"الخطة ب" لداعش.. تطال اخطارها لبنان

يتزامن التوجّه الدولي الراهن لتنفيذ حملة تفكيك معاقل إمارة "داعش" في كلّ مِن العراق وسوريا، مع نقاش تُجريه أجهزة الاستخبارات الغربية، حول ما ستكون عليه المرحلة التالية لسقوط إمارة أبو بكر البغدادي. وتؤكّد نتائج تحقيقات أجرتها المخابرات التركية مع موقوفين أساسيين من "داعش"، أنّ قيادة الرقة وضَعت "الخطة ب" الخاصة بطريقة مواجهة مرحلة ما بعد إخراجها من مناطق إمارتها في سوريا والعراق، وهي بدأت تنفّذها فعلياً، منذ أن تأكّد البغدادي من أنّ القرار الدولي صدر بتصفية المعاقل المكانية لإمارة داعش.

وكشَفت التحقيقات عينُها عن أنّ "الخطة ب" لـ"داعش" تتمثّل بنقلُ الصفّ الأوّل والثاني من قادتها الدعويّين والأمنيين والعسكريين إلى مناطق أُخرى محدّدة تقع في غالبيتها في دول جوار سوريا حيث كثافة النازحين السوريين، ويتجمّعون فيها بنحوٍ سرّي وبين ظهراني البيئات السورية النازحة.

والأخطر، هو أنه منذ فترة بدأت عملية تسَرّب عناصر «داعش» بين جموع النازحين الخارجين من مناطق إمارتها الساقطة، أو الآيلة للسقوط، ليستقرّوا في مناطق محدّدة في دول جوار سوريا والعراق، وذلك على شكل «خلايا مهاجرة» تتألّف كلّ واحدة منها، من 10 إلى 15 شخصاً. وهذه الخلايا من ثلاثة أنواع: «خلايا عمل» وأخرى «نائمة»، و«خلايا منفردة» تضمّ شخصاً واحداً وينفّذ عملياته الإرهابية النوعية وفق أسلوب «النمر المنفرد».

السؤال الذي يطرح نفسَه في هذا المجال هو أوّلاً: ما هو العدد الذي دخلَ إلى لبنان، من بين هؤلاء الـ 8 آلاف الذين تقول المخابرات الأميركية إنّهم تسَلّلوا مع النازحين إلى دول جوار سوريا؟ وثانياً، ما هي نسبة ما وصَل إلى لبنان من بين الثلاثين ألفاً الذين لم تعُد هناك معلومات لدى المخابرات الغربية عن أماكن إقامتِهم؟.

وما يَجدر التوقّف عنده في مجال الإجابة عن هذين السؤالين، ان العناصر التي أوقفَتها تركيا والتي كشفَت اعترافاتها «الخطة ب» لدى «داعش»، أوضَحت أنه بموجبها عيَّنت «داعش» أميراً لكلّ خلية هاجرت من سوريا إلى جوارها، وهي تؤمّن لهم ثمنَ المسكن والغذاء حيث يحلّون في إقاماتهم الجديدة المتّسِمة بأنّها تعجّ بالنازحين السوريين. ما يبدو لافتاً في هذا المجال هو أنّ كلّاً مِن مخيَّمي برج البراجنة وشاتيلا تحوَّلا خلال الفترة الأخيرة من مخيّمَين للّاجئين الفلسطينيين إلى مخيّمَين للنازحين السوريين، فنسبةُ الأخيرين فيهما تجاوزت السبعين في المئة.

وتُرصد فيهما ظاهرة أنّ اللاجئ الفلسطيني في المخيّمين بدأ ينتقل منهما إلى مناطق لبنانية أُخرى لا يتعدّى إيجار المنزل فيها الـ 350 دولاراً، فيما يؤجّر مسكنَه للنازحين السوريين في مقابل مادّي يُعتبر من منظار مستوى المعيشة فيهما، مرتفعاً نسبياً ( بين الـ 500 و600 دولار).

ولعلّ أخطر ما قد يواجهه لبنان في مرحلة «الخطة ب» الداعشية، هو أنّ المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي من تحتكر «داتا» المعلومات في شأن أعداد النازحين الموجودين في لبنان وأماكن توَزُّعِهم. فيما الدولة اللبنانية لا تملك «داتا» شاملة عنهم، نتيجة قرار دولي بهذا الشأن. وبهذا المعنى ثمَّة حاجة إلى تحريك ملفَّين في مواجهة المرحلة الجديدة من تحديات «داعش»، أوّلهما، ضرورة حصول مشاركة بين الدولة والمفوّضية في «بنك داتا» اعداد النازحين في لبنان وتوزّعهم فيه وقيمة ما يُحصّله كلّ فَرد منهم كمساعدة ماليّة شهرية من الأخيرة.