هذا ما أقرّته لجنة المال

ثمن رئيس ​ لجنة المال والموازنة ​ النائب ابراهيم كنعان عمل كل الزملاء المشاركين في جلسة اليوم و"كلنا نعرف الظروف التي نعيشها في ظل انتهاء ولابة المجلس والانتخابات"، معلنا انه "اقرينا موازنات وزارات الزراعة والسياحة والصناعة والعدل والاعلام والمهجرين والشباب والرياضة والمجلس الدستوري وسننظر في طلبات الوزارات بنقل اعتمادات وفق حدي الالتزام بالتخفيضات وعدم حصول اي زيادة".

وأشار كنعان بعد اجتماع لجنة المال إلى انه "ابدينا استغرابنا للمس بصندوق تعاضد القضاة واكدنا ضرورة استعادة التقديمات واتخذنا قرارا باعادة الوضع الى ما كان عليه"، لافتا إلى ان "الطلب المتعلق ب3 درجات للقضاة هو موضوع بحث والقيمة الاجمالية لا تتخطى 5 مليار". وقال: "هناك اجماع في اللجنة على دعم القطاع الزراعي وخفض قيمة الانتاج لانه من القطاعات الاساسية في لبنان".

وسأل "لماذا هناك مبالغ لا تصرف وتدوّر سنة بعد سنة ولماذا لم تنفق؟"، مطالبا بـ"الاخذ بتوصية لجنة المال الرافضة للتدوير العشوائي".