أعلنت نقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة، في بيان اليوم، "رفض اي اقتراح قانون يتعلق بالايجارات القديمة خارج اطار القانون الجديد للايجارات وتعديلاته والذي يطبق منذ 28/12/2014، ونصر على المضي بتطبيقه حتى الوصول الى استعادة التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين".
واشار الى ان "مجلس النواب بادر إلى حل أزمة الايجارات منذ درس القانون الجديد للايجارات في لجنة الادارة والعدل حتى إقراره في مجلس النواب، ولسنا في حاجة اليوم الى الاراء الخاصة برئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر والتي تصب في خانة الدفاع عن مصالحه كمستأجر".
وجددت النقابة مطالبتها للحكومة بإصدار مراسيم تشكيل اللجان بعد أن انجز وزراء العدل والمال والشؤون تسمية المندوبين"، ودعت الى "تفعيل اللقاءات والاجتماعات بين المعنيين لاصدار قانون الايجار التملكي بمشاركة اختصاصيين وخبراء في شؤون السكن".
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News