اهتمام سعودي بشراء منظومة دفاعية اسرائيلية

ترجمة "ليبانون ديبايت":

اعربت الحكومة السعودية عن اهتمامها بشراء نظام "القبة الحديدية" المضاد للصواريخ لوقف الهجمات التي يقوم بها الحوثيون المدعومون من ايران في اليمن، وفقا لتقرير نشرته الصحيفة السويسرية باسلر تسايتونج هذا الاسبوع.

وقال تاجر اسلحة اوروبي في العاصمة السعودية الرياض ان السعوديين يدرسون شراء الاسلحة العسكرية الاسرائيلية بما في ذلك نظام الحماية "تروفي" وهو عبارة عن نظام دفاعي من إنتاج شركتي "رافاييل الدفاعية" و"إلتا" الإسرائيليتين، وهو مصمم لحماية ناقلات الجنود والدبابات من الأسلحة المضادة للدروع المباشرة والموجهة، ويقوم النظام بتدمير أي صاروخ يدخل مداه أتوماتيكياً, بحسب ما نقلت الصحيفة اليومية.

وذكرت "باسلر تسايتونج" أن خبراء عسكريين سعوديين سبق أن فحصوا التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية في مدينة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة. وتضيف ليس لدى إسرائيل والسعودية علاقات دبلوماسية, بيد ان التعاون الاستخباراتي السعودي الاسرائيلي سجل تقدما ملحوظاً وفقا لما ذكره مراقبون في تل ابيب والرياض. وفقا لخبراء فإن العامل الأمني ​​الوحيد الذي دفع إسرائيل والسعودية إلى تكثيف التعاون العسكري هو تهديدات النظام الإيراني في الشرق الأوسط.

وقال الصحافي السويسري بيار هيومان الذي يتخذ من تل ابيب مقرا له في مقاله عن العلاقات العسكرية بين السعودية واسرائيل ان "كليهما يريد أن يعوق طموحات إيران الإقليمية".

يطلق الحوثيون منذ مدة صواريخ باليستية صوب الأراضي السعودية، وكان أبرز هذه الهجمات صاروخان على العاصمة السعودية الرياض، استهدفا مطار الملك خالد وقصر اليمامة الملكي. وتتهم السعودية والولايات المتحدة النظام الإيراني بتسليح الحوثيين بالصواريخ والمساعدات العسكرية لزعزعة استقرار المنطقة.

خلال الشهرين الماضيين، أطلق الحوثيون 3 صواريخ تجاه السعودية، وردا على الهجوم الصاروخي الحوثي في كانون الاول قال المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي العقيد طيار الركن تركي بن صالح المالكي ان "هذا العمل العدواني والتعسفي من قبل جماعة الحوثيين الايرانية المسلحة يثبت استمرار تورط النظام الايراني في دعم الحوثيين بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية ".

واضاف المالكي ان "السيطرة على الاسلحة الباليستية الايرانية الصنع من قبل المنظمات الارهابية بما فيها القوات المسلحة الحوثية التي تدعمها ايران تشكل تهديدا للامن الاقليمي والدولي وان استهداف المدن المأهولة بالسكان يتناقض مع القانون الانساني الدولي".