استقلالية القضاء

"ليبانن ديبايت" - ربيع الشاعر

يعتكف قضاة لبنان عن حضور جلسات المحاكمات في ظاهرة فريدة وخطيرة بتأكّد الخلل بتوازن السلطات حيث إنو السلطة التنفيذية عم تتحكّم بالسلطة القضائية إن من خلال التشكيلات القضائية أم من خلال الموازنة الخجولة المخصصة لوزارة العدل يللي ما بتتعدى 0,5% من مجموع الموازنة العامة.

قضاة لبنان مأضربين بالوقت يللي هنّي علين محاكمة كل موظّف بأضرب لأنو إضراب الموظفين غير مسموح.

شو السبب؟ مين المسؤول؟

أمتين رح نطبّق اتفاق الطائف يللي بيدعي لاستقلالية القضاء؟

أمتين بدنا نشوف مجلس قضاء أعلى يتم انتخابه من الجسم القضائي وفق معايير شفافة؟

أمتين بدنا نشوف تشكيلات قضائية بوقتا ومنّا خاضعة للمحاصصة؟

أمتين بدنا نبطّل ننطر خمسة أو عشر سنين تينحكم بدعوى؟

أمتين بدنا نصير نقدّم الدعوى الكترونياً بدل تضييع وقتنا بالعدليات؟

أمتين بدنا نصير نبلّغ الخصوم الكترونياً لمنع التبرطل بالمخافر؟

أنو معقول حدا بيكون بيتو حد المخفر ومعروف بس بنضل سنتين مش قادرين نبلغو!

أمتين بتتسجّل المكالمات بين المدعي العام والمخفر لمنع الظلم وتزوير التحقيقات أو التوقيفات الاعتباطية؟

أمتين بنلغي المحكمة العسكرية؟

أمتين بيرجع التفتيش القضائي إلو كلمة؟

الأسئلة كتير كتيرة وولا سياسي سئلان!

من شان هيك مطلوب من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد وكل القضاة أنو يتمتلو بالموقف الشهير والجريء للقاضي شريح حين حكم على الأمام علي لصالح اليهودي وخاصة إنو لا مجال للمقارنة بين عدل وأخلاق الإمام علي وبين فساد الكثير من المسؤولين بهالبلاد حتى صرنا نتمنى ننحسد من اليهود لأنو مش لازم يكون في عنّا أي سياسي أو مواطن فوق القانون!