تفاصيل العقوبات الأميركيّة على "حزب اللّه"

"ليبانون ديبايت"

أقرّت لجنةُ العلاقاتِ الخارجيّة في مجلسِ النوّاب الأميركيّ مشروعي قانونين يتعلّقانِ بتشديدِ العقوباتِ المفروضةِ على "حزب اللّه". الأوّل ينصّ على تعديلِ "قانونِ منعِ التمويلِ الدوليّ لحزب اللّه"، وجعلهُ أكثر شمولاً، فأضيفت إليه إجراءاتٍ جديدةٍ ومتشدّدةٍ جدّاً. أمّا الثّاني، فيتعلّق بمعاقبةِ "حزب اللّه" لاستخدامِهِ غير الشّرعيّ للمدنييّن كدروع بشريّةٍ وانتهاكِ حقوقِ الإنسان.

وفي التفاصيل، فإنّ القانونَين، يفرضانِ عقوباتٍ شديدة اللّهجة على "حزب اللّه"، إذ إنّ القانون الأوّل رقم H.R - 3329، يتطرّقُ إلى إيقاف التمويل الدوليّ لـ"حزب الله" ومنع وصول أيّ إمداداتٍ إليه، من أيّ جهّة ماليّةٍ دوليّة، ليشمل هذا المنع أيضاً ليس فقط المؤسّسات الماليّة والاقتصاديّة، بل كذلك الأشخاص الذين يدعمونَ الحزب ماليّاً، أو حتّى تُثار حولهم الشُبهات بتقديمِ هكذا دعم لـ"حزب الله"، فالإجراءاتُ ستكونُ مُشدّدةً بحقّ هؤلاء لمراقبةِ تحرّكاتهم الماليّة. هذا وقد أعطى هذا القانون الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب حقّ وضع أصابع الاتّهام على أيّ شخصٍ يُرجّح أنّه يتعامل ماليّاً مع "حزب اللّه" سواء أكان أجنبيّ أم عربيّ أو لبنان. والأمر أيضاً سيشمل المصارف اللّبنانيّة التي باتت تحت الضّغط الأميركيّ.

ومِنَ المُقرّر أن تبدأ الإجراءات التنفيذيّة للقانون بعد التصديق عليه مباشرةً، وهذا وفق مصادر، يأخذ فترة قصيرة.

واللّافت أيضاً في هذا القانون، أنّ العقوبات لا تقتصر فقط على المؤسّسات والشركات والأشخاص الأجانب واللّبنانيّين، إنّما أيضاً كلّ دولةٍ تُساهمُ بطريقةٍ مُباشرةٍ أو غير مباشرة بتقديمِ الدعمِ لـ"حزب الله" سواء أكان ماديّاً أم ماليّاً أو عسكريّاً، فستكون هي الأُخرى تحت رحمةِ العقوباتِ الأميركيّة. وهذه الإجراءات كلّها، من شأنِها حتماً أن تجعلَ هذهِ الدول تُراجعُ وتُعيدُ حساباتِها قبل التواصل مع "حزب الله" بعدما باتت مصالحها مُهدّدةً. وصولاً إلى منع إصدارِ تأشيراتِ السفرِ إلى الولايات المتّحدّة لكلّ شخصٍ تُثارُ حولهُ الشبهات في كلّ هذهِ المواضيع السّابق ذكرها. والتي ستطالُ بدورها شخصيّاتٍ سياسيّة لبنانيّة.

وصرّح رئيس لجنةِ العلاقات الخارجيّة بمجلسِ النوّاب، إد رويس، وهو صاحبُ فكرةِ التعديلات، أنّ "هذهِ العقوبات ستقلّص بشدّة شبكة حزب الله الماليّة وأنشطتها الإجراميّة العابرة للحدود وستنال كذلك من داعميها وأهمّهم إيران".

هذا وتطرّقّ أيضاً القانون إلى بنودٍ سبقَ أن كانت موجودةً وباتت معروفةً، كشمله لمؤسّسات تابعةٍ لـ"حزب اللّه" مثل "جهاد البناء، هيئة دعم المقاومة، قناة المنار، إذاعة النّور، بيت المال، قسم العلاقات الخارجيّة في حزب اللّه، المُنظمّة الأمنيّة التابعة لحزب اللّه، والمجموعة اللّبنانيّة للإعلام.

أمّا القانون الثّاني، تحت الرقم H.R 3342 فكان نطاقه أكثر شمولاً للمواضيع الأمنيّة والعسكريّة والحروب المندلعة، بمعنى أنّه يتعلّق بانتهاكاتِ حقوق الإنسان المُعترف بها دوليّاً، ولا سيّما في حربِ تمّوز عام 2006. وكذلك، استخدام "حزب اللّه" المدنييّن خصوصاً في سوريا كدروعٍ بشريّة. بالإضافةِ إلى قيامِهِ بتعزيزِ نشاطاتِهِ العسكريّة والإرهابيّة واستخدام أسلحةٍ وصواريخ تُهدّد الاستقرار.

وفيما خصّ العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006 بالذّات، فقد تطرّق القانونُ بشكلٍ مُفصّلٍ في البند الثاني، إلى اتّهام "حزب اللّه" بإرغامِ المدنيّينَ على حماية عناصر الحزب من الهجماتِ الإسرائيليّة المُضادّة، بما فيه استخدام منازل هؤلاء لتخزينِ الأسلحة، وكمنصّةٍ لإطلاقِ الصواريخ منها. وقد أشار القانون أيضاً في هذا السّياق، إلى أنّ حزب الله حصل على أكثر من 150000 صاروخ وأسلحة من سوريا وإيران، والتي تمّ تخزينها ووضعها في بعضِ القرى الشيعيّة في جنوب لبنان. مُتطرّقاً أيضاً إلى القرار رقم 1701 الصادر عام 2006، واتّفاق الطائف (1989)، والاعتداءات المُتكرّرة لـ"حزب اللّه" على السّيادةِ اللّبنانيّة الوطنيّة والقراراتِ الدوليّة.

وتأتي هذه الخطوة بصيغتها النهائيّة، بعد الزيارة التي قام بها رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون إلى الولايات المتّحدة الأميركيّة والتي حامت حولها الكثير من علاماتِ الاستفهام خصوصاً تلك التي تتعلّق بالعلاقة بين عون والرئيس ترامب.