حالات صرف تهدد القطاع المصرفي

عقد قبل ظهر اليوم رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج حاج، مؤتمرا صحافيا في مقر نقابة موظفي المصارف في لبنان ـ الاشرفية، في حضور رئيس النقابة أسد خوري واعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد والنقابة وحشد من موظفي المصارف.

وأشار حاج في بيان تلاه في المؤتمر الى أن "المضي بسياسة التفهم والتفاهم من طرف واحد اصبح بنظرنا تخاذلا وتهربا من المسؤولية ومجلس الاتحاد على يقين بأن ادارات المصارف باستطاعتها تحمل الأعباء المترتبة على تطبيق مقترحات الاتحاد فلا تتذرع بتراجع عجلة الانتاج في القطاع المصرفي وبتراجع الارباح فنحن على دراية باوضاع مصارفنا المالية وبإمكاناتها، وانهاء مفاوضات العقد الجماعي قبل نهاية العام المنصرم كان ممكنا لو بادر المكلفون من قبل مجلس الادارة متابعة ملف العقد بتسريع المفاوضات وتكثيف الاجتماعات بهدف التوصل الى قواسم مشتركة ترضي طرفي العقد الجماعي".

وتابع: "لذلك ، سيبادر مجلس الاتحاد في مطلع شهر تموز الى تقديم طلب وساطة الى وزارة العمل بعد فشل المفاوضات مع اللجنة المكلفة من مجلس ادارة الجمعية التفاوض مع الاتحاد من اجل تجديد العقد. وسيؤكد مجلس الاتحاد في خلال جلسات الوساطة مجددا على مطالبه فنص الزيادات الادارية الوارد في عقد العمل الجماعي يجب ان يعدل، وتشكيل لجنة لدراسة نظام التقاعد يجب ان تنهي عملها قبل نهاية العام 2018، والزيادة على المنح المدرسية والجامعية يجب ان تقر كما اقترحها الاتحاد. كما يجب ان تتوقف ادارات المصارف عن الاستنسابية في تطبيق نصوص العقد الجماعي وبالاخص دوام العمل ونظام الاستشفاء بعد التقاعد والزيادات الادارية".

وقال: "أخيرا، نحن دائما من دعاة الحوار وبالحوار تعالج كل الاشكاليات التي نأمل أن تذلل قبل نهاية شهر تموز 2018 فنتوصل الى صياغة عقد عمل جماعي لعامي 2018 و 2019 برعاية وزارة العمل التي كانت وستبقى الحكم العادل في كل نزاع عمالي فهي المرجعية الرسمية التي عليها مسؤولية الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والمعيشي. هذا في موضوع مفاوضات عقد العمل الجماعي، أما بالنسبة الى حالات الصرف الافرادي والجماعي التي تزايدت في الاونة الاخيرة حيث تتذرع ادارات المصارف التي تمارس سياسة الصرف تارة بتطبيقها الفقرة (و) من المادة خمسين (الصرف إذا اقتضت قوة قاهرة او ظروف اقتصادية او فنية كتقليص حجم المؤسسة او استبدال نظام انتاج بآخر او التوقف نهائيا عن العمل) وطورا باستقالات طوعية من قبل مستخدميها.

وختم: "إننا في هذا اللقاء نرفع الصوت ونناشد حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة المؤتمن على استمرارية عمل المصارف واستمرارية عمل مستخدميها ايضا الى اعطاء هذا الموضوع اهتمامه، ولا سيما أن إدارات المصارف بدأت تتذرع بنصوص هذا التعميم في تنفيذ قرارات ستؤدي حتما الى حالات صرف من القطاع المصرفي. إننا على ثقة بأن سعادتكم مع تطور التقنيات المصرفية ومع تأهيل الكوارد البشرية في القطاع المصرفي لكن في المقابل بسوء استغلال بعض ادارات المصارف هذا التعميم تعرضون المس بديمومة عمل المستخدمين في القطاع المصرفي".