اتحاد نقابات المهن الحرة اكد الوقوف الى جانب القضاء

قد نقيب المحامين في بيروت انطونيو الهاشم مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم في بيت المحامي، باسم اتحاد نقابات المهن الحرة، في حضور نقبائها.

وقال النقيب الهاشم: "باسم نقابة المحامين في بيروت ونقابات المهن الحرة، نتوجه إلى القاضي الأول فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واثقين بإنه المرجع الصالح لتصويب المسار وتقويم الإعوجاج الناتج عن لعبة المزايدات السياسية والإنتخابية والذي أفضى إلى إقرار سلسلة جديدة للرتب والرواتب بموجب قانون متسرع. وذلك إنطلاقا من إعتراض فخامته المبدئي على إقرار السلسلة قبل تأمين مواردها وإعتراضه المبدئي أيضا على فصل السلسلة عن قانون الموازنة العامة".

اضاف: "لسنوات خلت كانت حرب السلسلة موضع تجاذب بين من هو موال ومن هو معارض لإقرارها، ورغم ذلك ما كانت التحركات لتدفع الدولة نحو إقرارها بذريعة ان الأوضاع المالية والإقتصادية غير مؤاتية. وبالفعل، إن الأوضاع الإقتصادية ومذ ذاك الحين، كانت ولا تزال إلى إنحدار، مثقلة بتأثرها بالأزمات الإقليمية التي كان لها الأثر الأكبر لما وصلنا إليه، حتى بات الإقتصاد اللبناني إلى تقهقر، مع تراجع نسبة النمو إلى أقل من 1% نتيجة الأعباء التي فرضها الواقع الإقليمي".

وتابع: "أما وقد قررت الدولة إختيار هذا التوقيت غير الموفق لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، لم يعد أمامنا سوى دق ناقوس الخطر. فإقرارها من جهة وفرض ضرائب من جهة ثانية لا يمكن وضعها إلا في خانة محاولة صهر عقول اللبنانيين، ولكان من الأفضل عدم إقرارها بحيث كان يتعين تمويلها عبر تخفيض الإنفاق العام. رغم ذلك، الأمر لم يأت بنتائجه على ما كان المراد".

وختم النقيب الهاشم: "إلى ذلك نعلن إبقاء إجتماعاتنا التشاورية مفتوحة لأي طارئ تصويبا لما حصل وما قد يحصل من خطوات تزيد من المخاطر التي حذرنا ونحذر منها. وإننا لماضون في مواجهة الإجراءات الضريبية الظالمة".