السبب الأساس وراء الاعتراض على نقل المقعد الإنجيليّ..

"ليبانون ديبايت":

كما بات معروفاً أنّ كلّ ملفّ سياسيّ في لبنان، تنتهي حلقاته لكن تبقى فصوله ومواسمه مستمرّة إلى وقتٍ طويل، تماماً كالاستحقاق النيابيّ والقانون الانتخابيّ. إذ إنّه وبعد طول انتظار وأخذ وردّ ومناقشات ولقاءات وصولات وجولات، أُقرّ القانون الانتخابيِّ الجديد الذي يعتمد النسبيّة ويقسّم لبنان إلى 15 دائرة انتخابيّة، مع اعتماد صوتٍ تفضيليٍّ على أساس القضاء.

في المُقابل، وعلى الرغم من اتّفاق القِوى السياسيّة على قانونٍ سُمِّيَّ بـ"أفضل المُمكن"، إلّا أنّ أحداث الملفّ الانتخابيّ لم تنتهِ أو تُختتم بحلقة صدور القانون، بل استمرّت مع تسجيل اعتراضاتٍ عدّة حول نقاط معيّنة إمّا ذكرها القانون الجديد أو أهمل التطرّق إليها، مثل موضوع الكوتا النسائيّة، تخفيض سنّ الاقتراع إلى عُمرِ الثامنة عشرة، الاختلاف حول الصوت التفضيليّ وانقسام الآراء حول ضرورة اعتماده على أساس القضاء أو المحافظة، إجازة التصويت للعسكريين، ونقاط كثيرة أخرى منها البطاقة المُمغنطة والتقسيمات الجديدة التي طالت بعض المناطق أبرزها بيروت والخلاف حول نقل المقعد الإنجيليّ من بيروت الثالثة إلى بيروت الأولى.

وفي هذا الإطار، أكّد النائب باسم الشّاب، أنّ "القانون الانتخابيّ الجديد لا يَحرُم أحداً من التمثيل، لكنّه في الوقت نفسه يُعطي أفضليّة للأحزاب الكبيرة على غيرهم من المستقلّين أو المجتمع المدني على سبيل المثال. في المقابل، من شأن الصوت التفضيلي على أساس القضاء، أن يَخْلُقَ ديناميكيّةً جديدةً خلال الانتخابات النيابيّة، خصوصاً أنّ هذا القانون يختلف عن القوانين السّابقة، من ناحية توقّع النتائج أو تكهّنها، حتّى أنّه يَصعُب على شركات الإحصاء والخبراء في هذا المجال معرفة النتائج مُسبقاً، وهنا أهميّة هذا القانون الذي ألغى ما كان يُعرف بالبوسطات والنتائج المعروفة سلفاً، ويُعزّز من قوّة المعركة الانتخابيّة والتنافس الديمقراطيّ فيها".

واعتبر الشّاب في حديثه إلى موقع "ليبانون ديبايت"، أنّ "الاعتراضات التي سُجِّلَت على القانون الانتخابيّ الجديد هي بمجملها مرتبطة بكيفيّة توزيع المناطق، كما في بيروت على سبيل المثال، التي انطلاقاً من التقسيم الذي أعدّ لها أعادنا إلى الوراء وتحديداً إلى زمن الحرب الأهليّة وهذه الفترة التي قسّمت العاصمة إلى شرقيّة وغربيّة، الأمر الذي يُعتَبر غير لائقٍ". مشيراً إلى أنّ "الاعتراض على نقل المقعد الإنجيليّ يرتبط بشكلٍ أساسٍ بالحضور التاريخيّ للطائفة الإنجيليّة، التي تتمحور مراكزها الأساسيّة بمعظمها في منطقة رأس بيروت سواء أكانت الدينيّة أم التعليميّة أو الثقافيّة، ولكن هذه الخطوة لم تحصل، ومع ذلك فإنَّ بقاء المقعد لا يعني أنّنا سنضمن بقاءَنا معه فالقانون كما سبق وأشرت لا يعطي نتائج مسبقة أو يجعل أيّ طرف يضمن هذا المقعد له أو لغيره".