"غوغل" تشدد على دعم الإعلانات السياسية

أعادت شركة "غوغل" تأكيد دعمها للتشدد في قواعد الإعلانات السياسية في الانترنت، في إطار جهود مكافحة "الانتهاكات والتدخلات الأجنبية" في الانتخابات. وكتبت الشركة في خطاب أرسلته لمسؤولي الانتخابات الأميركية إنه "يجب العمل معاً الآن أكثر من أي وقت مضى، من أجل تحسين الشفافية وكشف الانتهاك والتدخل الأجنبي في الانتخابات الأميركية والتصدي إليه".

ويشير هذا الأمر إلى تغيّر جذري عن موقف "غوغل" في العام 2010، عندما سعت الشركة لإعفاء مؤكد من شرط يلزم بالكشف عن هوية مشتري الإعلان. ولم تتوصل اللجنة آنذاك لتوافق بشأن الإعفاء، فيما تطالب الشركة الآن بتوسيع نطاق قواعد الكشف لتشمل الاعلانات التلفزيونية والمطبوعة.

ويأتي ذلك بعدما انتقد محامون اتحاديون "غوغل" و"فايسبوك" و"تويتر" لعدم بذل ما يكفي من الجهود لكشف عملاء روس ومنعهم من شراء إعلانات على خدماتهم. وتقول السلطات الأميركية إنّ هذه الإعلانات كانت تهدف للتأثير على الناخبين أثناء حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016. علماً أن القانون الأميركي يتيح لكيانات أجنبية الإعلان عن موضوعات معينة إذا كشفت عن مثل هذا الإنفاق لكنه يمنعها من التدخل في الانتخابات.

وفي أيلول الماضي، صوتت لجنة الانتخابات الاتحادية التي تحدد قواعد تمويل الحملات الانتخابية لضمان أن تسري قواعد الكشف عن التمويل في أنشطة الإنترنت، ومنحت فترة للتعليقات العامة تنتهي يوم الاثنين المقبل. وفي أيلول الماضي، صوتت لجنة الانتخابات الاتحادية التي تحدد قواعد تمويل الحملات الانتخابية لضمان أن تسري قواعد الكشف عن التمويل في أنشطة الإنترنت، ومنحت فترة للتعليقات العامة تنتهي يوم الاثنين المقبل.

وكان مؤسس "فايسبوك"، مارك زوكيربرغ، قد تعهد، في أيلول الماضي، ببذل مزيد من الجهد لمنع الحكومات من استخدام موقعه الشهير للتأثير على الانتخابات في دول أخرى بعدما كشفت الشركة عن مشتريات روسية من الإعلانات بمبلغ 100 ألف دولار في الأشهر السابقة واللاحقة لانتخابات الرئاسة الأميركية العام 2016. وكشف زوكيربرغ عن تغييرات شاملة في طريقة تعامل شركته مع الإعلانات السياسية، قائلاً أنها ستكون مرئية لجميع المستخدمين بغض النظر عمن تستهدفهم الإعلانات.