خوري: القضاء يحسم الخلاف بين عون وبري

أكد وزير ​الاقتصاد​ ​رائد خوري أن "الخلاف بين رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ حول مرسوم دورة عون يحسمه ​القضاء​ وليس مجلس النواب لأنه طرف قي هذه المسألة"، مشيرا الى أن "هذا المرسوم لا يرتب أعباءً مالية مباشرة وبالتالي هو لا يحتاج الى توقيع وزير المال"، مضيفاً: "فوجئنا بوصول الامر الى الاعلام والامور كان لتحل بسهولة من خلال عقد اجتماع بين المعنيين".

وعن اضراب عمال كهرباء ​لبنان​ نتيجة عدم شملهم بسلسلة الرتب والرواتب، رأى خوري ​ في حديث اذاعي، أنه "يمكن ايجاد حل لها ولكن الصعوبة أن من ليسوا داخل الملاك لهم خصوصية معينة وتعالج بين الوزير المختص ووزير المالية".

وفي ملف ​النزوح​، لفت الى ان "الرئيس الفرنسي يسعى الى زيادة المساعدة للبنان من أجل النازحين"، ومشيرا الى أننا "نشعر بوجود اهتمام دولي ببقاء الاستقرار الاقتصادي والامني في لبنان والمؤتمرات التي ستحصل هذا العام انما تدل على هذا الامر"، مضيفا: "شعرنا بالاهتمام الدولي في مرحلة استقالة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ وكل سفراء الدول صبوا وجودهم من أجل الحفاظ على الاستقرار بلبنان ".