وهبي: لتسليم المحرض رئيس بلدية اليمونة إلى القضاء

عقد رئيس بلدية العاقورة منصور وهبه، مؤتمرا صحافيا في مبنى المجلس البلدي في العاقورة لتوضيح ما حصل في جرد البلدة بحضور النائبين زياد الحواط وشامل روكز.

وألقى وهبه كلمة اعتبر فيها ان "ما حصل أمس الثلثاء في جرود بلدتنا العاقورة هو تعدِّ ليس على الأرض فقط، بل على الأحكام والقوانين وكل نظام القيم والأخلاق وحسن الجوار والعلاقات بين القرى والمناطق، وعلى ما يبدو، أننا نعيش في زمن العصور الجاهلية وثقافة الغزو المتجذرة في بعض العقول العفنة من حقبات بائدة. إن هذا الإعتداء السافر والمشين والمستنكَر والمخزي لأصحابه لم يقع فقط على الأحكام القضائية السارية المفعول، بل على قيم بلدة العاقورة وأهلها وسكانها بما تشكل من قيم تاريخية مارونية ومسيحية ولبنانية".

اضاف: "إن ما يدعيه رئيس بلدية اليمونة عن ميليشيات عاقورية مسلحة في الجرود قد سقط مع هذا الإعتداء وتأكد للجميع أن ادعاءاتهم كلها باطلة ومن نسج خياله الميلشيوي الذي لا يعيش إلا على الدم والإعتداء، لأن الكل بات يعلم أين توجد العصابات المسلحة المحددة بالزي والسلاح وصرعة الدراجات النارية، والأرجح المسروقة من أصحابها".

وتابع: "في الوقائع ان دورية يومية تقوم بها شرطة بلدية العاقورة بشكل روتيني وعلى الطريق نفسها، ونحن مطمئنون لوجود الجيش اللبناني على الحدود الشرقية لأرضنا، فوجئت بكمين مسلح محكم نصب لها عن سابق تصور وتصميم قام عناصره بإطلاق النار عليها برشاشات أوتوماتيكية ومن مسافة قريبة جدا ثم تقدموا باتجاه عنصري الدورية وطلبوا منهما الترجل من سيارة الجيب التي كانا يستقلانها وهي تابعة لبلدية العاقورة وقد أصيبت بطلقات نارية عدة وأسمعوهما كلاما بذيئا يندى له كل جبين حر وأقدمو على تكسير هاتفيهما المحمولين".

واردف: "إن هذه الإعتداءات المستمرة والمتكررة على القوانين والأحكام والأرض وناسها هي برسم الرؤساء الثلاثة وكل القيادات الأمنية والعسكرية والمراجع القضائية وإن الإستغلال كما التوقيت لهذا الإعتداء السافر أتى بعد انطلاق الخطة الامنية في محافظة البقاع الشمالي والكل يعلم ان بلدة اليمونة هي جزء من هذه المحافظة ما يطرح ألف سؤال وسؤال برسم المعنيين. وسبق هذا الإعتداء المسلح من هذه العصابات المنظمة كلام للنائب جميل السيد بمثابة تهديد ورسائل فجة لأبناء العاقورة الكرام وقيادة الجيش اللبناني على حد سواء وقد وصلت الرسالة".

وطالب بـ "وقف الاعتداءات الميليشياوية وبتسليم المسلحين المعتدين الى القضاء وعلى رأسهم المحرض رئيس بلدية اليمونة ونترك للقضاء ان يأخذ مجراه القانوني".

من جهته، اكد النائب الحواط "وقوفه إلى جانب أبناء بلدة العاقورة لأن القضية لا تخصهم وحدهم بل تخص كل مواطن لبناني والإعتداء على شرطة البلدية هو نتيجة السلاح المتفلت الموجود خارج إطار الشرعية"، مكررا "الإلتزام بأفضل العلاقات مع إخواننا الشيعة أكان في بلدة اليمونة او في أي قرية من قرى قضاء جبيل ويجب وضع حد للصراع، والصراع بين أهل العاقورة وأهل اليمونة ليس صراعا عائليا أو عشائريا بل صراع حول حق وهذا الحق يثبته القانون".

بدوره قال النائب روكز: "أعرف شعور أبناء بلدة العاقورة لأنني إبن هذا الجو والروحية والعقلية والكرامة الموجودة عند أبناء الجرد وهو شعور الحق، وأن هناك أناسا تعدوا على شرطة البلدية الذين هم رمز لوجه العاقورة، من هنا يجب أن ننطلق من منطلق حق أبناء البلدة او حق الدولة بأن تأخذ حقها من الذين تعدوا في جرد العاقورة وهم من شرطة بلدية اليمونة، وقد إتصلت بمدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون وستتخذ تدابير قضائية وأيضا بمدير المخابرات والجيش ينفذ عملية أمنية في البقاع ومن ضمنها سيكون جرد العاقورة".