انتصار الكتائب أم ارجاء جنازة الطعن لما بعد الانتخابات؟

"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:

أصدر المجلس الدستوري أمس الخميس قراراً بإجماع اعضائه قضى بتعليق مفعول المادة 49 من قانون الموازنة العامة، نتيجة الطعن الذي تقدّم به رئيس حزب الكتائب اللبنانيّة النائب سامي الجميّل. ووقّع على الطعن كل من النواب نديم الجميّل، وسامر سعادة، وايلي ماروني، وايلي عون، وجيلبرت زوين، ويوسف خليل، وفادي الهبر، ورئيس حزب الوطنيّين الأحرار النائب دوري شمعون، وتبلغ القرار الرؤساء الثلاث على ان يُنشر في الجريدة الرسميّة.

المستشارة القانونيّة لرئيس حزب الكتائب المحامية لارا سعادة لفتت في حديث لـ"ليبانون ديبايت" الى أنّ "المجلس الدستوري عيّن مقرّراً مهمّته اعداد تقرير في مهلة عشرة أيّام على ان يصدر القرار في الجلسة التي يُحدّد موعدها لاحقاً، والتي ستكون قريبة نتيجة الأخذ بعين الاعتبار الطعون الانتخابيّة التي سينكبّ على درسها".

وأوضحت أنّ "المقرّر سيكون مُكلّفاً بتفنيد المواد والمخالفات الدستوريّة الواردة في الطعن المُقدّم، والاشارة اليها في تقريره، وتحديد تلك الواجب ابطالها، والمواد المفترض وضعها كقوانين مستقلّة من خارج الموازنة، قبل ان يرسله الى المجلس الدستوري للبتّ به وإصدار قراره بهذا الشأن"، واصفةً المادة 49 بـ"فارس الموازنة" التي سيُدار النقاش حول مدى تطابقها مع الدستور اللبنانيّ.

وشدّدت سعادة على أنّ "المجلس الدستوري علّق العمل فقط بالمادة 49 فيما الموازنة لا تزال سارية بموادها الاخرى الى حين البت بمضمونها، اذ إنّه يأخذ قرار التعليق بناءً على المواد التي من شأن بدء سريانها أن تشكّل خطراً أو ضراراً على اللبنانيّين، تماماً كالمادة المطعون بها والتي بمجرّد اعطاء الاقامات على اساسها يُصعب ايقافها لاحقاً". وأشارت الى أنّ "ارسال التعديل على قانون الموازنة سيكون مربوطاً حكماً بقطع الحساب، هذه العمليّة التي يفترض ان تكون منتهية في ايلول الماضي".

وحول دور المجلس النيابيّ الجديد في حال صدور القرار بالتعديل، أكّدت سعادة أنّ "المجلس المُنتخب سيكون ملزماً بتنفيذ قرار المجلس الدستوري، والقواعد الصحيحة التي يضعها للموازنة. وهو في هذه الحالة أمام فرصة تاريخيّة ليبدأ ولايته التشريعيّة والرقابيّة على بياض، مع اعتماد الأسس الصحيحة التي تستقيم من خلالها الماليّة العامّة".

على الطرف الآخر، علّقت أوساط التيّار الوطني الحرّ على القرار بالقول "يبدو أنّ هناك من يبحث عن انتصارات معنويّة في زمن الانتخابات، ولكن تعليق مادة من أصل 55 في الموازنة الى حين صدور القرار النهائي عن المجلس الدستوري لا يعتبر انتصاراً. وأضافت أن المعطيات تشير الى ان ما جرى هو ارجاء لمراسم جنازة الطعن الى ما بعد الانتخابات، حتى لا يؤثر ردّ الطعن على الجهة الطاعنة لا سيما ان لا مخالفة دستورية في المادة 49 التي تخضع لقانون تملّك الاجانب المُحصّن دستورياً".

اقتصادياً، أكّدت مصادر خاصّة أنّ "تعليق مفعول المادة 49 لن يؤثّر على المؤتمرات الدوليّة الداعمة للبنان، بعكس الانعكاسات الخطيرة التي من شأنها ان تضرب الاقتصاد وماليّة الدولة في حال ردّ الموازنة والغائها بالكامل، لأن من شأن هذا النوع من القرارات أن يعيدنا الى قاعدة الاثني عشريّة، وصرف الاعتمادات من خارج الموازنة، وإنفاق سبق ان اعتمد لأكثر من اثني عشر عاماً حمّل لبنان عجز تراكمي وكوارث ماليّة لن يخرج منها بسهولة".