أكّد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري أنّه: "لا يمكننا أن نتحول من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج ومستدام من دون القطاع الصناعي. تشكل الصناعة العمود الفقري للاقتصاد اللبناني وهي التي تخلق فرص العمل وتكبر الناتج القومي خصوصا في ظل وجود صناعات قادرة على أن تنافس وتصدر الى خارج لبنان. ونحن نرى أن الصناعة في لبنان ليست فقط لتكفي حاجة اللبنانيين في لبنان، انما هي صناعة أكبر من هذه الحدود قادرة على تصدير المنتجات اللبنانية الى الخارج خصوصا الى البلدان العربية وافريقيا".
وأضاف خلال استقباله وفدًا من جمعية الصناعيين : "تكلمنا عن مسارين مهمين، الأول هو الخطة الاقتصادية التي ننجزها كوزارات وفعاليات والقطاع الخاص وجميع المعنيين بالتنسيق مع شركة ماكنزي، وهي خطة تقتضي تحديد القطاعات الصناعية التي تشكل ميزة تفضيلية للدولة اللبنانية والقادرة على التطور، وعملنا سيكون بوضع كل الأطر لحماية هذه القطاعات وتشجيعها واقرار القوانين اللازمة لذلك. وهذه الورشة أساسية لكي تتبنى الدولة هذه القطاعات وليعرف المستثمرون بالأهمية التي توليها الدولة لهذه القطاعات".
وتابع: "أما المسار الثاني فهو على المدى القصير وهو يختص بالملفات التي نعرضها على مجلس الوزراء والتي تتضمن المنتجات الصناعية التي نريد حمايتها من المنافسة ولنتمكن من تصديرها بشكل أوسع الى الخارج. هناك منتجات نعرضها تباعا على مجلس الوزراء لحمايتها عبر رفع الرسوم الجمركية او وقف الاستيراد، اضافة الى التركيز على وقف التهريب، فضلا عن اجراءات أخرى كفيلة بحماية صناعات محددة تشكل نقاط قوة لاقتصادنا".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News