورة الإنزلاق مجدّداً إلى مناخ التشنّج السابق، الذي لا يخدم عملية تفعيل المؤسّسات وإطلاق المقرّرات الحكومية على كل الأصعدة، وفي مقدّمها التعيينات في المراكز الرسمية الشاغرة.

فالحكومة ستباشر في جلستها المقبلة العمل على مقاربة ملفات التعيينات وملف الكهرباء وأزمة النفايات، من دون إغفال الواقع الأمني في ضوء الإنجاز الكبير الذي تحقّق في جرود عرسال.

وفيما لاحظ النائب نفسه، أن سلسلة الرتب والرواتب ما زالت عنواناً ملحاً على جدول أعمال السلطة، كما المجلس النيابي، كشف أن مجلس الوزراء سيتطرّق إلى كل ما هو مطروح سابقاً واليوم من السلسلة إلى التحدّيات الأمنية مروراً بالتأكيد على التضامن الحكومي في وجه أي حملات قد تستهدفها لأسباب سياسية بحتة، وليس بسبب خطتها الإقتصادية التي تم الإتفاق عليها في "اللقاء التشاوري".

وتوقّع المصدر، أن تنسحب حرارة الطقس على المواقف السياسية، وفي مقدّمها سلسلة الرتب والرواتب الموضوعة على "النار". ورأى أن المزايدات ذات الطابع الإنتخابي ستؤثّر في الخطة الإقتصادية المعدّة، لكنه نبّه من انعكاساتها على مجمل المشهد العام، في ضوء عودة الخطر الإرهابي إلى الواجهة مجدّداً. وسأل عن مدى قدرة سقف التسوية على استيعاب الخلافات السياسية والحفاظ على التضامن بين مكوّنات الحكومة.