من يبتدع مخْرَجَ ترحيل الانتخابات الفرعية؟

يدور لغط حول إمكان إجراء الانتخابات النيابية الفرعية في 24 أيلول المقبل لملء ثلاثة مقاعد نيابية شاغرة: الأول في كسروان بانتخاب النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية، والآخرين في طرابلس باستقالة النائب الأرثوذكسي روبير فاضل، ووفاة النائب العلوي بدر ونّوس، على رغم أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنجز التحضيرات الإدارية واللوجستية لإنجازها، وإذا كان هناك توجه لصرف النظر عنها بذريعة أنه لم يعد يفصلنا عن الانتخابات النيابية العامة في أيار المقبل سوى سبعة أشهر فليتحمل وزر تأجيلها مجلس الوزراء مجتمعاً أو يأخذها بصدره الرئيس عون الذي كان أول المتحمسين لإتمامها احتراماً لما نص عليه الدستور.

وفي معلومات خاصة توافرت، فإن الرئيس عون هو من شدد في جلسة سابقة لمجلس الوزراء على إجراء الانتخابات الفرعية مهما كلف الأمر لتأكيد انتظام المؤسسات الدستورية، فيما لم يبد رئيس الحكومة سعد الحريري حماسة وكذلك رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وقيادات أخرى، منها طرابلسية، ترى أن احترام الدستور لا يتوقف على إنجاز هذا الاستحقاق النيابي.

لكن الرئيس عون، وإن كان من أكثر المتحمسين لاحترام الدستور من جهة ولاعتقاده أن المعركة الانتخابية في كسروان- الفتوح ستكون لمصلحة العميد المتقاعد شامل روكز من جهة ثانية، بات اليوم يتجنب أي كلام يتعلق بضرورة إتمامها من دون معرفة الأسباب الكامنة وراء تريثه، في الوقت الذي تقول مصادر كسروانية إن استطلاعات الرأي التي أجريت أخيراً وشملت عدداً من المرشحين لخوض الانتخابات أظهرت قدرة النائب والوزير السابق فريد هيكل الخازن على تحقيق مفاجأة.

وفي هذا السياق، يتردد أن قيادة «التيار الوطني الحر» برئاسة الوزير جبران باسيل ما زالت تجري تقويماً للظروف المحيطة بالانتخابات الفرعية في كسروان على قاعدة أن الدستور ينص على إتمامها في موعدها وأن لا مجال إلا لاحترام ما نص عليه، لكن لا بد من التعامل معها من زاوية سياسية للإحاطة بتداعياتها في حال أجمع الرأي على خوضها بالعميد روكز.

كما يتردد أن هناك من يرجح العامل السياسي على الآخر المتعلق باحترام الدستور وتطبيقه، وتحديداً من زاوية الربح والخسارة، في حال استقر الرأي على خوض هذه الانتخابات ومدى تقدير المزاج الشعبي الكسرواني لمعرفة ما إذا كان على حاله من دون أي تعديل بعد أن أتاح في الانتخابات النيابية السابقة للائحة التي ترأسها العماد عون، حصد المقاعد النيابية الخمسة في كسروان. ويبقى السؤال هل ستجرى الانتخابات الفرعية احتراماً للدستور أم سيصرف النظر عنها في الوقت المناسب، إلا في حال تقرر إخراج كسروان من معركة يغلب عليها التحدي.

وأخيراً، من سيتطوع لابتداع «الفذلكة» السياسية لتبرير تأجيل الانتخابات الفرعية، خصوصاً أن في طرابلس من يجمع على أن لا ضرورة لها، لضيق الوقت الذي يفصلها عن الانتخابات العامة، إضافة الى أن لا مصلحة لهؤلاء في إقحام أنفسهم في معركة اختبار الأوزان في ظل عدم وجود حماسة من الناخبين السنّة الذين هم وحدهم وبلا منازع يرجحون كفة من سيفوز فيها وبالتالي يرون أن هناك ضرورة لعدم كشف أوراقهم في منافسة لن تقدم أو تؤخر على صعيد عاصمة الشمال.