أم تُحرم من طفليها والأب عنيف: المحكمة مع من؟

المصدر : حنان حمدان - المدن
فاطمة (اسم مستعار) أم لصبيين تخطيا سن الحضانة القانوني للأم، وهو العامين وفق المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وحرمها زوجها من رؤية طفليها والتواصل معهما منذ 15 يوماً.

بدأت قصة فاطمة قبل ثلاثة أعوام. تركت بيت زوجها خلال هذه المدة خمس مرات قبل أن تغادره نهائياً قبل 5 أشهر، وتقدمت بدعوى طلاق (موعد جلستها في 23 نيسان 2018)، وسمح لها زوجها برؤية ولديها خلال أيام العطل، لكنه، بدل رأيه في الأيام الماضية ولم يسمح لها برؤيتهما والتواصل معهما، وفق ما تقول لـ"المدن".

قضية فاطمة تختلف قليلاً عن قضايا الأمهات الأخريات اللواتي يحرمن من أطفالهن، بسبب أحكام لطالما كانت مجحفة بحق كثيرات منهن. ذلك أن الأب غير مؤهل لحضانة أطفاله، فهو معنف للأم وطفليه، مدمن مخدرات، حاول الانتحار في وقت سابق. وجميع هذه الأمور مثبتة في تقارير طبية. يضاف إلى ذلك، أنه لا يعمل وغير ملتزم بتأمين مصاريف مدرسة الأولاد، وأمور أخرى كثيرة.

تقول فاطمة إنها بصدد تقديم دعوى حضانة في الأيام المقبلة التي ستلي عطلة الأعياد، لطلب إصدار قرار مؤقت بحضانة كاملة لها (أسوة بقرارات صدرت في الأونة الماضية) إلى حين البت بالدعوى، لعدم أهلية الأب. وهي لن تعود إلى المنزل ولن تقبل مقايضتها بذلك حتى تتمكن من رؤية ولديها مجدداً. لكنها تخشى أن يصيبهما أي مكروه. وهي متأكدة أنهما يعيشان وضعاً نفسياً سيئاً، لأنهما محرومان من رؤيتها، ولأنهما لا يلقيان الرعاية المطلوبة في بيت مهمل.

هذه القضية حملت إحدى الجهات الرسمية المعنية بحماية الأطفال إلى التدخل من أجل حماية الصبيين. وهي ستتحرك الثلاثاء، في 10 نيسان، من أجل إصدار قرار من قاضي الأمور المستعجلة بحماية الولدين تحت بند الخطر الداهم، وفق ما تقول الناشطة في الحملة الوطنية لرفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية زينة إبراهيم لـ"المدن". وتشير إلى أن هذه القضية ليست مسألة طلاق وحضانة فحسب، إنما قصة أم وطفليها معرضين للخطر. وفي حال لم تقر المحكمة الجعفرية بحق الأم، فإن حكمها لن يكون روتينياً ظالماً كالذي تصدره المحكمة بشكل يومي، بل سيكون حكماً بالقضاء على حياة طفلين وأمهما ومستقبلهم.

تضيف إبراهيم: "ستطلب الأم من القاضي الجعفري قراراً بالحضانة المؤقتة إلى حين البت بالقضايا المرفوعة، التي ستصدر فيها الأحكام بعد أشهر وربما أعوام. والمطلوب اليوم هو إيصال الصوت إلى المعنيين قبل موعد الجلسة كي تبت المحكمة الجعفرية بقضيتها في أسرع وقت ممكن".

سيناريوهان محتملان في هذه القضية، والكرة في ملعب المحكمة الجعفرية، إما أن يصدر القاضي الجعفري قراره بالحضانة المؤقتة، تنفذه الأم وتأخذ ولديها، وتفتح الجهة الرسمية ملفاً خاصاً بهذه الحالة وتضع تقريراً بالوضع القائم. وإما أن لا يصدر القاضي قراراً بالحضانة المؤقتة لمصلحة الأم. وهنا قرار الحماية الذي ستصدره الجهة المعنية سيضمن سلامة الطفلين، إذا تم سحبهما من منزل الأب، على أمل أن يساعد هذا القرار الأم في قضاياها المرفوعة.