الاستعدادات للاستحقاق النيابي تتم على 3 مستويات

بدأت الحكومة اللبنانية استعداداتها العملية للانتخابات النيابية المقررة في أيار المقبل بعد تعيينها في الجلسة التي عقدتها أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، هيئة للإشراف على الانتخابات، محترمة بذلك المهل الدستورية التي كانت قد أوشكت على الانتهاء.

حين برزت في الأسابيع الماضية مخاوف من تهيئة الأجواء للسير بتمديد رابع للمجلس النيابي الحالي المنتخب في العام 2009 في ظل عدم بت مجلس الوزراء حتى الساعة بملف الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس، أكدت مصادر رسمية مواكبة للاستعدادات للانتخابات النيابية أن وزارة الداخلية بدأت العمل لضمان إجراء الانتخابات في موعدها منذ إقرار القانون الجديد، وهي كثفت جهودها في الأسابيع الماضية.

وقالت المصادر إن الاستعدادات للاستحقاق النيابي تتم على 3 مستويات، على مستوى وزارة الداخلية، حيث تم تشكيل لجنة فنية مختصة من دوائر الوزارة تجتمع بشكل دوري، كما على مستوى لقاءات يعقدها وزير الداخلية مع ممثلي الأحزاب اللبنانية، والأهم على مستوى اللجنة الوزارية التي يترأسها رئيس الحكومة.

وأشارت المصادر إلى أن تعيين مجلس الوزراء يوم أمس هيئة للإشراف على الانتخابات، آخذا بذلك بالأسماء التي كان قد تقدم بها وزير الداخلية نهاد المشنوق، خطوة أولى عملية في مسار الاستعداد للانتخاب يتوجب أن يليها خطوات أخرى متسارعة، وأضافت المصادر: إلا أن انتظار وزارة الداخلية لأجوبة من القوى السياسية بخصوص اعتماد البطاقة الممغنطة أو بطاقة الهوية البيومترية، كما بخصوص اعتماد مبدأ التسجيل المسبق للمرشحين الراغبين بالاقتراع في أماكن سكنهم وليس في مسقط رأسهم، يؤخر إتمام خطوات عملية أخرى.

لافتة إلى أن أعداد البطاقات الممغنطة يتطلب وقتا لجهة إعداد اللوائح والطبع والتوزيع؛ ما يوجب حسم القوى السياسية أمرها سريعا.