كنعان: ما يجري مع بري ليس عملية كسر لأحد بل احتكام للدستور

اشار عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ​ابراهيم كنعان​ الى انه "تعودت منذ دخولي الندوة البرلمانية أن لا اتحدث امام الرأي العام الاّ على اساس معرفتي الكاملة بالملفات التي أحملها واتابعها واشارك في انجاز العديد منها"، لافتا الى أن "غالبية مراسيم الاقدمية لم تكن توقع من قبل وزير المال باستثناء واحد وُقع من الوزير ​محمد الصفدي​ وفي حال الخلاف فالحل يكون بالذهاب الى القضاء الإداري او ​الدستور​ي".

واعتبر كنعان خلال مقابلة تلفزيونية, ان "رأي هيئة الاستشارات بوزارة العدل في مرسوم الاقدمية ارتكز الى حكم صادر عن مجلس الشورى في العام 1990 يوم كان المجلس يضم جهابزة القانون".

اما بالنسبة لعمل القضاء, شدد على ان "القضاء لا يعمل لمصلحة طرف سياسي واصدر قرارات لطالما انتظرناها في ملفات نائمة من قضية الرئيس السابق بشير الجميل الى ملف احمد الأسير والقضاة الأربعة وصولاً الى جسر جل الديب وبلدية شاتين".

وتابع كنعان أنه "لا يمكن ان يكون أي طرف انتقائياً في مقاربة القرارت القضائية والموقف السياسي السلبي من قرار هيئة التشريع والاستشارات في غير محله"، معتبرا ان "ما يجري مع رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ليس عملية كسر لاي طرف بل احتكام للدستور والمؤسسات".

وأوضح كنعان انه "حصل تعسف بحقوق ضباط في ظل الوصاية السورية ومرسوم الاقدمية جاء ليعيد الحقوق لمستحقيها من الذين ظلموا على اساس قانون الدفاع".

ورأى كنعان انه "لا يكفي ان يطرح البعض الغاء الطائفية السياسية بل يجب ان ترقى ممارسته لمستوى هذا المطلب"، مشيرا الى انه "لا يمكن فرض الغاء الطائفية السياسية على المسيحيين وعدم تطبيقها على الآخرين".

أما في ما يتعلّق بالموازنة أكّد أنه "يجب على الحكومة ان تبدأ بنقاش وإقرار مشروع موازنة العام 2018 وان تتضمن الإصلاحات التي تعهدت الحكومة والهيئة العامة للمجلس النيابي بالسير بها".