هكذا رد جان علية على سيزار ابي خليل عن صفقة البواخر

رد مدير عام ادارة المناقصات د.جان علية على وزير الطاقة سيزار ابو خليل في موضوع صفقة الكهرباء وجاء في الرد ما يلي :

معالي وزير الطاقة والمياه
المهندس سيزار أبي خليل المحترم

الموضوع: صفقة إستمداد معامل توليد كهرباء عائمة.
المرجع: - قرار مجلس الوزراء رقم 64 تاريخ 21/6/2017.
- كتابكم رقم 2376/و تاريخ 29/6/2017.

بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبيّنين أعلاه،

نودعكم ربطًا تقريرًا مفصلًا حول تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 64 تاريخ 21/6/2017، والذي نصّ على إحالة كامل الملف إلى إدارة المناقصات، لفض العروض المالية، وإعداد تقرير كامل عن إستدراج العروض المتعلق باستقدام معامل توليد الكهرباء العائمة، وإحالته إلى الوزير المختص تمهيدًا لإعداد تقرير مفصّل ورفعه إلى مقام مجلس الوزراء للبت به بأسرع وقت.

يرجى التفضل بالإطّلاع.

المدير العام لإدارة المناقصات: د. جان العلّية

صفقة إستمداد معامل توليد كهرباء عائمة موضوع قراري مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 28/3/2017، ورقم 64 تاريخ 21/6/2017، لا تنطبق عليها أحكام استدراج العروض المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية وأنظمة مؤسسة كهرباء لبنان، ولا سيما لناحية:

1- عدم وجود دفتر شروط كامل خاص بالصفقة، يتضمن التأمين المؤقت والتأمين النهائي وغرامات التأخير عن التسليم، إذ اقتصر دفتر الشروط الخاص على الأحكام التقنية، والشروط المطلوبة للإشتراك في الصفقة.

2- تعديل بعض أحكام دفتر الشروط الخاص بالصفقة من خلال بيان الأسئلة والأجوبة، سيما مهلة التسليم التي عدلت من 3 و6 أشهر إلى 9 و12 شهر أو أي مهلة يقترحها العارض، مع إعطاء أفضلية للمهلة الأقصر، والسماح بخيار Diesel بعد أن كان محظورًا في دفتر الشروط الخاص بالصفقة، مع العلم المسبق بتأثير ذلك على التكلفة. كان يقتضي وفقًا لأحكام قانون المحاسبة العمومية وأنظمة المؤسسة نشر هذه التعديلات في الجريدة الرسمية وثلاث صحف محلية وتصديقها من المرجع المختص.
الأهم من كل ذلك أن معادلة التقييم المالي الأصلية باتت بحاجة إلى تعديل بعد هذه التعديلات، ولم تعد صالحة للتقييم، وتعديل معادلة الترسية خلال عملية التقييم أمر غير مسموح به في المناقصات العمومية، واستدراجات العروض، إذ يُفترض أن تكون هذه المعادلة واضحة ومحددة بدقة ومعلومة مسبقًا من العارضين في وثائق استدراجات العروض أو المناقصة.

3- توسيع الإستشاري أثناء التقييم لشروط الإشتراك في الصفقة، لناحية الفصل بين التملك والتصنيع والتشغيل، والسماح باستخدام خبرة مشغل من خارج التحالف (Joint Venture)، واعتبار خبرة تشغيل طاقة عائمة موازية لخبرة تشغيل محطات على اليابسة (Relaxations to the requirements ص 9/16)، هذا التعديل أثناء عملية التقييم لا ينطبق مع القواعد العامة التي ترعى الصفقات العمومية، ويعيب إجراءات استدراج العروض.

4- عدم الإعلان عن الصفقة في الجريدة الرسمية، وعدم الإعلان عن التعديلات في شروطها في الجريدة الرسمية والصحف المحلية خلافًا لأحكام قانون المحاسبة العمومية وأنظمة مؤسسة كهرباء لبنان.

5- عدم وجود معادلة تقييم مالي واضحة في دفتر الشروط الخاص بالصفقة، مع الإشارة إلى وجود Excel Formula لدى مكتب معالي الوزير لاستخراج التكلفة من الجدول رقم 3 (ص 11) الذي هو عبارة عن عدة معايير، تؤخذ بعين الإعتبار في عملية التقييم Levelized Cost Criteria.

6- لا ينطبق تشكيل لجنة استدراج العروض على قانون المحاسبة العمومية الذي بني عليه، ولا على نظام المناقصات، ولا على أنظمة مؤسسة كهرباء لبنان، إذ ضمت هذه اللجنة إستشاريين ومندوب سمته الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاحقًا دون الإستناد إلى نص قانوني، وغاب عنها المراقب المالي الذي يشترط النص وجوده إلزامًا وإن كان له صفة استشارية.

إضافةً إلى ما تقدم،

1- لم يتم التقيد ببعض توصيات هيئة التفتيش المركزي رقم 87 تاريخ 9/7/2013، في قضية الباخرة "فاطمة غول" سيما لناحية شروط التعاقد مع شركات أجنبية وإشراك المؤسسة العامة في الإعداد للمناقصة (تحضير دفتر الشروط الخاص بالصفقة).

2- خلافًا لما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 64 تاريخ 21/6/2017، فإن الإستشاري لم ينجز عملية التقييم الفني، إذ تسلمت أمانة سر مكتب معالي الوزير الأجوبة والمستندات المطلوبة بتاريخ 23/6/2017، ولم يبت بها الإستشاري، كما تبين أن المستندات الإدارية العائدة لبعض العروض والمستلمة من قبل أمانة سر مكتب معالي الوزير بتاريخ 23/6/2017 لم يتم البت بها من قبل لجنة التلزيم، علمًا أن الإستشاري ألقى مسؤولية البت بالمستندات الإدارية على الحكومة اللبنانية (ص 6/16 من التقرير)، كما أبقى الإستشاري على شركات تخالف بوضوح نص دفتر الشروط الخاص بالصفقة، وطلب منها تقديم إيضاحات، فيما الإيضاحات تُطلب فقط من عارضٍ مقبول. (تقرير الإستشاري – خلاصة الإجتماعات – مستند رقم 9).

بذلك تكون إدارة المناقصات في التفتيش المركزي قد استلمت ثمانية عروض غير منجزة دراستها إداريًا وفنيًا لتقيم أربعة عروض ماليًا، ثلاثة منها ورد في تقرير الإستشاري أنها مقبولة بشروط.