جمعية مطوري العِقار: إقرار الموازنة إنجاز جديد

اعتبرت جمعيَّة مطوّري العِقار REDAL في لبنان أنَّ "إقرار موازَنَة العام 2018 إنجاز وخطوةً إلى الأمام تصبُّ لِصالِح ماليَّة الدولَة اللبنانيَّة وهي تثمّنُ دور لَجنَة المال والموازَنَة برئاسَة النائِب إبراهيم كِنعان ودور وزارَة الماليَّة بشخص الوَزير عَلي حَسَن خَليل وجهود النائِب ياسين جابِر وكلّ مَن ساهَم في إنجاز هذه الموازَنَة".

وأوضحت في بيان بعض النقاط المتعلِّقَة بالمادّة 50 من قانون الموازَنَة الذي أثار بعض التساؤلات، مشيرة إلى أن "رزمَة التحفيزات التي تربِطُ حقّ الإقامَة الدائِمَة أو المؤقَتَة بشرط تملّك وِحَدَة سكنيَّة أمرٌ من بديهيات سياسات تَحفيز القِطاعات العِقاريَّة في العالَم والعَديد من القِطاعات الرديفَة والمكمّلَة لَها، والنماذِج الأوروبيَّة واضِحَة مِن حيثُ الآثار الإيجابيَّة التي تَرَكتها سياسات مماثِلَة على الإقتصاد الوَطَني لهذه الدّول".

ولفتت إلى أن "المَخاوِف الناجِمَة عن تحوّل المادّة 50 إلى تمهيدٍ للتوطين أو لإستقرارٍ دائِم للنازِحين لا ينطبِقُ على مندَرَجات هذه المادَّة إنّ مِن حيثُ أسعار الشِقق السكنيَّة في بيروت أو خارِج بيروت ما يَجعَل التملّك حِكراُ على أصحاب مِحفَظات كبيرَة، خصوصاً في ظلّ رَبط إستِمرار الإقامَة بإستِمرار الملكيَة وسقوط الإقامَة بسقوط الملكيَّة"، آملة " إخراج المادّة المَذكورَة مِن التجاذب السياسي خصوصاً وأنها تندرِج ضِمن الضوابط الصارمة لقانون تملّك الأجانِب وتشكّل بدايَة مشجّعَة لِتَحفيز الإقتصاد في زمن تكثر فيه التحدّيات وحيث يُطلَب من جَميع الأفرِقاء العَمَل الحَثيث مِن أجلِ استِنهاض وضعِنا من الجمود والتراجع".

وشددت على أن "المادَّة 50 من قانون الموازَنَة لا تيسِّر القِطاع العِقاري فَحَسب بَل تؤدي في مَفاعيلِها إلى إنعاش أكثَر مِن ستين قِطاع رَديف ما يَعني تنشيط للحرَكَة الإقتصاديَّة والإقتِصاد الوَطَني ككلّ"، معتبرة أن "المادَّة 50 خطوَة أولَى في رحَلَة الألف ميل تتطلّع إلى تَعديل المواد 27 و 36 و 54 و 56 المتعلِّقَة بقانون ضريبَة الأملاك المبنيَّة
والتي أودَعَتها الجمعيَّة عِنايَة رئيس لَجنَة المال والموازَنَة النائِب إبراهيم كِنعان والأَمل أن يتمَّ إقرارها في موازَنَة العام المقبِل كونَها لا تخدمُ مطّوري العِقار فَحَسب بَل تَطال شَريحَة واسِعَة من اللبنانيين وتحفّز الإقتِصاد اللبناني ككلّ".