عائلة نزار زكا وزّعت صحيفة وقائع عن رفض طلبه الترشح

وزعت عائلة نزار زكا، المعتقل في السجون الإيرانية، المعلومات المتعلقة بالخروقات والتجاوزات والانتهاكات التي قامت بها الدولة اللبنانية بحقه بفعل إستمرار رفض طلب ترشحه الى الإنتخابات، وهي المؤتمنة على شفافية وحسن تنفيذ الانتخابات ٢٠١٨ وحماية حقوق المواطنين المحفوظة في أحكام الدستور.

ويستند محتوى هذا الملف، بحسب العائلة، إلى الحقيقة البحتة، تماما كما حدثت، وهو مدعوم بالأدلة والمستندات المؤيدة. "ويسلط الضوء على حالة فريدة وغير مسبوقة في كيفية تعامل حكومة مع احد مواطنيها، حيث لم تكتف بالتخلي عنه بعد اختطافه بصورة تعسفية في بلد أجنبي فحسب، بل ذهبت ابعد من ذلك وحرمته من حق أساسي له كمواطن".

صحيفة وقائع حول رفض طلب نزار زكا الترشح للإنتخابات

- المرحلة الاولى
1- الخلفية: نزار زكا، المواطن اللبناني الذي اختطف وأخذ كرهينة في إيران، طلب من شقيقه ومحاميه التقدم بالطلب نيابة عنه للترشح للانتخابات البرلمانية القادمة في لبنان.

2- اولى الصعوبات: طلب نزار زكا من أخيه التصديق على بعض الصور الشخصية وإصدار شهادة هوية شخصية جديدة (اخراج قيد) له كما هو مطلوب في قانون ترشيح الانتخابات. كما طلب نزار زكا من أخيه التوجه إلى مختار بلدة السيد عبيد، للحصول على ذلك حسب الإجراءات المعروفة. طلب نزار زكا من محاميه السيد أنطوان أبو ديب الحصول على الأوراق الأخرى مثل السجل العدلي ومتطلبات أخرى. وبناء على ذلك، ذهب شقيق نزار، زياد زكا، إلى بلدتهما القلمون وطلب اصدار اخراج قيد من المختار كالمعتاد. ذهب المختار مع شقيق نزار معا إلى دائرة النفوس في طرابلس وطلبا اخراج القيد، الا ان رئيس دائرة النفوس قال أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك ما لم يحصل على موافقة من وزارة الداخلية.

3- المحاولة مع الوزارة: أوضح المختار أنه يعرف نزار زكا شخصيا. لكنهم في دائرة النفوس أصروا على الحصول على موافقة من مكتب الوزير نهاد المشنوق (وزير الداخلية). اتصل شقيق نزار زكا بصديق على إتصال بالمكتب وتحدث إلى الجنرال خوري في ذلك المكتب. قال الجنرال أنه من المستحيل اصدار اخراج قيد لنزار زكا. رفض المكتب وقال إنه يستطيع ان يصدر اصدار قيد عائلي فقط لنزار، وهو ما لا يحتاج إليه. كما قال صديق شقيق نزار الذي يعمل مع الجنرال خوري لشقيق نزار ومحامي نزار أنهم يستطيعون استخدام اخراج القيد القديم لنزار زكا من اجل الترشيح ، وأن هذا لا ينبغي أن يسبب اية مشكلة.

4- السجلّ العدلي: بالنسبة للسجل العدلي، أخبروا محامي نزار أنه سيحصل عليه في التاسع من آذار (اي بعد انتهاء مهلة الترشيح) لكنه حصل عليه في آخر يوم من الموعد النهائي للترشيح.

5- رفض الوزارة: ذهب محامي نزار ومحاسبه وشقيقه إلى وزارة المالية ودفعوا رسم 8 ملايين وفقا للقانون ، كما حصلوا على سجل عدلي. تم التوقيع على طلب الترشيح، وتم إيداع مبلغ مليون ليرة لبنانية نقدا لفتح حساب في الوزارة للحملة ، لأن هذا مطلب آخر بموجب القانون. لقد فعل شقيق نزار والمحامون كل ما هو مطلوب. كانت جميع الوثائق جاهزة بالإضافة إلى محاميين إثنين (السيد أنطوان أبو ديب ، والسيد ماجد دمشقية ، الذي لديه توكيل معتمد من السفارة اللبنانية في إيران ، مع تاريخ سابق لتاريخ قانون الانتخابات ، وإلى التاريخ الذي ترك فيه السفير اللبناني في إيران والقنصل الواجب). كان المحامون جاهزين لأي شيء مطلوب بخصوص ترشيح نزار زكا.

6- نوايا واضحة: فور وصول شقيق نزار والمحامين إلى وزارة الداخلية لتقديم الطلب ، تم إخبارهم على الفور بأن اخراج القيد قديم ويجب أن يكون جديداً. قال موظفو الوزارة "لو كانت نفوس نزار في بيروت ، لكان من الممكن أن نعطيكم اخراج قيد لأنها مفتوحة لمرشحي بيروت بعد ساعات ، بينما ان دائرة النفوس في طرابلس مغلقة الآن وبالتالي علينا رفض طلبكم" بطريقة غير مقنعة جدا. كان لدى محامي نزار وشقيقه اخراج قيد قديم، وسجل عدلي حديث، ووصل استلام 8 ملايين ليرة لبنانية من قسم المالية، ومحامون في الموقع مع توكيل رسمي لتقديم وتوقيع أي مستند أو شرط. كما كان المحاسب حاضراً شخصياً وكان ينتظر ساعات بعد تقديم الرسوم إلى الماليه، لأي شيء او توقيع قد يطلب منه. على الرغم من ذلك ، تم رفض طلب ترشيح نزار زكا.

المرحلة الثانية -
7- الوزارة تتهرب من اعطاء تفسير مكتوب: بعد رفض قبول وثائق نزار زكا وأوراق الترشيح مع ملاحظة أن رسم تسجيل 8 ملايين ليرة لبنانية قد دفع؛ طلب المحاميان ماجد دمشقية وأنطوان أبو ديب مع شقيق نزار زياد زكا وثيقة من وزارة الداخلية توضح سبب هذا الرفض وعدم قبول الطلب. رفضت الوزارة تقديم أي ورقة أو وثيقة. وكما هو واضح، فقد طلبوا هذه الوثيقة من اجل تقديم شكوى وفقا لذلك أو لمتابعة هذه المسألة. ورفضت الوزارة حتى تقديم دليل واحد على أن محاميي وشقيق نزار زكا قد جاءوا بالفعل وتقدموا بطلب الترشيح للانتخابات في المهلة القانونية. في اليوم التالي ، حاول المحامون مرة أخرى، وعادوا إلى الوزارة طالبين وثيقة توضح السبب في رفض طلب نزار زكا الترشح (كما زعموا شفهياً أنه يرجع إلى كون اخراج القيد قديم). وقد احتاج المحامون إلى ذلك كتابةً من أجل تقديم شكوى رسمية. ومع ذلك، قال منتسبو الوزارة إن لديهم تعليمات بعدم تقديم أي وثيقة من هذا القبيل.

8- دائرة النفوس ترفض مجدداً منح نزار زكا اخراج قيد: في هذه الاثناء، ذهبت شقيقة نزار (مها زكا) الى دائرة نفوس طرابلس لطلب اخراج قيد جديد إلى نزار زكا، وأحضرت شهوداً من الناس المعروفين جيدا في طرابلس. ومع ذلك ، فقد أُخبروها أنه بناء على تعليمات الوزير، لا يمكنهم أن تزودها بإخراج قيد لنزار.

9- تعليمات مجحفة: قام محامو نزار زكا وأفراد عائلته بكتابة العديد من الرسائل الى مديرين في وزارة الداخلية ، وتم إبلاغهم بأنه كما جرت العادة دائماً، ليس هناك حاجة إلى أن يكون الشخص موجودا شخصيا لإستلام إخراج القيد. ومع ذلك ، بمجرد أن يعرفوا أن الأمر يتعلق بنزار زكا ، كانوا يقولون أنهم لا يستطيعون ذلك ، استناداً إلى "التعليمات".

10- مذكرة ربط نزاع: وفقاً لما سبق ، لم يكن لدى نزار زكا (ممثلاً بمحاميه) أي خيار سوى إرسال شكوى رسمية (مذكرة ربط نزاعات) إلى وزارة الداخلية من أجل الحصول على رد و بناءً على ذلك الرد ، اما تقبل الوزارة ترشيح نزار زكا بحسب ما يمليه القانون (وفي هذه الحالة سينتهي الأمر) ، واما إذا لم يكن الأمر كذلك ، فإن محامي نزار زكا سيرفعون شكوى إلى مجلس شورى الدولة.

11- ازدواجية المعايير – الوزارة تتجنب استلام مذكرة ربط النزاع: وهكذا ، قدم نزار زكا من خلال محاميه السيد ماجد دمشقية، مذكرة ربط نزاع إلى وزارة الداخلية، فيما يتعلق برفض الوزارة ترشيح نزار زكا قانونياً. واستندت المذكرة الى عدم المساواة في قبول تصاريح الترشّح على الانتخابات النيابية وغيرها من الاسباب المستندة الى مخالفة قانون الانتخابات. و بعد محاولات عديدة لتسليم المذكرة الى وزارة الداخلية، علم محامي نزار زكا نهار الخميس ان حضرة وزير الداخلية وحضرة المدير العام لدى الوزارة غير موجودين لاستلام المذكرة. في اليوم التالي وبناء على طلب الادارة تقدم المحامي مجددا بالمذكرة الا انه تمّ رفض استلامها مرةً اخرى، الامر المستغرب بان تقوم وزارة ما برفض استلام مذركة ربط نزاع مما اضطرّ المحامي على ارسال المذكرة الى وزارة الداخلية بواسطة البريد المضمون من خلال ليبان بوست.

12- امكانيات اخرى وفق القانون: وقد تعقب هذه المذكرة، في حال عدم التجاوب، مراجعة مستعجلة لدى مجلس شورى الدولة لاتخاذ اجراءات سريعة قبل المهلة المحددة لتأليف اللوائح الانتخابية. وبما ان الاسباب المستندة اليها مذكرة ربط النزاع واضحة وجدية نأمل ان يتمّ تصحيح الخطأ دون الحاجة للجوء الى مجلس شورى الدولة.

- المرحلة الثالثة -
1- لغز ليبان بوست: هذا هو اللغز الكبير: انتظر نزار زكا ومحاموه تلقي رد من الوزارة أو حتى مجرد إيصال استلام الشكوى المقدمة (مذكرة ربط النزاع). كانوا ينتظرون وينتظرون وينتظرون ... للأسف ، لم يتم استلام أي شيء. لذلك قاموا بتتبع البريد المسجل على الإنترنت ووجدوا أنه لم يتم تسليمه ، بقي في مركز الفرز لمدة 6 أيام! هذا شيء لم يسبق رؤيته من قبل. لم يتم تسليم البريد إلى الوزارة ليتم تسجيل الشكوى كربط نزاع ، وبناء على ذلك تقديم شكوى الى مجلس شورى الدولة.

2- اللجوء الى مجلس شورى الدولة: كان من الواضح أن نزار زكا ومحاميه يواجهون خطة منظمة لتفادي وعرقلة ترشيحه الشرعي، في ضوء الإجراءات والأحداث الواضحة للغاية حتى الآن. قرر نزار زكّا ومحاموه إعادة فتح شكواهم التي تم إعدادها مسبقاً إلى مجلس شورى على أن تأخذ في عين الاعتبار أن الوزارة والوزير لا يريدان تسجيل شكوى المواطن اللبناني الذي قدم ترشيحه لإنتخابات 2018. وقد ذهب محامي نزار زكا إلى مجلس شورى الدولة لتقديم الشكوى، وطُلِبَ منه الذهاب إلى مكان آخر (الغرفة الخامسة)، وإجراء تغييرات من أجل التحرك بسرعة مع القرار. بعد ذلك ، تمكن نزار زكا (من خلال محاميه) أخيراً من تقديم الشكوى في صباح اليوم التالي إلى مجلس شورى الدولة. ومع ذلك ، جاء رد المجلس مفاجئًا بشكل مدهش: تمّ إبلاغ محامي نزار زكا أن الشكوى مرفوضة بسبب "ورودها خارج المهلة القانونية".

3- نوايا للتوجه الى المجلس الدستوري: ان الشيء المضحك هو أنه قد مضى شهر واحد تقريباً، ولا تزال مذكرة ربط النزاع في طابور الفرز وفقاً لموقع "لبنان بوست". الآن ومع كل الأحداث المذكورة أعلاه ، ليس امام نزار زكا من خيار سوى الذهاب إلى المجلس الدستوري، على أمل أن يمنح هذا المجلس الحق للمواطن اللبناني.